علیرضا عابدی‌نژاد *

این روزها، همه جا صحبت از سیاست‌های جدید ارزی دولت است که بر مبنای آن، ارز دولتی با نرخ مرجع فقط در اختیار وارد‌کنندگان کالاهای با اولویت ۱ و ۲ قرار می‌گیرد. اما برای آنکه بتوانیم آثار این سیاست‌ها را در بخش‌های مختلف ببینیم لازم است؛ وارد‌کنندگان کالا و خدمات را دسته‌بندی کنیم.

در خصوص دسته اول که شرکت‌های تولیدی هستند، هر چند افزایش نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش این واحدها را بیشتر می‌کند؛ اما در نهایت تولید‌کننده مجبور به افزایش نرخ کالاهای خود می‌گردد و از آنجایی که رقبای خارجی او نیز مشکل مشابهی دارند؛ بنابراین برای تولید‌کننده مشکل جدی به‌وجود نخواهد آمد. در این حالت فشار افزایش نرخ ارز بیشتر بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود.در خصوص دسته دوم که تجار هستند، طبیعی است که هر چقدر قیمت تامین کالا برای آنها بیشتر شود نرخ فروش کالا در بازار بیشتر خواهد شد و عملا برای تاجر مشکلی به‌وجود نخواهد آمد. چه بسا اگر بداند که کالایش با قیمت‌های جدید به‌فروش نخواهد رسید از همان ابتدا واردات کالای خود را محدود می‌سازد. در این میان برخی تجار سودجو چه بسا از این بابت سود نیز می‌کنند؛ چرا که کالاهایی را که قبلا با نرخ ارز مرجع وارد کرده‌اند و در انبارشان است با نرخ دلار آزاد به‌فروش می‌رسانند.

دسته سوم، شرکت‌هایی هستند که برای مصارف شرکت خود اقدام به واردات کالا و خدمات می‌کنند. این دسته از شرکت‌ها نیز هر چند با افزایش هزینه‌های خود مواجه می‌شوند؛ اما در وارد کردن یا نکردن کالا و خدمات خود مختار هستند؛ بنابراین ممکن است با اعمال صرفه‌جویی‌های مناسب در مدیریت شرکت یا سازمان خود دچار مشکل جدی نشوند. در ضمن این دسته قطعا با افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خود، قیمت فروش محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهند و در نهایت با چالش جدی مواجه نمی‌شوند.و اما در خصوص دسته چهارم، این دسته پیمانکارانی هستند که قبل از تبیین سیاست‌های جدید ارزی، با کارفرمایانشان قرارداد بسته‌اند و نرخ کالاها در قراردادهایشان درج شده است. طبیعی است که با توجه به سیاست‌های قبلی دولت، مبنای محاسبه نرخ کالاها بر مبنای نرخ ارز مرجع بوده است و اکنون با سیاست‌های جدید که باعث شده ارز مرجع در اختیار آنها قرار نگیرد، مجبور به تامین ارز مورد نیاز قراردادهای خود از بازار آزاد هستند و با افزایش نرخ ارز این دسته از پیمانکاران با چالش جدی مواجه می‌شوند و چه بسا خطر ورشکستگی برای بسیاری از آنها وجود دارد. حال اگر کارفرمایان این دسته از بخش خصوصی باشند شاید این امکان وجود داشته باشد که بتوانند مبلغ قرارداد خود را تعدیل کنند.

بنابراین پیمانکارانی که قراردادهایی با بخش دولتی دارند که نیاز به واردات کالا و خدمات دارد و تا قبل از ابلاغ سیاست‌های جدید نتوانسته‌اند ارز با نرخ مرجع تامین کنند و قرارداد آنها قبل از تصویب این سیاست‌ها است متضررین اصلی این سیاست‌ها می‌باشند و اگر فورا بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در خصوص این دسته از پیمانکاران چاره اندیشی نکند تعداد زیادی از قراردادهای دولتی فسخ شده و علاوه بر آنکه بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و بعضا حساس کشور متوقف می‌شود، منجر به ورشکستگی بسیاری از پیمانکاران شده و هزاران نفر نیروی کار شاغل در این بنگاه‌ها به جمع بیکاران خواهند پیوست. بنابراین پیشنهاد می‌شود هر چه سریع‌تر این دسته از پیمانکاران که قراردادهایی جهت تامین کالا و خدمات مورد نیاز دولت با تاریخ قبل از تصویب سیاست‌های جدید دارند به شرط ارائه مدارک مثبته از شمول سیاست‌های جدید ارزی مستثنی شوند و به آنها به میزان مبالغ کالا و خدمات مندرج در قراردادهایشان ارز با نرخ مرجع تعلق گیرد.

*مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی