محمدمهدی راسخ: سال‌های متمادی بسیاری از اندیشمندان و دلسوزان اقتصاد کشور در پی رفع بزرگ‌ترین مانع رشد و اعتلای اقتصاد ایران بودند.این مشکل عمده چیزی نبود جز عدم ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی که براساس آن بخش مهم و اصلی اقتصاد کشور یعنی کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بـازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمـه ، تامین نیرو، سـدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن به طور کامل در اختیار دولت است و بخش خصوصی صرفا به عنوان مکمل دولت و در حاشیه، عهده دار جز کوچکی از اقتصاد کشور بود ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری این مانع مهم و اساسی را از پیش روی برداشت تا بخش خصوصی کشور بتواند در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد ایران گام‌های اصلی و موثر خود را بردارد. اما بر همگان روشن است که چنین تحول و انقلاب عظیمی‌در اقتصاد کشور میسر نمی‌شود مگر آنکه بخش‌خصوصی خود را بازسازی نموده و مهیای تصدی نقش اصلی در اقتصاد ایران گردد.از طرف دیگر در گذشته به دلیل آنکه حدود ۸۰‌درصد اقتصاد در اختیار دولت بوده بخش‌خصوصی حتی در تشکل‌های متعلق به خود حضور جدی و فعالی نداشته است لکن هم‌اکنون این ضرورت به طور کامل احساس می‌شود که بخش‌‌خصوصی باید در تشکل‌های اقتصادی فعالانه وارد شود تا سرنوشت خود را به دست خود و به گونه‌ای مطلوب رقم زند.خوشبختانه در این مسیر شاهد برگزاری انتخابات بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی در کشور هستیم. بخش‌خصوصی می‌تواند در روز دوم اسفند با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رای در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور، نمایندگان واقعی و توانمند خود را انتخاب کند تا بتواند با دگرگونی و تحول در اتاق‌های بازرگانی خود را آماده پذیرش این مسوولیت خطیر نماید. روز دوم اسفند روزی است که بخش‌خصوصی می‌تواند اعلام کند که اراده و توان به دست گیری نقش اساسی در اقتصاد کشور را دارد.