کارمندان سرگردان در خیابان

ساختمان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وزارت بازرگانی که چند صباحی است در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شده، صبح دیروز به دلیل شکایت سازمان تاکسیرانی پلمپ شد و کارمندان آن در خیابان و پارکینگ روبه‌روی ساختمان این سازمان در خیابان شریعتی- ملک سرگردان شدند. رییس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره به «مهر» گفت: زمانی که دولت تمامی قوت و قدرت خود را به کار می‌بندد تا دستگاهی نظیر سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وزارت بازرگانی کاری کند که مردم رفاه و آسایش را تجربه کنند، پلمپ این سازمان در ایامی که نابسامانی اقتصادی، افزایش قیمت و لجام گسیختگی در بازار حاکم است، غیرمنطقی است.

محمدحسن نعمت‌اللهی افزود: مسلما با این تصمیم، نمی‌توان کار بازرسی در تهران یا سایر نقاط کشور را با موفقیت انجام داد و مسائل ناشی از نبود نظارت در این مقاطع حساس، از تصمیم عجولانه مسوولان تاکسیرانی متاثر می‌شود.وی معتقد است: این کار را می‌توان با مذاکره و رایزنی حل کرد و نیازی به پلمپ نبوده این درحالی است که امکان خرید ساختمان به هر قیمتی که مبنای کارشناسی داشته باشد، از سوی دولت امکان‌پذیر است و این امر باید با مذاکره حل شود.

نعمت‌الهی افزود: موضوعات حساسی همچون گران شدن لبنیات، مصالح ساختمانی، نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، بازگشایی مدارس و نیز بازار ناشی از تبعات گران شدن قیمت بلیت هواپیما باید مورد پیگیری این سازمان قرار گیرد تا مردم متاثر نشوند اما الان سازمان بازرسی و نظارت به جای پرداختن به این مسائل درگیر فک پلمپ ساختمان محل استقرار کارمندانش است.

وی اظهار داشت: ساختمان فعلی متعلق به تعاونی تاکسیرانی است و تاکسیرانان در آن حق دارند. اما در شرایط فعلی آمادگی خرید این ساختمان وجود دارد که با خرید آن، پول حاصله به تاکسیرانان می‌رسد و کارمندان سازمان نیز که به جز این مکان، جایی برای استقرار ندارند، سامان می‌یابند.رییس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مصوبات قانونی خرید این ساختمان به قیمت کارشناسی از دولت اخذ شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد. همچنین عسگری بازرس شرکت تعاونی تاکسیرانی نیز به خبرنگار مهر گفت: ساختمان ما حدودا ۲۰سال است در اختیار وزارت بازرگانی است و این واگذاری ناشی از تصمیمات مدیریت گذشته تعاونی است که تاکنون نیز بر سر اجاره آن با وزارت بازرگانی تعامل شده است. وی افزود: این ملک ۱۱ طبقه دارد که با پارکینگ در اختیار وزارت بازرگانی بوده است اما حال که قصد فروش است نمی‌خواهیم پارکینگ را واگذار کنیم و البته بر سر قیمت آن نیز اختلافاتی وجود دارد.