استقبال از تغییر قانون سرمایه‌گذاری در ایران

علی نقی خاموشی، رییس اتاق بازرگانی ایران که به همراه هیاتی از سرمایه‌گذاران و صنعتگران ایرانی به لندن سفر کرده در تلاش است تا با تفسیر قوانین جدید در ایران، سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران بریتانیایی را به سرمایه‌گذاری در کشورش تشویق کند. به گزارش «بی بی سی» تاکنون سرمایه‌گذاری در صنایع مادر، نظیر نفت و گاز، پتروشیمی‌و سد‌سازی تنها در انحصار دولت بود اما به تازگی این نحوه اجرای قوانین تغییر کرده و با ابلاغیه‌هایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری‌های تازه از سوی دولت ممنوع شده و باید دولت مایملک خود را به مردم واگذار کند. خصوصی‌سازی یکی از اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی ظرف چهار برنامه توسعه اقتصادی در ایران بوده اما به گفته اغلب کارشناسان، این هدف در ایران تاکنون موفق نبوده است.

علی‌نقی خاموشی پس از اینکه در جمع سرمایه‌داران ایرانی و انگلیسی در اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا، این تغییرات تازه را

بر شمرد، به بی بی سی فارسی گفت: «ما تا حدود شش ماه قبل در بند اصل ۴۴ قانون اساسی بودیم، از لحاظ کمیت ۷۰درصد سرمایه‌گذاری در اختیار دولت بود و ساختار بودجه ایران طوری بود که در طول برنامه‌های اول، دوم و سوم، یکی از منابع درآمد دولت ایران برای بودجه، از محل فروش مایملک دولت بود، بنابراین با این دید، شیوه فروش مایملک دولت ایران بیشتر به دلیل کسب درآمد بود ونه اینکه شرکت بتواند پس از خصوصی‌سازی هم به حیات خودش ادامه بدهد. با این دید خصوصی‌سازی شکست می‌خورد.»به گفته خاموشی یکی از مسائلی که دولت در سه برنامه توسعه در آن موفق نبود، خصوصی‌سازی بود و در پایان هرسه برنامه برخلاف هدف برنامه، به جای اینکه سهم بخش دولتی کمتر شود و بخش‌خصوصی رشد کند، به عکس، دولت بزرگ و بزرگ‌تر شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بخش فارسی بی بی سی گفت: «خود اصل ۴۴ راه حل را هم تعیین کرده بود، در این اصل ۴ شرط قرار داشت، اول اینکه مطابق شرع باشد، دوم مطابق قانون اساسی باشد و شرط سوم و چهارم این بود که به نفع اقتصاد باشد و ضرر آفرین نباشد، اما بر سر این مساله اختلاف نظر وجود داشت و هر دو گروه موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی به همین اصل ۴۴ تمسک می‌کردند.»

به گفته «مهندس» خاموشی «بالاخره اجماعی حاصل شد که طبق زیر نویس اصل ۴۴، تمرکز اقتصادی درایران موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ایران نشده و با ابلاغیه‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی‌درباره اصل ۴۴ صادر کرد، تغییراتی انجام شد از جمله اینکه دولت مجبور است حتما ظرف پنج سال، کلیه سرمایه‌گذاری‌هایی که خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی( یعنی صنایع مادر) انجام داده را حتما واگذار کند و دوم اینکه انحصار را از اصل ۴۴ برداشتند و گفتند که بخش‌خصوصی می‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری کند و به دولت گفته شد که حق هیچ سرمایه‌گذاری تازه‌ای را در چارچوب اصل ۴۴ هم ندارد مگر در موارد خاص با کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی ‌و سوم اینکه دولت باید همه دارایی خود را از طریق بورس به مردم واگذار کند.»

وی درباره سهام عدالت به بی بی سی گفت که در ابلاغیه اول گفته شد که دولت باید ۲۰درصد را در دست خود نگاه دارد، پنج‌درصد به مدیران دولتی واگذار شود و بقیه به مردم، در اینجا رییس جمهوری درخواستی به مقام رهبری داد و سهام عدالت را مطرح کرد و رهبر موافقت کرد که ۴۰درصد سهام در چارچوب سهام عدالت واگذار شود.رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به این طرح خوشبین است و می‌گوید که با این ابلاغیه، بخش‌خصوصی به راحتی می‌تواند وارد سیستم اقتصادی کشور شود. خاموشی از بخش‌خصوصی ایران خواسته است تا از این فرصت استفاده کند.

وی درباره سرمایه‌گذاران خارجی گفت: «هم‌اکنون هیچ فرقی بین سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی در ایران نیست و به محض اینکه شرکتی خود را در ایران ثبت کند، می‌تواند بدون اینکه هیچ شریک ایرانی داشته باشد از تمام حقوق یک شرکت کاملا ایرانی برخوردار باشد.

به گفته آقای خاموشی، دولت ایران سرمایه و ماشین‌آلات و یا تکنولوژی شرکت‌های خارجی را تضمین می‌کند و چنانچه دولت بابت شرایطی بخواهد چیزی را در دست خود بگیرد، همه اینها را به این شرکت‌ها بازمی‌گرداند و همچنین برگشت منافع سرمایه‌گذاری توسط دولت ایران تضمین می‌شود.

وی ادامه داد که در حال حاضر مشکلی برای سرمایه‌گذاری نیست و تنها نبود اطلاع و دانش از قوانین ایران باعث شده که در ایران سرمایه‌گذاری خارجی نشود.خاموشی گفت که پیش از این سرمایه‌گذار خارجی تنها به صورت مشارکت ۴۹درصدی با دولت ایران می‌توانست سرمایه‌گذاری کند، اما اکنون این انحصار نیز برداشته شده است. با تسهیل قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مسوولان اتاق بازرگانی امیدوارند که بتوانند درها را به روی سرمایه‌گذاران بریتانیایی در ایران بگشایند. اما در حال حاضر آنچه که نگرانی سرمایه‌گذاران را در پی دارد، سایه انداختن پرونده هسته‌ای روی روابط تجاری با ایران است.

لرد لمونت، رییس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، درباره تاثیر این موضوع بر روابط تجاری دو کشور می‌گوید که شرایط چندان تغییر نکرده و تحریم‌های آمریکا علیه ایران سال‌ها است که کار را برای شرکت‌های بریتانیایی سخت کرده است. به گفته لرد لمونت، روابط تجاری ایران و بریتانیا هم‌اکنون در سطح بسیار پایینی قرار دارد، چون شرکت‌های بزرگ بریتانیایی، با آمریکا رابطه دارند و آمریکا درباره تجارت با ایران بسیار سختگیر است.وزیر دارایی پیشین بریتانیا در گفت‌وگو با بخش فارسی بی بی سی افزود که آمریکایی‌ها از همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران هم ابراز ناخرسندی کرده‌اند و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های بریتانیایی را نگران کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که شرایط سیاسی بهتر شود و گفت که مهم این است که روابط تجاری دو کشور حتی در سطح بسیار پایین ادامه داشته باشد تا یک روز که بالاخره این مشکلات حل شود.به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران در لندن، گرچه این روابط تجاری نسبت به سال‌های پایانی دهه نود کاهش یافته، اما این اتاق در تلاش است تنش‌ها را کمتر کرده و امکان معاملات تجاری بین دو کشور را فراهم کند.

مساله مهم دیگر، سرمایه‌گذاری در صنایع نفت وگازی ایران است. به گفته اعضای اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، شرکت‌های بزرگ نفتی، تاکنون درایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما با تغییراتی که در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در ایران شده، امید می‌رود که این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود. لرد لمونت در این باره گفته است که «بخش نفت و گاز به نظر من بخش مهمی‌ برای سرمایه‌گذاری است و فشارهای آمریکایی‌ها در این مورد کار را برای شرکت‌های بریتانیایی سخت می‌کند اما برخی از شرکت‌های بزرگ بریتانیایی مثل شل و بی پی، هم‌اکنون هم در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»پل تیلور، رییس بخش خاورمیانه در شرکت تجارت و سرمایه‌گذاری وابسته به وزارت بازرگانی بریتانیا، از تغییرات قوانین سرمایه گذاری در ایران استقبال کرده و می‌گوید که بریتانیا هم اکنون هم روابط تجاری مثبتی با ایران دارد و «ما روابط روبه گسترشی داریم و موضوع اصلی برای شرکت‌های بریتانیایی اول از همه، تغییرات مربوط به قوانین سرمایه‌گذاری است و من خوشحالم که قوانین به نوعی تغییر کرده که آنها می‌توانند صد درصد سهام شرکت را در ایران در اختیار داشته باشند و شرکت‌های انگلیسی همچنین نسبت به روند خصوصی‌سازی در ایران هم علاقه‌مندند.»اما جو سیاسی حاکم بر بریتانیا، به ویژه درباره خاورمیانه به گفته «یوسف دانشور» نایب رییس اتاق بریتانیا و ایران باعث شده که حجم روابط تجاری ایران و بریتانیا نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی بسیار کمتر باشد.

تغییرات ایجاد شده در قوانین که از سوی هیات اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ای با حضور سرمایه‌داران ایرانی ساکن لندن و بریتانیایی‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران شرح داده شد، کماکان سوالاتی را از سوی برخی حضار در پی داشت، ازجمله سوالات این بود که چه تضمینی هست که این قوانین تازه به همین شکل باقی بماند و دوباره تغییری نکند که پاسخ

علی نقی خاموشی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به این سوال این بودکه برای تغییر این قوانین به این شکل، ۲۶ سال وقت صرف شده و تغییر دوباره آن هم حداقل همین مدت به طول خواهد کشید.