مدیرعامل منطقه آزاد ارس با انتقاد از عملکرد برخی مقامات مسوول استانی خواستار حل و فصل نارسایی‌ها و موانع موجود به صورت قانون‌مند شد. علی جلیلی در گفت‌گو با «ایسنا» در این زمینه گفت: تمکین به قانون، از سوی مدیریت استان بسیاری از مسائل را از میان برمی‌دارد. به گفته وی همکاری نکردن و ناهماهنگی مسوولان از سرعت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های از پیش تعیین‌شده خواهد کاست. جلیلی با اشاره به توزیع بیش از ۲۰۰ جلد از کتاب قانون مناطق آزاد در بین مسوولان محلی، نسبت به بی‌توجهی آنان به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف و اظهار کرد: منشا بسیاری از اختلاف نظر‌ها و کشیده‌ شدن پرونده این موارد به دستگاه‌ قضایی تسلط نداشتن به قانون است در صورتی که نگرش منطقی و در چارچوب قانون بودن توسعه این منطقه آزاد از بروز چنین مواردی جلوگیری می‌کند. مدیرعامل منطقه آزاد ارس ایجاد محدودیت‌هایی از سوی سازمان محیط‌زیست در زمینه پروژه‌های عمرانی منطقه آزاد را مصداق ادعا‌های خود قرار داد و با بیان اینکه فعالیت سازمان منطقه آزاد ارس دقیقا در راستای وظایف محیط زیست است، تصریح کرد: محدوده‌ای که در اختیار منطقه آزاد ارس است، طبق قانون اداره مناطق آزاد، منحصرا متعلق به سازمان منطقه آزاد ارس است و دخالت هیچ دستگاه و سازمانی طبق ضوابط قابل قبول نیست.