تصمیم‌های جدید در مورد ممنوعیت‌های وارداتی
دولت در تازه‌ترین تصمیم‌ها برای مدیریت واردات و صادرات، در بخشنامه‌ای جدید، ترخیص کالاهای گروه دهم را به صورت مشروط مجاز کرده است. گروه بازرگانی- دولت در تازه‌ترین تصمیم‌ها برای مدیریت واردات و صادرات، در بخشنامه‌ای جدید، ترخیص کالاهای گروه دهم را به صورت مشروط مجاز کرده است. این اقدام اگر چه به تعبیر برخی به نشانه چراغ سبز دولت به واردات کالاهای «ممنوعه» است، با این حال مسوولان تاکید می‌کنند که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری وضع شده در سال ۱۳۹۱ امسال نیز به قوت خود باقی است.
بر اساس بخشنامه‌های پیشین دولت، واردات کالاهای گروه دهم که به کالاهای لوکس شهرت دارند، ممنوع است. در این میان، فعالان تجارت خارجی ایران همچنان به تصمیم‌ها و سختگیری‌های دولت در این زمینه انتقاد دارند. واردکنندگان که از زمان صدور و اجرایی شدن بخشنامه‌های دولت با اولویت‌بندی و به دنبال آن محدود کردن واردات برخی کالاها مخالف بودند، حالا در ادامه انتقادها می‌گویند سیاست‌های جدید دولت در زمینه تجارت خارجی از یک سو در تنظیم بازار ارز بی‌اثر بوده و از سوی دیگر به افزایش قاچاق دامن زده است.
دولت در نیمه دوم سال گذشته کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه کالایی طبقه‌بندی و به این ترتیب اقدام به اولویت‌بندی کالاها در دریافت ارز با نرخ مرجع و نرخ مرکز مبادلات ارزی کرد. از سوی دیگر، برخی کالاها را که در گروه دهم هستند نیز از دریافت ارز ارزان محروم کرد.
در این میان، در نخستین روزهای سال ۱۳۹۲ دولت با صدور بخشنامه‌ای جدید ثبت سفارش برای تمام کالاهای مشمول گروه دهم کالایی را که تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۱ وارد گمرکات اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط، حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۲ از محل ارز متقاضی بلامانع اعلام کرد. سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات، کالاهای وارداتی را به ۱۰ اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های یک و دو شامل اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات، ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سه تا ۹ نیز برای واردات، ارز با نرخ مبادله‌ای بگیرند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیز متوقف شد.
سال گذشته معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره زمان پایان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری عنوان کرده بود که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تا پایان شرایط ویژه کشور پابرجا خواهند بود. البته تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره کارگروه تدابیر ویژه اقتصادی دولت است. به گفته مسوولان، ممنوعیت این گروه از کالاها با هدف حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته است.
بحث بر سر ممنوعیت واردات کالاهای گروه دهم در حالی است که دولت هیچ‌گاه اسامی اولویت دهم کالایی را به صراحت اعلام نکرده است.
البته بخشنامه جدید دولت برای واردات مشروط کالاهای گروه دهم به معنای تغییر سیاست‌های تجاری ایران نیست؛ چرا که مسوولان همچنان تاکید می‌کنند: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری همچنان پابرجاست. به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت یکی از نیازهای فعالان اقتصادی در سال جاری ثبات در ضوابط و مقررات است؛ بنابراین در همین راستا تا جایی که می‌توانیم باید از ایجاد هرگونه تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور پرهیز کنیم. وی با تاکید بر اینکه هنوز قرار نیست تغییری در بحث ممنوعیت‌های واردات ایجاد شود، اظهار کرد: ممنوعیت‌های واردات یکی از ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت است.
این مقام مسوول در مورد تحقق برنامه‌های تجاری امسال نیز گفت: اگر برنامه ۵۹ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری محقق شود به هدف برابری واردات در مقابل صادرات غیرنفتی زودتر از پایان برنامه پنجم دست پیدا می‌کنیم. در این صورت می‌توانیم کل ارز
مورد نیاز برای واردات را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنیم و ارز صادرات نفت فقط در بخش زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد و وارد مصرف روزانه کشور نمی‌شود.
ممنوعیت ثبت سفارش گروه ۱۰
در همین حال ساسان خدایی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز در مورد وضعیت واردات کالاهای گروه دهم و تصمیم جدید دولت برای اجازه ورود کالاهای گروه دهم به «ایرنا» گفته است: کمک دولت به خروج کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور که در گروه اولویت ۱۰ قرار گرفته اند، به معنای لغو ممنوعیت ثبت سفارش اولویت ۱۰ نیست.
به گفته خدایی، وارد کنندگان پیش از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش اولویت ۱۰، اقدام به واردات کالا کرده بودند که با توجه به ممنوعیت این اولویت، کالاهای آنها بلاتکلیف مانده بود. وی در این مورد توضیح داد: در این مدت، درخواست‌های متعددی از سوی اتاق‌های بازرگانی و دیگر فعالان بخش خصوصی مبنی بر تعیین تکلیف و کمک به جلوگیری از ضرر واردکنندگان مطرح شده بود. وی گفت: بر این اساس اجازه ثبت سفارش و ترخیص کالا برای کسانی که کالاهای آنها وارد گمرکات شده و قبض انبار نیز برای آنها صادر شده تا آخر فروردین ماه سال‌جاری داده شد.
خدایی با اشاره به اینکه برخی واردکنندگان قبل از تصمیم دولت، اقلام خود را خریداری و در حال انتقال به ایران بودند و برخی نیز قبل از ممنوعیت، سفارش کالا داده و پول پرداخت کرده بودند، گفت: فرصت محدودی به این گروه از وارد کنندگان داده شده تا متضرر نشوند. وی این توضیح را نیز داد که در گروه ۱۰ کالاهای وارداتی، برخی اقلام ممنوعیت‌های خاص خود را داشته‌اند، مانند برخی محصولات کشاورزی که این ممنوعیت در زمان تعیین اولویت ۱۰ نیز اعمال شده است.
در همین حال حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح برنامه‌های تجاری امسال گفت: پوشش سهم بیشتری از نیازمندی‌های کشور از طریق ارز حاصل از صادرات از جمله رویکردهای مدیریت واردات در سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» خواهد بود. به گفته وی، سال گذشته بیش از ۷۵درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید از طریق ارزهای صادراتی محقق شد و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد که امیدواریم این سهم امسال به بیش از ۹۰ درصد برسد.
افزایش تعرفه‌ها به جای ممنوعیت
تاکید دولت بر ادامه سیاست‌های ممنوع یا محدودکننده واردات کالاها در حالی است که واردکنندگان انتقادهایی را در این زمینه به مسوولان وارد می‌کنند. شاید مهم‌ترین اتفاقی که واردات کشور در سال گذشته شاهد آن بود اولویت‌بندی ۱۰گانه کالاها و به تبع آن تامین ارز وارداتی و راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، ثبت سفارش‌های زمان‌بر و اختصاص ارز مبادله‌ای از سوی این مرکز آن هم در طولانی مدت بود.
از سوی دیگر، واردکنندگان در ادامه انتقادها به سیاست‌های تجاری دولت از رشد قاچاق در کشور ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند: پس از آنکه واردات بسیاری از کالاهای مورد نیاز در کشور محدود و واردات کالاهای اولویت ۱۰ ممنوع شده است، احتمال افزایش قاچاق کالا کشور زیاد شده است. در این مورد مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره وضعیت واردات در سال ۹۱ به «ایسنا» گفت: سال ۹۱ سال بی ثباتی برای واردات کشور بود و واردکنندگان در صف اول لطمه‌های اقتصادی بودند. وی به تغییرات نرخ ارز و اولویت‌بندی کالاها و تاثیر آنها بر روند واردات کشور اشاره کرد و گفت: این تغییرات باعث حضور کمرنگ‌تر واردکنندگان قانونی و رسمی در بازار بود و بیشتر بازار برای کسانی که تمایل به فعالیت‌های غیرقانونی داشتند، مهیا بود. حریری با بیان اینکه همچنین این سال برای کسانی که رانت‌های خوبی داشتند سال خوبی بود، اظهار کرد: این افراد توانستند از رانت‌های موجود استفاده کنند و دست آنان به دلارهای ارزان‌تر با نرخ مرجع رسید. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه واردات ایران به شکل محسوسی کاهش داشته است، اظهار کرد: آنچه آمار گمرک نشان می‌دهد این است که کاهش ۱۱ درصدی در واردات داشته‌ایم.
به اعتقاد حریری، مهم‌ترین اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ در حوزه تجارت خارجی رخ داد، این بود که با ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ یا به عبارتی کالاهای ساخته شده مواجه شدیم. براساس قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌توان جلوی واردات هیچ کالایی را گرفت و فقط می‌توان جلوی واردات کالا را با دیوار تعرفه گرفت.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات نیز در تحلیل وضعیت واردات در سال گذشته با بیان اینکه بیشترین مشکل واردکنندگان فشارهای ناشی از تحریم‌ها بوده است، گفت: البته صدور بخشنامه‌های متعدد نیز در زمینه واردات مشکلاتی را ایجاد کرد. به اعتقاد برخوردار، بهتر بود به جای ممنوعیت واردات گروه ۱۰ تعرفه‌های واردات این کالاها افزایش داده می‌شد. برخوردار با تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ که اغلب کالاهای مورد نیاز مردم است باعث شده قیمت برخی از کالاهای لوکس به شدت بالا رود، تصریح کرد: به دلیل جلوگیری از واردات این کالاها قاچاقچیان کالاها را با قیمت‌های بالاتر از عرف بدون تعرفه وارد می‌کنند و قیمت آنها به شکل چشمگیری
افزایش یافته است.
محمدرضا نجفی‌منش، عضوهیات نمایندگان اتاق ایران نیز درباره واردات در سال گذشته تصریح کرد: در مقابل سختی واردات مواد اولیه شرایط برای واردات کالاهای ساخته شده آماده و مهیا بود. وی گفت: در سال ۱۳۹۱ واردات کالاهای ساخته شده افزایش و واردات مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ای کاهش یافت.
ارسال نظر