نظرگاهصنعت بر تجارت اولویت ندارد
رشته‌ها را پنبه نکنیم
به دنبال مطرح شدن ایده ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی برخی از دست‌اندرکاران بخش دولتی و غیردولتی صنعت کشور نسبت به چگونگی این ادغام موضع‌گیری‌های داشته‌اند که تاسف‌برانگیز است. با وجود آنکه یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و رقابت‌ناپذیر بودن بخش صنعت ناشی از نگاه به بازار داخلی، آن هم بازاری حمایت شده با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بوده است این مسوولان و کارشناسان اعتقاد دارند از آنجا که تولید از صنعت آغاز و به تجارت ختم می‌شود، این سیاست‌های تجاری است که باید بر اساس سیاست‌های تولیدی شکل بگیرد. یا به عبارت دیگر این وزارت بازرگانی است که باید در وزارت صنایع ادغام شود.
محمود دو دانگه
به دنبال مطرح شدن ایده ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی برخی از دست‌اندرکاران بخش دولتی و غیردولتی صنعت کشور نسبت به چگونگی این ادغام موضع‌گیری‌های داشته‌اند که تاسف‌برانگیز است. با وجود آنکه یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و رقابت‌ناپذیر بودن بخش صنعت ناشی از نگاه به بازار داخلی، آن هم بازاری حمایت شده با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بوده است این مسوولان و کارشناسان اعتقاد دارند از آنجا که تولید از صنعت آغاز و به تجارت ختم می‌شود، این سیاست‌های تجاری است که باید بر اساس سیاست‌های تولیدی شکل بگیرد. یا به عبارت دیگر این وزارت بازرگانی است که باید در وزارت صنایع ادغام شود. نکته‌ای که این افراد از آن غفلت کرده‌اند این است که در تولید کالا و تعیین سیاست‌های صنعتی کشور ابتدا باید به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور توجه نمود. چرا که در غیر این صورت، وضعیت همان خواهد شد که هست و کالای تولید شده تنها مصرف داخلی خواهد یافت. طبعا چنین رویکردی نمی‌تواند ما را به هدف جهش در صادرات غیرنفتی و قطع وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت برساند. اگر چه تصدیق می‌شود که فروش کالا در داخل بسیار آسان‌تر و سودآورتر از فروش در بازارهای جهانی است چرا که ثبات نرخ ارز از یکسو و حمایت‌های تجاری از سوی دیگر به این موضوع دامن می‌زنند.
اما عضویت آتی ایران در سازمان تجارت جهانی و قاچاق کالا به زودی این دیوار حفاظتی را از بین خواهد برد. پس از هم اکنون باید در زمینه مشتری‌گرایی و حضور در بازارهای جهانی بیاندیشیم. خوشبختانه برنامه‌ریزان کشور در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه با وقوف به این امر یک سلسله راهبردها و سیاست‌هایی را طراحی و اعمال نمودند که نتایج آن را به تدریج شاهد هستیم. به عنوان نمونه در ماده ۳۳قانون برنامه چهارم توسعه «هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری» تصریح شده است. یعنی سیاست‌های اقتصادکلان کشور باید هماهنگ با سیاست‌های استراتژیک تجاری باشند. در راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم (مصوب هیات وزیران) در بند ۲۲ راهکارهای اجرایی صنعت و معدن تصریح گردید که «وزارت‌خانه صنایع و معادن و بازرگانی» موظفند تا پایان سال اول برنامه، طرح اصلاح و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی موجود «برای اهداف صادراتی و تشویق تولید برای صادرات» را تهیه و جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند.
بنابراین، دوستانی که اولویت صنعت بر تجارت را مطرح می‌کنند نه تنها برخلاف قوانین مصوب حرکت می‌کنند بلکه با این کار، ندانسته باعث انحراف در جهت‌گیری‌های اقتصادی و تجاری کشور می‌شوند که طی ده سال اخیر صادرات غیرنفتی کشور را از سه میلیارد دلار به بیش از پانزده میلیاد دلار رسانده است. پس بیاییم تعصبات بخشی را کنار بگذاریم، به مصالح ملی بیاندیشیم و رشته‌ها را پنبه نکنیم.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ارسال نظر