مجلس‌‏هفتم دولت را موظف کرد تا تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه‌‏ای تعیین کند که نرخ تعرفه موثر این کالاها معادل ۲ درصد بیشتر از عملکرد سال ۸۵ باشد.

نمایندگان مجلس همچنین براساس بند «ج» تبصره یک لایحه بودجه در سال ۸۶ مقرر کردند به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم‌اظهاری درصدهای موضوع بند ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ۲۰درصد ارزش خرده‌فروشی به ۱۲درصد و ۱۵‌درصد ارزش عمده‌فروشی به ۱۸‌درصد کاهش ‏یابد.