لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات ۵/۲سال است که در مجلس خاک می‌‏خورد. حسین سلطانی‌‏نیا، مشاور سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌و‌گو با «ایلنا»، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات را یکی از راه‌‏های دستیابی به الزامات صادرات مجدد دانست و گفت: لایحه مذکور در جلسه ۱۲ شهریور ۸۲ به تصویب هیات وزیران رسید و در ۶ مهرماه ۸۲ نیز از سوی رییس جمهور وقت به مجلس تقدیم شد ولی هنوز در رابطه با آن تصمیم نهایی به ‌‏عمل نیامده و نیاز به پیگیری مجدد دارد.