مقایسه دو لایحه

دکتر سید حمید حسینی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ در ۷۴ماده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی‌های طولانی در ۳۹ماده تدوین و نهایی گردید و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در اینجا به بررسی تغییرات به عمل آمده در لایحه مذکور و نقاط قوت آن برای ؟؟‌نظیر فعالان بخش‌خصوصی می‌پردازیم. در لایحه تقدیم شده به مجلس فصل‌های سوم و چهارم لایحه تدوینی توسط وزارت اقتصاد که مربوط به «مقررات ناظر به شکل‌گیری انحصارات غیرقانونی و تسهیل رقابت» و «تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه» بوده کلا حذف شده است برای فصل سوم در این رابطه لایحه جداگانه‌ای به مجلس ارسال شده که کار بسیار مثبتی بوده است. چرا که کمک خواهد نمود این لایحه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گرفته و تصویب شود و به مرحله اجرا برسد. ولی برای فصل چهارم لایحه جداگانه‌ای تنظیم شده است.

در لایحه تقدیمی دولت به مجلس،‌ بخش تعاون بسیار پررنگ‌تر دیده شده و مشوق‌های گوناگون و تخفیف‌های مالیاتی مختلف برای رساندن سهم بخش تعاون به ۲۵درصد پیش‌بینی شده است.

الف- نکات مثبتی که در لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از:

۱ -ماده ۱۱ که در جهت توانمندسازی بخش‌های غیردولتی و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و به دست آوردن نقش راهبردی توسط آنها تنظیم شده است.

۲ -تبدیل «سازمان سرمایه‌گذاری خارجی» به «سازمان سرمایه‌گذاری» برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط بخش غیردولتی داخلی و خارجی و پاسخ به تقاضاهای مراجعین در حداقل زمان. در حقیقت این سازمان متولی اجرای بند الف ابلاغیه اصل ۴۴ برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد.

۳ -با تشکیل بانک توسعه تعاون، صندوق تعاون از یک موسسه صرفا اعتباری به یک موسسه مالی اعتباری و ضمانتی تبدیل و مجاز به ضمانت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به تعاونی‌ها، ضمانت معاملات و تعهدات تعاونی‌ها، اصل و فرع سهام و اوراق مشارکت منتشره توسط تعاونی‌ها و برقراری خطوط اعتباری حمایت شده برای تعاونی‌های خاص خواهد بود.

۴ - در ماده ۱۶ وزارت تعاون موظف شده است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام فراهم نماید. یادآوری می‌شود که «تعاونی‌های سهامی عام» خود نیاز به تعریف قانونی و اقتصادی دارد.

۵ - در تبصره ماده ۱۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند میزان تملک خود در بنگاه‌های اقتصادی دیگر را به حداقل برسانند و از منابع خود صرفا در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند.

۶ - در ماده ۵ دولت موظف شده است با اتخاذ سیاست‌های مناسب قانونی نسبت به افزایش درآمدهای دهک‌های پایین جامعه اقدام نماید و نهایتا تا پایان برنامه پنجم نسبت به درآمد دهک ثروتمند جمعیت کشور به درآمد دهک فقیر را به کمتر از ۱۰برابر و در افق چشم‌انداز به کمتر از (۵) برابر برساند.

۷ -در ماده ۵ تصریح شده است که دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای قانونی، نسبت به توسعه زیرساخت‌ها در جهت افزایش ثروت ملی و توسعه کمی و کیفی بورس اقدام نماید و زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی را با توجه به بند (ج) فراهم آورد.

۸ -در ماده ۳۳ به دولت اجازه داده شده است به منظور حفظ و یا توسعه اشتغال، توانمندسازی نیروی انسانی شاغل و برقراری چتر حمایتی از نیروی انسانی تعدیل شده از طریق استفاده از درآمد حاصل از واگذاری سهام بر اساس ضوابط این قانون اقدام نماید که اقدامی بسیار مثبت و حیاتی می‌باشد.

ب: نقاط منفی لایحه جدید در مقایسه با لایحه قبلی:

۱ - در لایحه وزارت اقتصاد سقف مجاز مالکیت سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی. سازمان تامین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی از هر بنگاه حداکثر ۲۰درصد بوده است که در لایحه تقدیمی به مجلس به ۴۰درصد افزایش یافته است.

این افزایش سهم سازمان‌های نیمه‌دولتی باعث کندی رشد توسعه بخش‌خصوصی و کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی خواهد شد.

۲ - اغلب کارشناسان آزادسازی اقتصادی را مقدم بر خصوصی‌سازی دانسته و اعتقاد دارند در مرحله اول باید نسبت به آزادسازی بازار سرمایه با واگذاری سهام و مدیریت بانک‌ها به بخش‌خصوصی اقدام شود. در حالی که ماده ۲۱ متذکر می‌شود که واگذاری‌های بانک‌ها دو سال پس از برنامه پنجم باید خاتمه یابد که منطقی نیست.

۳ - در لایحه قبلی دولت مکلف شده بود که کلیه حقوق انحصاری و اختیارات ویژه از جمله معافیت‌های مالیاتی و حقوقی و عوارض گمرکی که برای سازمان‌ها، ارگان‌ها و بنگاه‌های خیریه وضع شده است را لغو کند.

در حالی که لایحه جدید دولت را مجاز کرده است نه مکلف.

۴ - حذف فصل چهارم که در رابطه با تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه بوده و به موضوع انحصارات طبیعی پرداخته برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است.

۵ - در ماده ۵۴ لایحه پیشین واگذاری سهام مدیریت و کنترلی به موسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول ماده (۱۰) این قانون و تبصره آن ممنوع بود و همچنین تادیه بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، به سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌‌ها و سایر نهادهای غیردولتی از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون غیرقانونی بود که این ماده حذف شده است.

بدین ترتیب دولت مانند گذشته می‌تواند به جای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان‌های مذکور سهام شرکت‌های خود را در اختیار سازمان‌های طلبکار بگذارد که از خصوصی‌سازی واقعی بسیار فاصله دارد.

در این بررسی تلاش شده است که بررسی تطبیقی بین لایحه تقدیمی دولت با لایحه وزارت اقتصاد صورت گیرد و کارشناسان به نقاط مثبت و منفی آن توجه کنند و در ادامه گزارش به بررسی نقاط مثبت و منفی لایحه تقدیمی به مجلس می‌پردازیم.