گروه بازرگانی - دیروز (۱۴/۱۱/۸۵) گزارشی با عنوان «عدم رعایت قانون از سوی معاون وزیر بازرگانی، نهاوندیان به دلیل شغل دولتی نمی‌تواند کاندیدای انتخابات اتاق شود» روی سایت اتاق ایران قرار گرفت که در آن آمده است: «دلایل انتقاد معاون وزیر بازرگانی از رد صلاحیت برخی کاندیداهای اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، مربوط به رد صلاحیت ریاست فعلی اتاق تهران است که دلیل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق برای رد صلاحیت نامبرده شغل دولتی وی اعلام شده است و طبق قانون این فرد نمی‌تواند در انتخابات اتاق تهران و یا ایران شرکت کند و عدم اجرای این مورد از سوی دولت محترم که مدعی قانون‌مداری می‌باشد خود نوعی بی‌قانونی است». ذکر این نکته که انتقاد دکتر بازرگانی صرفا به خاطر رد صلاحیت دکتر نهاوندیان است به این خاطر است که اولا رد صلاحیت دیگران را بدون اشتباه و برابر قانون بدانند و ثانیا با تایید مجدد دکتر نهاوندیان اعلام کنند که انتقادها رفع شده و دیگر مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که هم وزیر بازرگانی و هم معاون وی به غیرقانونی بودن رد صلاحیت نه یک فرد که جمع رد صلاحیت‌شدگان اعتراض کرده و عمل انجمن نظارت را غیرقانونی خوانده بودند. از سوی دیگر ظاهرا گردانندگان سایت اتاق ایران فراموش کرده‌اند که دکتر نهاوندیان یک سال پیش نیز که به همت مهندس خاموشی به سمت رییس اتاق تهران برگزیده شد شغل دولتی داشت و اگر امروز نمی‌تواند کاندیدای انتخابات اتاق شود آن روز هم به همین دلیل نمی‌توانست عهده‌دار ریاست‌ اتاق تهران گردد. اما آن روز چون ایشان جانشین بهزادیان می‌شد همه چیز قابل قبول بود.

گزارش دیگری با تیتر «تابلوی ورود ممنوع اتاق بازرگانی برای سیاسیون» روی این سایت دیده می‌شود که در آن ضمن ناموفق خواندن عملکرد مهندس بهزادیان و دکتر نهاوندیان که دو رییس سابق و فعلی اتاق تهران هستند، آمده است اینان «در زمان مسوولیت خود نتوانستند نقش خوبی را برای هدایت اتاق تهران ایفا کنند و موجب شدند که این تنش‌ها تصمیم‌گیری‌ها را معطل سازد و ذهنیت‌خوبی از نمایندگان بخش‌خصوصی برای مسوولان دولتی ایجاد نشود و درگیری‌های دولت و مجلس در خصوص این نهاد نیز دلیل دیگری به بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی به این افراد شده است». بدین ترتیب تمام گناهان به گردن اتاق تهران افتاده است اما بسیاری معتقدند که مدیریت فعلی اتاق ایران توان چالش در چند جبهه با صاحبان اندیشه، دولتیان و تحول‌خواهان اتاق‌های بازرگانی را ندارد.