گزارش بسیار مهم بخش‌خصوصی به تصمیم سازان ارشد

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از نهایی شدن «گزارش بسیار مهمی» خبر داد که از سوی پارلمان بخش‌خصوصی به مدیران ارشد نظام و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده مسایل اقتصادی کشور ارائه شده است.

یحیی آل اسحاق گفت: گزارش تحلیلی و کارشناسی «کمیته ویژه بررسی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴» که از ۶ماه پیش در اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرد، برای مدیران ارشد نظام ارسال شد. در این گزارش، به مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اجرای سیاست‌های توسعه بخش‌خصوصی، آزادسازی و خصوصی سازی اشاره شده است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آل اسحاق گفت: ۱۰عضو کمیته «بررسی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴» پس از برگزاری چند نشست مهم، گزارشی را تنظیم کرده‌اند که به صورت مشخص، به موانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، این نخستین گزارشی است از که از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی، به صورت رسمی به مدیران ارشد نظام ارائه می‌شود. در این گزارش به صورت مشخص، پیشنهاد‌هایی در مورد نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ارائه شده و به تفکیک در مورد نیازها و کاستی‌های اجرای سیاست‌ها اظهارنظر شده است.

رییس اتاق تهران در تشریح این گزارش کارشناسی گفت: کمیته ویژه‌ اصل ۴۴ اتاق تهران، در این گزارش به قوه قضاییه پیشنهاد کرده است تا زمینه تخصصی کردن شعبه‌هایی از دادگاه‌ها را برای رسیدگی به مسایل واگذاری شرکت‌های دولتی، فراهم کند. تاسیس دادستانی ویژه مسایل اجرایی اصل ۴۴ و پیشنهاد بازنگری برخی وظایف دادگاه‌های انقلاب در حوزه مسایل اقتصادی و بهینه‌سازی بازرسی، از جمله پیشنهادهایی است که از سوی پارلمان بخش‌خصوصی به قوه قضاییه ارائه شده است.

به گفته رییس اتاق تهران، در بخش دیگری از این گزارش به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده شده است تا با تدوین معیارهای کلان و تاسیس قرارگاه‌هایی خاص، به صورت مستمر بر جریان پیشرفت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نظارت داشته باشد.

آل اسحاق گفت: موضوع مهمی هم چون، توجه به الزامات سیاست‌های اصل ۴۴ در تدوین سیاست‌های کلی نظام و اعلام نظر درباره مسایل مورد اختلاف دولت و مجلس نیز از جمله مسایلی است که کمیته ویژه اتاق تهران به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده است.

براساس آنچه از سوی یحیی آل‌اسحاق عنوان شده است اتاق تهران به شورای نگهبان قانون اساسی هم پیشنهاد کرده است تا در صورت مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های اصل ۴۴ نسبت به بازگشت و اصلاح آن اقدام کند.

در گزارش کمیته ویژه اصل ۴۴ اتاق تهران از مجلس شورای اسلامی نیز خواسته شده است تا با تشکیل کمیسیونی ویژه و تدوین ضوابطی روشن بر اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ نظارت شود و در صورت مغایرت مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های اصل ۴۴ نسبت به بازگشت و اصلاح این مصوبه‌ها اقدام لازم صورت گیرد.

رییس اتاق تهران در این زمینه گفت: پیشنهاد در مورد تصویب قانون تامین شرایط برابر رقابتی برای بخش خصوصی و عدم ترجیح بخش دولتی در قراردادها و معاملات دولتی از جمله مواردی است که از سوی کمیته ویژه اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفته است.

یحیی آل‌اسحاق همچنین از ارائه پیشنهادهای مهمی به دولت خبر داد و گفت: از دولت خواسته‌ایم ضرورت‌ها و توجیهات اجتماعی اقتصادی و سیاسی خصوصی سازی را تدوین و با برنامه زمان‌بندی مشخصی فضای لازم برای اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اعلام کند.

رییس اتاق تهران افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گامی بلند در راستای ایجاد تحول بنیادی در ساختار اقتصاد کشور است که طی یکی دو قرن اخیر به بهانه‌های مختلف گرفتار تصدیگری روزافزون دولت‌ها بوده است.وی گفت: تن دادن به سیاست‌های مبتنی بر تغییر و تحول در کشور بدون جراحی و درد ممکن نیست اما موضوع اصلی این است که هر چه زمان بیشتری از بیماری اقتصادی ایران بگذرد زخم، کهنه‌تر و درد بیشتر می‌شود.

وی افزود: در گزارشی که از سوی اتاق تهران تهیه شده است به صورت مشخص به کاستی‌هایی اشاره کرده‌ایم که می‌تواند برای آینده پیشبرد اهداف آزادسازی و خصوصی سازی نگران کننده باشد بنابراین سعی کرده‌ایم برای این کاستی‌ها پیشنهادهایی هم مطرح کنیم.