گروه بازرگانی - عضو شورای پول و اعتبار با تشریح آخرین وضعیت استمهال بدهی تولیدکنندگان گفت: بانک‌های خصوصی یا خصوصی شده به چرخه استمهال بدهی واحدهای تولیدی بازخواهند گشت. محمد نهاوندیان با تشریح آخرین وضعیت استمهال بدهی واحدهای تولیدی از سوی نظام بانکی گفت: سال گذشته مطابق با ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و بر اساس گزارش رییس کل بانک مرکزی، بدهی ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی استمهال شد. عضو شورای پول و اعتبار افزود: البته درجه توفیق بانک‌های مختلف در این زمینه متفاوت بود؛ اما امسال نیز با وجود گسترش متقاضیان استمهال بدهی با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی، این موضوع باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و تولیدکنندگان بتوانند از این شرایط بهره برداری کنند. وی تصریح کرد: الزام استمهال تنها برای بانک‌های دولتی در قانون بودجه سال‌جاری، مشکلاتی را به وجود آورده که بر این اساس، بانک‌های خصوصی شده و خصوصی را از شمول الزام ماده قانونی استمهال، خارج کرده است. به گفته نهاوندیان، یکی از مباحثی که در طرح قانون حمایت از تولید که از سوی مجلس در دست پیگیری است، موضوع اصلاح این ماده است تا مجوز قانونی لازم به بانک‌های خصوصی نیز داده شود که استمهال بدهی واحدهای تولیدی را انجام دهند. وی به «مهر» گفت: واقعیت این است که وقتی بدهی معوقه می‌شود، فقط بانک را گرفتار نمی‌کند و واحد تولیدی را نیز گرفتار خواهد کرد.