فراسو
الزامات خصوصی سازی از نگاه بخش خصوصی
دکتر حمید حسینی- در روزگاری که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خصوصیسازی و پیادهسازی سیاستهای کلی اصل۴۴ را در تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگ میبیند، فعالان اقتصادی در اتاق تهران بررسیهای کارشناسی را در این زمینه در پیش گرفتهاند. در این خصوص کمیسیون توسعه تجارت و خدمات اتاق تهران پیشنهادها و الزامات خصوصیسازی را از دیدگاه بخشخصوصی در قالب ۴ ماده تدوین کرده است. در ماده ۱ پیشنهادی کمیسیون توسعه تجارت و خدمات اتاق تهران بر این نکته تاکید شده است که دولت ضمن پذیرش اقتصاد رقابتی به عنوان عامل دستیابی به اهداف، آزادسازی اقتصادی را بر خصوصیسازی مقدم دانسته و اقدامات زیر را انجام دهد: آزادسازی بازار پولی و بانکی، اولویت در خصوصیسازی بانکها به منظور تامین منابع مالی خصوصیسازی، صدور مجوز جهت تامین منابع مالی از خارج از کشور توسط بخشخصوصی، اصلاح تدریجی نظام قیمتها، تعرفهها و یارانهها.
در ماده ۲ نیز بر بازنگری و اصلاح و تدوین قوانین با همکاری تشکلهای مردمی بخشخصوصی تصریح شده که از یکسو بازنگری و اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار میدهد و از سوی دیگر تدوین لوایح قانون گمرک، تجارت، مقررات صادرات و واردات و خصوصیسازی و ارائه آن به مجلس را یادآور میشود.
همچنین در این ماده از کاهش و پالایش قوانین موجود به منظور تسهیل امور با توجه به نقش حاکمیتی دولت یادشده و تدوین قوانین نظارتی و حیاتی نظیر حمایت از مصرفکنندگان، قانون ضدانحصار و دامپینگ و نیز تدوین مقررات نحوه نظارت دولت بر فعالیتهای اقتصادی را جزو وظایف دولت میداند.
از سوی دیگر تفکیک سهام عدالت از سهام خصوصیسازی، نقطه عطف موارد پیشنهادی کمیسیون توسعه تجارت و خدمات اتاق تهران به شمار میرود و اقدامات دولت در این خصوص در ماده ۳ آورده شده است:
کارخانجاتی که سهام آن ها در سبد سهام عدالت قرار میگیرد به بخشخصوصی واگذار نگردد. پیشنهاد میشود دولت سالانه به هر میزان که سهام عدالت توزیع مینماید سهام خصوصیسازی نیز به فروش رساند. همچنین حمایت از بازار سرمایه در جهت توانمندسازی این بازار و استفاده از سایر روشهای واگذاری به منظور عدم فشار و تضعیف بازار سرمایه با توجه به الزام قیمتگذاری سهام از طریق بورس صورت گیرد.
تشکیل ستاد راهبردی اصل۴۴ با حضور سه نماینده از دولت، سه نماینده از بخشخصوصی و تعاون و نماینده قوه قضائیه، قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر ماده پیشنهادی کمیسیون توسعه تجارت و خدمات اتاق تهران به منظور اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ است.
ارسال نظر