گروه بازرگانی - خواستاران تحول در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در خصوص نظر انجمن نظارت بر انتخابات مبنی بر عدم صدور اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان منتخب اول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه خطاب به اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهران و سراسر کشور آمده است: انتخابات ششمین دوره اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور در روز دوم اسفند ماه سال جاری به انجام رسید و در پرتو حضور و مشارکت گسترده اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، بخش خصوصی کشور نمایندگان خود را در مهم‌ترین تشکل مدنی بخش خصوصی شناخت.

هرچند این حضور بی سابقه در بستر تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نماد شایستگی و اعلام آمادگی فعالان اقتصادی جهت ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد ملی بود و همین امر، اعتلای جایگاه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و ایفای مسوولیت خطیر نمایندگان بخش خصوصی در شرایط کنونی کشور را نوید می‌داد و به تبع امید به همدلی و همراهی همه منتخبان در انجام این مهم را افزون می‌کرد و حلاوتی می‌آفرید که خاطره غم بار عملکرد گذشته حاکمیت اتاق ایران به ویژه درخصوص رد صلاحیت جمع کثیری از داوطلبان را می‌زدود، اما با گذشت مدت زمانی نه چندان مدید از زمان برگزاری انتخابات با بروز برخی دلنگرانی‌ها در خصوص تصمیم اعضای منتخب رییس اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات مبنی بر حذف و برون گذاری تنی چند از برگزیدگان هیات نمایندگان اتاق تهران به نظر رسید عده‌ای درصدد هستند از سر عصبانیت کام رای دهندگانی را که از سر شوق در این انتخابات شرکت کرده‌اند تلخ نموده از حلاوت پیروزی بخش خصوصی بکاهند.

در ادامه این بیانیه، می‌خوانیم: اینک با اعلام نظر انجمن نظارت بر انتخابات در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که نام منتخب اول اتاق تهران در فهرست برگزیدگانی که مقرر است اعتبار نامه آنها صادر گردد و وارد اتاق تهران شوند وجود ندارد. به گونه‌ای که گویی اصلا داوطلبی به نام محمدرضا بهزادیان در این انتخابات شرکت نکرده است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه اقدام غیرقانونی انجمن نظارت بر انتخابات مبنی بر مسکوت گذاشتن موضوع صدور اعتبار نامه بهزادیان، آن هم به بهانه رای خود ساخته کمیسیون انضباطی اتاق ایران عملا به معنای اخراج اجباری وی از هیات نمایندگان اتاق تهران خواهد بود، توضیح داده شده است: این اقدام از منظر میزان بودن رای ملت و التزام و تمکین به خواست و اراده رای دهندگان قابل تامل بوده و بر مبنای همین اصل خواستاران تحول وظیفه خود می‌داند از موضع دفاع از آراء شهروندان و ضرورت تمکین و احترام به خواست رای دهندگان نسبت به این اقدام اعتراض نموده و موضوع را پیگیری کند.