مشکل ارزی صنایع دارویی حل شد

رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی: صنعت دارو با کمبود نقدینگی مواجه است

گروه بازرگانی- مسوولان سازمان توسعه تجارت می‌گویند: مشکل تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی حل شده است. با وجودی که بر اساس تازه‌ترین اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز، دارو و مواد اولیه دارو سازی در رتبه دوم قرار دارد، اما همچنان حرف و حدیث‌ها در مورد مشکلات ارزی این صنعت مهم ادامه دارد. حدود یک ماه پیش سازمان توسعه تجارت با طبقه‌بندی کالاها به ۱۰ گروه، دارو را در کنار کالاهای اساسی واجد شرایط دریافت دلار ۱۲۲۶ تومانی دولتی اعلام کرد؛ اما به گفته برخی فعالان صنعت داروسازی فرآیند اختصاص ارز مرجع به واردکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی چندان به سرعت انجام نمی‌شود. این در حالی است که طبق قوانین بین‌الملل دارو مشمول هیچ تحریمی نباید باشد.

اما با این حال پس از مدت‌ها بحث درباره چگونگی تخصیص ارز مرجع برای واردات، مسوولان سازمان توسعه تجارت می‌گویند: هم اکنون این روند به یک ثبات نسبی رسیده است. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت مشکل تخصیص ارز به صنعت دارو از آنجا ناشی می‌شود که برخی مواد اولیه ساخت داروها در تولید سایر کالاها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین در واردات این گونه مواد اولیه مشترک برخی محدودیت‌ها برای تخصیص ارز به وجود آمد.

در این حال روز گذشته ساسان خدایی به ایسنا گفت: در حال حاضر تمام محدودیت‌ها در تخصیص ارز مرجع برطرف شده و کالاهای گروه یک و دو طبق روال دلار ۱۲۲۶ تومانی دریافت می کنند.

معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات سازمان توسعه تجارت، تاکید کرد: مشکلی در زمینه تخصیص ارز مرجع به دارو وجود ندارد و در این زمینه کمبودی نیز احساس نمی‌شود.

سرمایه در گردش صنعت دارو

اما مسوولان سازمان توسعه تجارت در شرایطی از برطرف شدن موانع تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی خبر می‌دهند که به گفته فعالان صنایع دارویی، هنوز مشکلات فراوانی بر سر راه رسیدن به ارز مرجع دولتی وجود دارد. چنانچه حتی بر اساس اعلام فرامرز اختراعی، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی، صنعت دارو اکنون با بحران نقدینگی مواجه شده و حجم سرمایه در گردش مورد نیاز در این صنعت، به بیش از ۵/۲ برابر رسیده است.

به گفته او، اگرچه در مجموع تخصیص ارز مرجع به صنایع دارویی و برای تجارت با کشورهایی که طرف تجاری ما هستند و گشایش ال سی برای آنها صورت می‌گیرد و از صنایع دارویی بیش از سایر صنایع کشور حمایت می‌شود، اما فرآیند تخصیص ارز به میزان ارتباط تولیدکنندگان و بانک‌های عامل نیز بستگی دارد.

دریافت ۱۲۰ درصد نقدینگی

این فعال صنعت دارو یکی از مشکلات موجود در سیستم بانکی برای تخصیص ارز مرجع را دریافت ۱۲۰ درصد نقدینگی هنگام ثبت سفارش کالا اعلام کرد و توضیح داد: در شرایطی که طبق قانون، از فعالان صنعت دارو برای ثبت سفارش باید صرفا ۳۰ درصد نقدینگی دریافت شود، بانک‌ها از این موضوع سرپیچی کرده و حتی تا ۱۲۰ درصد ، نقدینگی تجار را بلوکه می‌کنند؛ این در حالی است که با توجه به مشکلات موجود در نقل و انتقال ارز و کالا، زمان رسیدن مواد به داخل طولانی می‌شود و عملا زمان بیشتری، پول تجار در بانک‌ها بلوکه می‌شود.

او ادامه داد: این در حالی است که از سوی دیگر، قبلا «فاینانس» و «ری فاینانس» برای صنعتگران اجرا می‌شد؛ یعنی تجار می‌توانستند کالا را وارد کنند و سپس پیش پرداخت بانکی آن را پرداخت کنند، اما اکنون بانک‌ها هنگام ثبت سفارش، کل ۱۲۰ درصد نقدینگی را نقدا دریافت می‌کنند که این موضوع مشکلات صنعتگران را دو چندان کرده است.

اختراعی همچنین گفت: از سوی دیگر، اعطای وام ریالی هم به صنعتگران دچار مشکل شده و بانک‌ها وام ریالی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند که این هم چالش دیگری برای بخش تولید دارو ایجاد کرده است.

او خاطرنشان کرد: همه این مشکلات موجب شده که هم‌اکنون در بخش داروهای وارداتی با مشکل کمبود مواجه شویم و اگر وضع به همین منوال پیش رود، احتمال کمبود در برخی بخش‌های کالاهای تولید داخل نیز وجود خواهد داشت.

حنای بی‌رنگ بانک مرکزی

رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای برطرف شدن مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور انجام شده، تصریح کرد: فعالان صنایع دارویی ارتباطات قوی با بانک مرکزی دارند، بانک مرکزی هم بر بانک‌های عامل فشار وارد می‌کند که انجام کارهای تجار را تسریع کنند، اما مشکل اینجا است که «حنای بانک مرکزی برای بانک‌های عامل رنگ ندارد» و بانک‌های عامل به این بهانه که ارز کم است، روند تخصیص ارز مرجع را به صنعتگران و تولیدکنندگان کند کرده‌اند. او ادامه داد: اگرچه مشکلات تحریم‌ها موجب شده که در هر کشوری که طرف تجاری ما است، یک شعبه بیشتر ارز ما را نمی‌پذیرد، اما آنچه بیشتر موجب آزار صنعتگران شده، سخت گیری‌های داخلی است.

اختراعی یکی از مصادیق این سخت‌گیری‌ها را صدور روزانه یک بخشنامه جدید خواند و یادآور شد: این وضعیت موجب شده که شرایط کسب و کار برای فعالان صنعتی به ویژه صنایع دارو و غذا که جزو صنایع مهم و حساس و مورد نیاز مردم هستند، پیش بینی پذیر نباشد و حتی بانک‌ها هم نسبت به شرایط موجود توجیه نباشند؛ چنانچه گاهی ما صنعتگران در حالی با آگاهی از یک بخشنامه جدید به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم که متولیان بانک‌ها خود از موضوع آگاهی ندارند.

به گفته رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی، بر اساس یک بخشنامه جدید، تجاری که پیش از

۱۸ تیر ماه ثبت سفارش کرده‌اند، ملزم شده‌اند که دوباره ثبت سفارش کنند و صدور چنین بخشنامه‌هایی، روند کار را برای تجار و صنعتگران سخت‌تر کرده است.

تعویق خط تولیدهای یکساله

رییس انجمن داروسازان نیز از سوی دیگر گفت: مهم‌ترین مانع پیش روی تخصیص ارز مرجع به دارو و مواد اولیه دارویی، مشکلاتی است که سیستم بانکی پیش پای تجار قرار داده؛ به طوری که فرآیند دریافت ارز، بسیار پیچیده و زمان بر شده است.

به گفته رهبر مژدهی، این در شرایطی است که بسیاری از مواد اولیه داروها باید از خارج از کشور تامین شود و در شرایطی که نقل و انتقال کالا و ارز و نیز انتقال تکنولوژی به داخل کشور به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی مواجه شده، به نظر می‌رسد که بانک‌های داخلی نباید مصداق «خودتحریمی» شوند و بر مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان بیفزایند. این فعال صنعت دارو در عین حال تصریح می‌کند که طبق کنوانسیون جهانی، دارو و مواد اولیه دارویی نباید مورد تحریم قرار گیرد.

او همچنین خاطرنشان می‌کند که خط تولید مواد اولیه دارویی باید پس از یک سال آغاز شود، اما متاسفانه با توجه به موانعی که در تامین منابع بانکی خطوط تولید وجود دارد، تولیدکنندگان از این خط قرمز زمانی عقب می‌افتند.

راهکارهای تسهیل واردات دارو

البته به اعتقاد برخی فعالان، برای حل مشکلات ارزی صنعت دارو، دولت باید کمک‌هایی کند. این موضوعی است که ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو به آن اشاره می‌کند و خواستار توجه بیشتر به راهکارهای «برات غیر تعهد آور» و «واردات بدون انتقال ارز» می‌شود. به گفته ریاحی شرکت‌های تامین‌کننده دارو از شیوه‌های قانونی مختلف برای تبادلات پولی با شرکای خارجی خود استفاده می‌کنند و در این میان برات غیر تعهد آور که از طریق سیستم بانکی انجام شده است یکی از شیوه‌های مرسوم قانونی ثبت سفارش دارو است که حتی امروز نیز از طریق سایت وزارت بازرگانی قابل انجام است.

او با طرح این درخواست که بانک‌های عامل در پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان دارو همکاری بیشتری از خود نشان دهند، می‌گوید: برات غیر تعهدآور راهکاری کاملا قانونی و مرسوم است. آن طور که این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: در برات غیر تعهد آور، طرفین تبادل پولی کاملا مشخص و شناسنامه‌دار انجام می‌دهند. علاوه بر این وزارت بهداشت، وزارت بازرگانی و گمرک نیز بر میزان واردات و ارزش آن نظارت کافی دارند، بنابراین تسهیل در این امر می‌تواند دغدغه خاطر بسیاری از دست‌اندرکاران تامین دارو را برطرف سازد.

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو همچنین خواستار مساعدت بیشتر بانک مرکزی در خصوص وارداتی که در ماه‌های قبل به شیوه «بدون انتقال ارز» صورت گرفته، شده است. به گفته ریاحی واردات به شیوه «بدون انتقال ارز» یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم قانونی برای تامین اقلام دارویی بوده و هست و اختصاص ارز مرجع به این شیوه باید در اولویت قرار گیرد.

ارز تک نرخی شود

اما در حالی فعالان صنعت دارو بر مشکلات ارزی خود تاکید دارند و خواستار تامین مالی مورد نیاز هستند که از زمان بروز مشکلات ارزی تا کنون، مسوولان تجارت کشور بر تک نرخی شدن ارز تاکید می‌کرده‌اند. روز گذشته نیز کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی با تاکید بر ضوابط جدید واردات و صادرات خواسته متولیان صادرات و واردات کشور را تک نرخی شدن دلار اعلام کرد. با وجود همه اینها این روزها بحث تاسیس بورس ارز نگرانی‌هایی را در مورد احتمال بروز نرخ سوم برای دلار بین فعالان ایجاد کرده است.