گروه بازرگانی- روز پنج‌شنبه خواستاران تحول در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز در مورد رد صلاحیت گسترده داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: صلاحیت بیش از ۲۰درصد کاندیداهای عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران که از فعالان اقتصادی کشور هستند توسط انجمن نظارت بر انتخابات رد شده است. اکثریت رد صلاحیت شدگان از میان اعضا و همفکران جمعیت خواستاران تحول در اتاق‌های بازرگانی و افرادی چون آقایان مهندس محسن مهر علیزاده، مهندس محسن صفایی فراهانی، مهندس سید کاظم سماک، دکتر محمد تقی صالحی، دکتر احمد ترک نژاد، دکتر علی رشیدی، مهندس محمدرضا بهزادیان، دکتر پدرام سلطانی، دکتر فرهاد فزونی، مهندس محسن بهرامی، مهندس مسعود خوانساری و احمد امیر احمدی، همچنین افراد دیگری همچون رییس کنونی اتاق تهران و رییس خانه صنعت و معدن نیز جزو رد صلاحیت شدگان هستند.

خواستاران تحول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران ضمن تایید اظهارات رییس انجمن نظارت و حمایت از درخواست وی مبنی بر پیگیری حقوقی تخلفات اعضای انجمن نظارت، امید دارد که شورای‌عالی نظارت در اسرع وقت به این تخلفات رسیدگی و با بازگرداندن فرآیند انتخابات بر مدار قانون و مقررات موجبات اطمینان خاطر فعالان اقتصادی از سلامت انتخابات و مشارکت قابل توجه اعضای اتاق بازرگانی تهران در انتخابات را فراهم سازند.

در این بیانیه تصریح شده است: اکنون که شرایط خطیر اقتصادی کشور از یک‌سو متاثر از تحمیل فشارهای جهانی است و از سوی دیگر ابلاغیه مقام رهبری در خصوص اصل۴۴ در حال تحقق است، چنین شرایطی ایجاب می‌کند فضا برای مشارکت هرچه گسترده‌تر بخش‌خصوصی و ایفای نقش تاریخی و ملی آن در بستر نهادهای مدنی و صنفی و از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور فراهم شود. پرهیز از چنین اقدامات تنگ‌نظرانه و ممانعت از تلاش‌های غیر قانونی معطوف به نادیده انگاشتن رای و نظر اعضا و کسب پیروزی با توسل به حذف رقبا ضروری است. متاسفانه تجربه ۲۷ سال مدیریت انحصارگرایانه حاکم بر اتاق نشان داده که تداوم روند فعلی نتیجه‌ای جز کاهش مشارکت بخش‌خصوصی در شئون اقتصادی کشور به دنبال نخواهدداشت. لذا ضمن محکوم نمودن اقدامات یکجانبه گرایانه مدیریت فعلی اتاق ایران، امید داریم همان‌طور که رییس انجمن نظارت بر انتخابات نیز درخواست نموده‌اند، انتخابات اتاق براساس قانون و مقررات و با حضور تمامی سلایق و دیدگاه‌ها برگزار و از اعمال سلیقه‌های شخصی جلوگیری شود.