گروه بازرگانی- دولت براساس نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه اجازه داد پس از طی مراحل قانونی مجموعا مبلغ ۲۰‌میلیارد تومان از محل سود سهم دولت طی سال مالی ۱۳۸۶ را به منظور توسعه صادرات غیرنفتی از طریق اعمال تخفیف در نرخ حمل کالاهای صادراتی کشورمان به مقاصدی که ایجاد خط کشتیرانی دارای توجیه اقتصادی نیست و سایر رویه‌ها که سبب کاهش هزینه حمل کالای صادراتی از کشور شود، پرداخت نماید. مدیرکل روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب افزود: این سازمان بر اساس مصوبه دولت، بررسی سوابق تجارت و درخواست‌های صادر کنندگان و تشکل‌های صادراتی، تشکیل کارگروه‌های مشترک با شرکت کشتیرانی و شرکت‌های وابسته را در دستور کار قرار داد و اقدامات زیر را به عنوان فعالیت‌های دارای اولویت با اثر بخشی بالاتر تعیین کرد.

۱ - ایجاد مسیر منظم در دریای خزر بین بنادر نوشهر و انزلی در ایران و بندر اکتائو در قزاقستان و بندر آستاراخان روسیه بر اساس توافقنامه بین سازمان توسعه تجارت ایران با شرکت کشتیرانی دریای خزر.

۲ - ایجاد مسیر منظم در خلیج فارس بین بندر بوشهر و بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس بر اساس توافقنامه بین سازمان توسعه تجارت با شرکت کشتیرانی والفجر.

۳ - ایجاد خط منظم جدید از بنادر جنوبی کشور به چند بندر مهم آفریقایی به خاطر اینکه سهم بازار کالاهای صادراتی کشور در آفریقا قابل توجه است.

۴ - پرداخت یارانه حمل دریایی براساس معیارهای سهم هزینه حمل در قیمت تمام شده کالا و دوری یا نزدیکی به بازار هدف.