«اتاق» همچنان در سایه دولت

تقی بهرامی- نوشهر*

وقتی بنا به فعالیت قریب به ۴۰سال خواسته، ناخواسته خود را در بحبوحه جریان‌های اقتصادی یافتیم در سرنوشت آن (البته در بضاعت خود هرچند ناچیز و اندک) شریک شدیم، همگام و هم‌دوش با تحولات اقتصادی هر آنچه که می‌توانستیم برای بهبود بخشی آن گفتیم و نوشتیم و از هیچ تلاشی باز نماندیم. به هر حال انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام شد و نتیجه‌ای هم که در برداشت تامل برانگیز است که به فرازی از آن اشاره‌هایی خواهم داشت.

اگرچه تاثیر عوامل جانبی و تبلیغی و اعمال کارکردهای سیاسی در قالب فعالیت‌های تیمی و گروهی و اعمال نفوذهای آنچنانی در میزان رای اعضا سهم بسزایی را ایفا می‌کنند ولی با این همه استقلال فکری و دانش‌فردی اعضا منتخب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و به‌رغم برخورداری اعضای اتاق از چنین توانمندی‌هایی از اینکه تا به این حد در عملکرد خود دست‌خوش روابط و عوامل جانبی هستند جای بسی تاسف دارد.اگرچه این حق مسلم خوانندگان است که از ماوقع مطلع باشند ولی گلایه‌های مندرج در این یادداشت به هیچ‌وجه دال بر تشویق اعضا به نواختن ساز مخالف نیست. چیزی که مبرهن است لزوم اهتمام کامل اعضا با تمام قدرت و توانایی برای ایجاد وحدت و یکپارچگی است. در غیر این صورت مشخص است که مابقی توانمندی‌ها و انرژی اتاق مصروف رتق و فتق و سامان‌دهی مشکلات داخلی خواهد شد.

ولی نکته‌ای که باید بسیار زیاد روی آن تاکید کرد، استفاده از تجارب مسوولان قبلی است. باید تیم رهبری وقت، در کنار برنامه‌های خود از تجارب و دستاوردهای مدیران گذشته بهره جسته و دستاوردهای آنان را به دست فراموشی نسپرده و در سایه قرار ندهند. مهم‌ترین موردی که قلب سلیم هر خدمتگزار کوشا را به درد می‌آورد دخالت زد و بندهای دسته‌ای و گروهی و اعمال راه‌کارهای سیاسی است. الحق و الانصاف که نادیده گرفتن توانایی‌های فردی و علمی و عملی کاندیداها و برخورد شطرنجی و مهره بازی به جای آن در شان و منزلت یک نهاد مردمی و اقتصادی نبود. به بازی گرفتن خلوص نیت مردان کار آزموده عرصه تولید و تجارت و صادرات، دعوت آنها و در نهایت نادیده گرفتن و پشت کردن به آنها به بهانه رعایت مصالح گروهی و سیاسی خود، کاملا مشخص است فضای مردمی و علمی و اقتصادی اتاق را دستخوش حرکت‌های سیاسی غیرلازم خواهد کرد. به هیچ‌وجه انتظار نمی‌رفت که در چنین نهادی هم دست به دادوستد مهره‌ها بزنند و به جای پرداختن به اصل مهم انتخاب و چینش براساس توانمندی‌ها و تجارب و دانش فردی، افراد و سابقه خدمات آنان را به عنوان مهره در یک بازی قلمداد کنند و به راحتی چشم بر توانایی‌های آن ببندند و این مهم بیش از هرچیز چون رسالتی است بر دوش جمعیت آماری رای‌دهنده اتاق که باید به دلیل ضرورت مردمی بودن و اهمیت خصوصی بودن آن از انتخاب اعضای دولتی (که تفکری کاملا دولت‌محور دارند) امتناع می‌کردند و منافع بلندمدت ملت را به منافع ناچیز و مقطعی شخصی ترجیح می‌دادند، امر کاملا بدیهی و روشن این است که اعضایی که در انتخابات اتاق چنین نکردند و دست به انتخاب افراد و مدیران دولتی زدند علت و توجیه عملکردشان از سه حالت خارج نیست، یا خدایی ناکرده از حداقل آگاهی از جایگاه اتاق بی‌بهره‌اند که ضرورت مردمی بودن این پارلمان بخش‌خصوصی را بدانند و رای و عقیده خود را به خواهشی واگذار نکنند، یا اینکه هنوز در خود توانایی اداره کردن نهاد کاملا خصوصی را نمی‌بینند و هنوز خود را محتاج حضور و دخالت مستقیم دولت (علاوه بر نظارت عالی) می‌دانند یا اینکه خود نه تولیدکننده و نه صادرکننده نیستند و مصیبت‌های تولید و صادرات را نمی‌دانند و تنها با اخذ یک کارت عضویت یا یک کارت بازرگانی در جمع را‌ی‌دهندگان قرار گرفته‌اند و این‌چنین سرنوشت انتخابات را رقم می‌زنند. بدیهی است که این اشخاص حساسیتی نسبت به تجارت و تولید نداشته باشند و حضورشان به نوعی فقط کمی و فیزیکی است و هیچ‌یک از بارهای رسالتی را که یادآور شدیم به دوش نمی‌کشند. مهم‌تر از همه این است که نماینده باید برانگیخته از قلب آحاد تجارت و صنعت و خدمات باشد در غیر این صورت باید چشم به رهاورد‌های اصل ۴۴ پوشید و انتظار رقیق‌تر شدن بحران اقتصادی حاضر کشور را از جایی دیگر داشت. ولی در این میان تنها انتظاری که از هیات‌محترم رییسه می‌رود این است که برای جلوگیری از تکرار حرکت‌های ناهمگون و از این دست در تصمیم‌گیری‌های اتاق قانونی را برای تمیز این افراد به تصویب برسانند که به موجب آن برای حق رای داشتن افراد احراز شرایطی از قبیل تولیدکننده یا صادرکننده و یا خدمات یا فعال اقتصادی بودن حائز اهمیت باشد.

با وضع حاضر معلوم است که بخش‌خصوصی با این ارائه رای انتظار ندارد که بدون دخالت دولت بتواند کاری از پیش ببرد و هنوز خود را در آن حد بلوغ نمی‌داند. نتیجه انتخابات، مبین این است که یک‌سوم معتقد به اداره دولتی اتاق هستند نه خصوصی. در حالی که خود از فعالان بخش‌خصوصی محسوب می‌شوند و راه چاره مبارزه با این مشکلات را ظاهرا جدایی از اقتصاد دولت‌محور می‌دانند، آیا شما هم فکر می‌کنید چنین است یا خواهش و رابطه و حرکت‌های تیمی و سیاسی منتج به این نتیجه شده؟ همین امر جای بسی دردمندی است و البته نگران‌کننده نیز هست. ولی انتظاری که از تیم‌ رهبری اتاق می‌رود این است که در طول ۴ سال مدیریت خود در اتاق درگیر مسائل و مشکلات تولید و تجارت و صادرات و سایر مسائل بخش‌خصوصی باشند و در یک کلام با تمامی کنش‌ها و واکنش‌هایی که یک فعال رده بالای اقتصادی باید درگیر آن باشد دست و پنجه نرم کند و مدیریت و دانش پیشرفته را به دیگر اعضای اتاق منتقل نماید.

دلیلی که گلایه‌ها و نگرانی‌های ما از آن سرچشمه می‌گیرد گرایش‌ و تعهد و تکلیفی است که مدیران دولت در جمع ما نسبت به نقطه مقابل بخش‌خصوصی یعنی دولت دارند و نگرانیم که آنان اصول اداره یک نهاد مردمی را هم با صلاحدید و سلایق و مدیریت دولت‌محور اشتباه بگیرند.

موردی که بارها و به کرات در دفعات پیش امتحان شده و با طرح اصل ۴۴ راهکار دیگری جهت مقابله با بحران کنونی به جای آن پیش‌بینی شده وگرنه حضور و وجود دوستان دولتی در جمع ما برای اتاق همیشه مغتنم بوده و هست.

* نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران