استقبال رییس جدید اتاق تهران از ارائه لایحه اصل ۴۴ به مجلس
گروه بازرگانی- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از اقدامات دولت برای تصویب «لایحه قانونی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، استقبال کرد. این لایحه که تبیین‌کننده امور اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، ۳۱۰ روز پس از ابلاغ مقام معظم رهبری، تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. «یحیی آل اسحاق» رییس اتاق تهران پس از آن که دولت به صورت رسمی، لایحه قانونی سیاست‌های اصل ۴۴ را تصویب و به مجلس ارائه کرد، گفت: اجرای سیاست‌های مبتنی بر رقابتی کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی، نقطه عطفی در اقتصاد کشور است و می‌تواند تصویری امید بخش از توسعه کشور، نشان دهد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، «آل اسحاق» گفت: در شرایط کنونی، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، بهترین زمان و بهترین بستر را برای انتقال آرام و تدریجی تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، فراهم کرده است و در صورتی که دولت و مجلس با همکاری کارشناسان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، موفق شوند، قانونی جامع و کامل تدوین کنند، بار سنگین اقتصاد کشور، به آرامی از شانه‌های دولت به دستان مردم، منتقل خواهد شد. وی افزود: در شرایط کنونی، دولتی می‌خواهیم که سیاست‌گذار و نظارت‌کننده باشد و دیگر لزومی ندارد که از دولت بخواهیم برای ما شرکت اداره کند و پشت تقاضای کالاها، صف راه بیندازد.
«یحیی آن اسحاق» با اشاره به نظریه «دایره خبیثه فقر» در اقتصاد بر لزوم اشاعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد و گفت: بدون سرمایه‌گذاری چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و سرمایه‌گذار هم بدون امنیت، سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اگر اقتصادی داشته باشیم که در آن سرمایه‌گذاری همراه با مخاطره باشد، دیگر چگونه می‌توانیم بر تورم و بیکاری و رکود اقتصادی غلبه کنیم.
وی افزود: اگر می‌خواهیم فقر را از بین ببریم، باید فرهنگ کارآفرینی را گسترش دهیم و به کارآفرین، احترام بگذاریم و شاید در هیچ زمانی، چنین شرایطی فراهم نشده است که ما بتوانیم اقتصاد کشور را به صاحبان اصلی‌اش برگردانیم. «آل اسحاق» گفت: پیش از این، زمینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد تمرکزگرا، به خوبی فراهم نشده بود اما سیاست‌های جدید اصل ۴۴، این زمینه را فراهم می‌کند که همه با هم، علیه «دایره خبیثه فقر» به پا خیزیم و از این طریق، عدالت را در اقتصاد، نهادینه کنیم.
رییس اتاق تهران با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای سیاست‌ها، گفت: باید مراقب باشیم که در امور اجرایی، تنها به یک جعبه از سیاست‌های اصل ۴۴ توجه نکنیم، یعنی فقط به فکر خصوصی‌سازی نباشیم چرا که یکی از مهم‌ترین پیام‌های اصل ۴۴ آزادسازی در فعالیت‌هایی است که پیش از این، دولت اجازه نمی‌داد که بخش خصوصی هم در آن سهمی داشته باشد.
وی افزود: تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که آزادسازی، باید همزمان با خصوصی‌سازی و حتی پیش از خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گیرد و به همین دلیل است که فعالان بخش خصوصی انتظار دارند، دولت اجازه بدهد که بخش خصوصی به برخی فعالیت‌ها وارد شود.
ارسال نظر