اوضاع تجارت خارجی در پنج ماه اول ۸۶
غلامحسین الهام در همایش کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور
تجارت خارجی نباید در اختیار دولت باشد
گروه بازرگانی- بر صندلیهای سرخ سالن همایشهای هتل المپیک در ساعت ۸ صبح دیروز جمعی از مسوولان و مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانهای کشور نشسته بودند.
غلامحسین الهام به عنوان رییس جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیرتر از باقی مسوولان به این همایش رسید، همایشی که براساس برنامه مسوولان کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراخوانده بود تا وضعیت قاچاق در استانهای مرزی به خصوص چهار استان کلیدی هرمزگان، کردستان، خراسان جنوبی و فارس را گزارش کنند.
ارزش ریالی پرونده قاچاق؛ ۵۶درصد افزایش
در ابتدای این همایش معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از افزایش شش درصدی حجم پروندههایی خبر داد که در سال جاری نسبت به سال گذشته در زمینه قاچاق کالا تشکیل شدهاند. مهدی ابویی در ادامه گفت: حجم ریالی پروندههای مذکور 56درصد افزایش یافته است و این نشان میدهد که با گذشت 12 سال از تشکیل این ستاد با اهداف آن فاصله بسیار زیادی داریم. وی دو عامل مهم، تامین سلامت دستگاههای مجری خصوصا در بدنه دستگاهها و نیز مشارکت مردم را از نقاط ضعف مبارزه با قاچاق کالا دانست. این مقام مسوول در ادامه بخشخصوصی را نیز عاملی دانست که به دلیل ترجیح دادن منافع شخصی خود بر منافع ملی، در رسیدن به اهداف دولت در این امر اختلال ایجاد میکند. وی گفت: این ویژگی بخشخصوصی که بیشتر در آن دسته که در زمینه تجارت فعالیت میکنند نمایان است به ضرر اقتصاد کشور است.
کم کردن تعرفههای گمرکی، خودکشی اقتصادی است
در ادامه این کنفرانس الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی وقایع سال 1374 در اتخاذ سیاستهای غلط تعدیل اقتصادی و رهاسازی اقتصاد با خصوصیسازی را که منجر به تورم 50درصدی شده از عوامل شیوع قاچاق در کشور دانست و گفت: این روش منتج به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مبارزه با قاچاق و موظف نمودن وزارت اطلاعات برای ایجاد فضای امنیتی در این راستا شد. نادران افزود: با اینکه قانون فعلی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حد خودش هنوز قابل استفاده است ولی نیاز به بازنگری دارد. نادران با اشاره به گستردگی سطح قاچاق کالا و ارز در کشور، قاچاق در سطح خرد، قاچاق عمده و قاچاق کلان و سازمان یافته و شبکهای را از سطوح قاچاق برشمرد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه درحالحاضر گریبانگیر اقتصاد کشور ما است قاچاق کلان و سازمانیافته است. که عدهای با تشکیل یک شبکه و سازمان در نهادهای اجرایی، قوهقضاییه و حتی نهادهای غیرحاکمیتی نفوذ کرده و از طریق شبکه به قاچاق کالا اقدام میکنند. نادران افزود: مبارزه با این سطح از قاچاق سخت است، چرا که به شناسایی دقیق نیازمند است و به دلیل نفوذ افراد در جاهای
مختلف برخورد با آنها مشکل است چرا که همین افراد مانع برخورد میشوند.
وی اختلالات در بازار، ناامنی اقتصادی، آسیبرساندن به اشتغال و تولید ملی را از پیامدهای قاچاق کالا و ارز در کشور برشمرد و اظهار داشت: تبدیل شدن قاچاق به یک فرهنگ عمومی و از بین رفتن قبح آن از دیگر این پیامدها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه وجود مجموعه قوانین و مقررات برای مبارزه با قاچاق را متذکر شد و خاطرنشان کرد: وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده و عملی کردن نظام مالیات بر ارزش افزوده و فاکتورنویسی، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای رهاسازی دولت از تصدی در امر اقتصادی و مبارزه با پولشویی و نقل و انتقالات حسابها از جمله سازوکارهای مناسب در امر سالمسازی و شفافسازی اقتصادی و ارتقای سطح اقتصاد سالم در کشور است. وی همچنین درباره پیشنهاد برخی کارشناسان مبنیبر پایین آوردن تعرفههای گمرکی به منظور بیانگیزه کردن قاچاقچیان برای وارد یا خارج کردن کالای قاچاق گفت: مگر کشورهای توسعهیافته و مدرن تعرفههای گمرکی خود را حذف کردهاند که توانستهاند قاچاق را کنترل کنند. نادران تاکید کرد: این اقدام یک نوع خودکشی است و اقتصاد کشور را نابود میکند.
خبرنگاران از سالن بیرون بروند!
پس از سخنرانی الیاس نادران معاون انتظامی استانداری هرمزگان پشت تریبون قرار گرفت و از تردد روزانه 95 الی 145 فروند شناور در آبهای این استان به منظور قاچاق انسان از ایران به کشورهای عربی و قاچاق کالاهای مصرفی از کشورهای عربی به ایران خبر داد، هنوز جوهر مرکب خبرنگارانی که در پشت میز مستطیلی گوشه سالن کنفرانس نشسته بودند و این آمار تکاندهنده را درج میکردند خشک نشده بود که مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر از خبرنگاران خواست تا سالن کنفرانس را ترک کنند.
اگر خبرنگاران ناز کنند ما نیاز میکنیم
دکتر غلامحسین الهام پس از تحویل لبخندی به خبرنگاران در آستانه در پشت تریبون ظاهر شد و در نقش سخنگوی دولت مصوبات هیاتدولت را مطرح کرد.
دکتر الهام در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد مبنیبر دلیل اخراج خبرنگاران از سالنهمایش مسوولان کمیسیونهای مبارزه با قاچاق و نیز حضور ایشان در سمت سخنگوی دولت به جای رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست گفت: «برای ما تفاوتی نمیکند که کدام خبرنگار و از چه حوزهای در این نشست حضور داشته باشد و حالا اگر خبرنگاران ناز کنند ما نیاز میکنیم.» به این ترتیب خبرنگارانی که آمده بودند تا سخنی با رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند ترجیح دادند نشست مطبوعاتی را به سخنگوی دولت واگذار و جلسه را ترک کنند. اما آنچه پس از ترک خبرنگاران در سالن همایش مسوولان کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور اتفاق افتاد. آخوندی معاون امنیتی انتظامی استانداری هرمزگان در تشریح آمار خود مبنیبر تردد متوسط ۹۵ تا ۱۴۵ فروند شناور به منظور قاچاق در دریای هرمزگان گفت: وضعیت تردد این شناورها از جاسب، روزانه ۱۵ الی ۲۰ فروند از میناب، ۱۵ الی ۱۳۰ فروند، از بندر عباس، ۲۰ الی ۳۰ فروند، از قشم ۲۰ الی ۳۰فروند و از بندر لنگه ۱۰ الی ۱۵ فروند است. وی گفت: اقلام مصرفی قاچاق در این شناورها غالبا مشروبات
الکلی، وسایل بهداشتی و آرایشی، قطعات الکترونیکی و موبایل است. معاون امنیتی انتظامی استانداری هرمزگان یکی از دلایل انجام قاچاق کالا را نیاز مادی افراد و تامین معاش مرزنشینان کشور توصیف و تصریح کرد: متاسفانه کمتر به این مسئله توجه میشود که قاچاق در مرزها با تامین معاش افراد گره خورده و همچنین نباید از تاثیر اعتقادات مذهبی افراد در قاچاق غافل شویم چرا که هرچه ما از لحاظ امنیتی و انتظامی اقدامات خود را تشدید کنیم اگر به اهمیت اعتقادات مذهبی افراد در مبادرت نمودن آنها به قاچاق توجه نکنیم، نمیتوان قاچاق را ریشهکن کرد.
آمار آدم ربایی صفر است
فرهادی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان جنوبی نیز در ادامه این نشست با اشاره به فعالیتهای دولت نهم در بخش مبارزه با قاچاق گفت: آمار قاچاق انسان و آدمربایی در این استان به صفر رسیده است. فرهادی با تشریح شرایط جغرافیایی این استان گفت: در سال ۸۴ روزانه بیش از ۱۳۰۰ دستگاه وانت تویوتا و سایر خودروهایی که توانایی این کار را دارند، از ایران به افغانستان سوخت قاچاق میکردند و در بازگشت نیز به قاچاق مواد مخدر میپرداختند.
سالانه 6میلیارد دلار خسارت
معاون امنیتی استان کردستان نیز در ادامه این همایش با تاکید بر اینکه ۱۸ استان مرزی کشور به نوعی با موضوع قاچاق، درگیر هستند خاطر نشان کرد: همه میدانیم سالیانه بالغ بر شش میلیارد دلار از این محل به کشور خسارت وارد میشود.وی در ادامه خواستار فعال شدن حوزه دیپلماسی در زمینه مسائل خارجی قاچاق شد و گفت: اخیرا استاندار کردستان به استان سلیمانیه سفر کرد و مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات جلال طالبانی رییسجمهوری عراق نیز حضور داشت و قولهایی در این مذاکرات داده شد اما در عمل کاری انجام نشد.
دستور رهبری «قانون» شود
در ادامه همایش، معاون امنیتی انتظامی استان فارس نیز تاکید کرد: باید دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبدیل به قانون شود تا دقیق تر اجرا شود.
وی با بیان اینکه دولت نهم خیلی شفاف در بحث مبارزه با قاچاق وارد شده است، اظهار داشت: دولت نهم اول عملکرد خود را زیر سوال میبرد و بعد به ارزیابی کلی موضوع قاچاق میپردازد. ما وقتی کار را شروع کردیم خیلی مشکل داشتیم تا به دستگاههای مختلف به ویژه دستگاه قضایی که هنوز هم ادامه دارد بفهمانیم کالای قاچاق در مغازه هم قاچاق است و باید با آن برخورد کرد. وی افزود: از سوی دیگر ما با دستگاه قضایی مشکلات زیادی داریم و حتی در محاکم رسیدگی به پروندههای قاچاق از دستگاه کاشف قاچاق دعوت نمی شود تا از عمل خود دفاع کند. در ادامه مدیر کل امور مرزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه در برخی کارها باید به سمت ملی و با سیاستگذاریهای ستاد وارد شویم و مقابله با آن از حیطه فعالیت یک دستگاه خارج است، گفت: مبارزه با قاچاق به اراده و برنامهریزی ملی نیاز دارد. نوعی اقدم اظهار داشت: کالاهایی که به اقتصاد ملی ضربه میزند، تورم را بالا میبرد و باعث بیکاری کارگران و نابودی تولیدات داخلی میشود، باید شناسایی شود و همچنین سعی کنیم تولیدات داخلی را بهگونهای شکل دهیم که قابل رقابت باشد.
هدف برخورد با دانه درشتهاست
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اولویت ما در این بخش مقابله با قاچاقچیان خرد نیست، بلکه برخورد با دانه درشتهاست.
وی افزود: بعد از اجرا شدن دستورالعملهای ستاد تا یک ماه و نیم قبل حداقل یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار در زمینه سوخت صرفهجویی شده است. دبیر ستاد قاچاق کالا و ارز، پیشگیری و ساماندهی قاچاق را اولویت اصلی ستاد ذکر و خاطر نشان کرد: کمیتههای پیشگیری و ساماندهی، کمیته فرهنگی و تبلیغات و کمیته اطلاعات و عملیات برای مبارزه با قاچاق پیشبینی شده، البته اعتبارات و اختیاراتی برای استانها پیشبینی شده است که امیدواریم با تخصیص آنها شاهد پیشرفت کارها باشیم.
این یک شغل جدید نیست
در پایان این همایش نیز رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اگر به دنبال پیشگیری از قاچاق هستیم ناچار باید فعالیتهای اقتصادی و گردش پول و کالا را شفاف کنیم. غلامحسین الهام گفت: بحث شفافیت اقتصادی مرهون شفافیت در گردش کالا و دیگری در شفافیت گردش پول است که اگر این اتفاق بیفتد، عمده کار تحقق مبارزه با قاچاق محقق خواهد شد. الهام با اشاره به اینکه مدافعان انحصار تجارت خارجی در دست دولت معتقد بودند این امر منجر به شفافیت گردش کالای خارجی در کشور و برنامهریزی تولید کالا در داخل میشود، افزود: امروز به این نتیجه رسیدهایم که برای شفافیت گردش کالا لزوما نباید تجارت خارجی در اختیار دولت باشد. وی این دیدگاه که پنهانکاری در اقتصاد باعث افزایش امنیت اقتصادی میشود را غلط دانست.
الهام با تاکید بر اجرای طرح کدینگ کالا تصریح کرد: قطعا اجرای این طرح پیچیدهتر و سختتر از اجرای طرح سهمیهبندی بنزین نیست. وی ظرفیتهای قانونی موجود برای مبادلات بازرگانی خارجی برای همه آحاد مردم را مناسب ارزیابی و خاطرنشان کرد: قانون سهم مشخصی برای واردات کالای بدون تعرفه به افراد تخصیص داده که شفاف بودن آن بسیار مطلوب است. وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق و پیگیری آن از مبادی ورودی تا محل فروش اظهار داشت: ما نباید بازار مسلمین را ناامن و مخل کنیم و نمیتوانیم راه بیافتیم در بازار و همه کالاها را کنترل کنیم اما باید محلهای تجمیع کالا که از آنجا بازارها کنترل میشود را کاملا کنترل کنیم و قانون هم این اجازه را به ما داده است که انبارها را بازرسی کنیم.
وی افزود: این تغییراتی که شد و قرعه به نام حقیر افتاد تا در خدمت این مجموعه باشم برای آن بود که این مجموعه به درون دولت بیاید و به دولت متصل شود و جزو کار گروههای دولت شود و با قوت و قدرت دولت جلو برود. این یک شغل جدید نیست و من قبول کردم انتقادهای ناظر به آن را بپذیرم اما با قاچاق به صورت برنامهریزی شده و هماهنگ با دولت کار کنیم.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه بحث مبارزه با قاچاق سوخت بحثی جدی است، اظهار داشت: ما قرار شده فرآیند کنترل صادرات فرآوردههای نفتی را کوتاه کنیم و امر نظارت بر نوع محصولات صادراتی در آزمایشگاهها را نیز هماهنگ و کوتاه کنیم تا فرصت صادرات محصولات نفتی افزایش یابد که یک راه آن استفاده از شرکتهای خوشنام صادراتی است تا اجازه ندهیم طولانی بودن فرآیند کنترل و نظارت بر محصولات نفتی صادراتی مسیر صادرات را مختل کند.
ارسال نظر