در پی پیگیری‌های اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مبنی بر رفع مشکلات مالیاتی و تجدید نظر در دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسوول پیگیری و بررسی این موضوع شدند. در نامه دفتر ریاست جمهوری خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به درخواست اتحادیه‌ صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره رفع مشکل مالیاتی و تجدیدنظر در دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت صادراتی این فرآورده‌ها، دستور بررسی و اقدام مقتضی مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی، نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر لزوم حل مشکلات مالیاتی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: طبق ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم، صادرات کالا و خدمات از مالیات معاف بوده و در برنامه چهارم نیز طبق بند «د» ماده ۳۳ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است لذا سازمان امور مالیاتی کشور نیز براساس اظهار نظر معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اجرای ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم را به دلیل مغایرت با معافیت مقرر در ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه و با استفاده از ماده ۱۶۱ همین قانون در طول برنامه چهارم توسعه متوقف کرد.

وی تصریح کرد: با وجود تاکیدهای قانونی مبنی بر معافیت مالیاتی صادرات پتروشیمی، سازمان امور مالیاتی به استناد تعریف نفت در ماده یک قانون نفت مدعی شده است که اقلام پایه نفتی و پتروشیمی همانند هیدروکربن‌ها هستند و از نفت خام و گاز طبیعی به دست آمده‌اند لذا مشمول صادرات غیرنفتی نیستند و باید اخذ مالیات از آنان طبق ماده ۱۴۱ انجام گیرد.

حسینی گفت: تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی در حالی انجام می‌شود که تعاریف مندرج در هر قانون در حوزه همان قانون کاربرد دارد و در صدر ماده یک قانون نفت نیز با تصریح به کاربرد این اصطلاحات در حوزه قانون نفت، اقدام شده است که براساس همین تعریف «عملیات نفتی» شامل‌«نقشه‌برداری» یا «تحصیل اراضی» است هر چند که نقشه برداری و یا تحصیل اراضی را نمی‌توان عملیات نفتی تلقی کرد.

وی همچنین نسبت به تاثیرات منفی این اقدام و نیز پیامدهای مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق سوخت بر روی صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هشدار داد و خواستار حل این موارد شد.