گروه بازرگانی- ریاست جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌ها، وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت بر اجرای استانداردهای تمام کالاها به جز دارو را به عهده سازمان ملی استاندارد ایران گذاشت.

این تصمیم برای جلوگیری از موازی کاری از سوی سایر دستگاه‌ها گرفته شده است و مسوولیت پایش داروها همچنان برعهده وزارت بهداشت است. در این بخشنامه که سیزدهم شهریورماه از سوی ریاست جمهوری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده، آمده است: به استناد مواد ۱ و ۳ قانون اصلاح مجموعه قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوبه ۱۳۷۱ و ماده ۴ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۳ قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره بند ۴ مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۰ شورای‌عالی اداری از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مسوولیت تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت و اجرای استانداردهای کالا به استثنای دارو که به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، صرفا به عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود، به نحوی که هیچ اقدام موازی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی در این مورد صورت نگیرد.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند همکاری لازم را در اجرای این بخشنامه با سازمان ملی استاندارد ایران به عمل آورند.