معاون وزیر بازرگانی گفت: لایحه رفع مشکل قانونی صادرات مجدد (‌ری اکسپورت) توسط دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که از شهریور ۸۳ در کمیسیون اقتصادی مجلس بدون تصمیم‌گیری باقی‌مانده است.

مهدی غضنفری افزود: وزارت بازرگانی در دولت نهم طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ آذرماه ۸۵، طرح توجیهی ماده واحده قانونی و مقررات اجرایی صادرات مجدد (ری اکسپورت) را با قید دو فوریت جهت تصویب و پیگیری تقدیم دولت نموده و طی نامه‌ای در تاریخ ۲۸ دی‌ماه همان سال نیز پیگیری مجدد کرده است. غضنفری ادامه داد: سیاست جدید صندوق ضمانت صادرات مبنی‌بر تضمین ارائه خدماتی چون صادرات مجدد (ری اکسپورت) به لحاظ ارتباط موضوع با سرمایه گذاری و بانک، پیش زمینه لازم را جهت انجام این فرآیند فراهم می‌کند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: تضمین بازپرداخت تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها به صادرات مجدد تعلق خواهد گرفت ضمن بسترسازی، موجب روان‌سازی مدیریت کارآمد گردش پول در این حوزه و تکمیل بخشی از چرخه صادرات مجدد کشور خواهد شد. غضنفری در خصوص آماده بودن زیرساخت‌های ری اکسپورت در ایران گفت: زیرساخت‌های صادرات مجدد شامل امکانات بندری مناسب، امکانات نگهداری کالا، خدمات بانکی و سیاست‌های تشویقی است که موارد یک و ۲ در کشور موجود است. ضمن اینکه موارد ۳ و ۴ نیز در چارچوب طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس در حال عملیاتی شدن است. وی اظهار داشت: در طرح مذکور، منطقه آزاد قشم به عنوان قطب صادرات مجدد تعریف شده و امکانات بندری و نگهداری کالا و خدمات بانکی و بیمه‌ای مورد لزوم به سرعت در حال تجهیز است.