سید حمید حسینی*

امروز در اقتصاد ایران مشکل قدیمی تورم و گرانی دوباره شدت گرفته و فشار تحریم‌ها نیز وجود دارد.

بدیهی است که عامل اصلی تورم در کشور، وجود اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی است و با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ باید هشدار داد که «بیماری هلندی» در کشور مزمن شده است. این در شرایطی است که مصرف بی‌رویه درآمدهای نفتی و بی‌انضباطی مالی عواقب وخیمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. ضمنا طبق گزارش بانک مرکزی شاخص هزینه تولید و شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش یافته است و اهداف هدفمند‌سازی که اصلاح ساختار تولید کشور و کاهش هزینه بوده، محقق نشده است و می‌بینیم که در این شرایط، هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شده است.

البته از سویی، گرانی موردی بعضی اقلام، نظیر مرغ و تخم مرغ و لبنیات ناشی از کاهش واردات نهاده‌‌ها است و مسلما اگر مدیریت صحیحی در این حوزه اعمال شود، امکان کاهش قیمت این اقلام وجود دارد. در مجموع بر اساس آمار، اگر شاخص بهای تولید‌کننده در فروردین ۸۳، عدد «۱۰۰» بود، باید گفت اکنون این شاخص در تولید، به «۳۱۲»، در صنعت ساخت به «۳۵۵» و در محصولات غذایی و آشامیدنی به «۳۹۸» رسیده است. این ارقام حاکی از افزایش شدید قیمت فلزات و مواد غذایی است و با توجه به اینکه شاخص تولید (قیمت تولید‌کننده) با شاخص هزینه مصرف‌کننده نزدیک است، هزینه‌های افزایش یافته تولید به مصرف‌کنندگان منتقل شده است. در یک جمع‌بندی، باید به نظر کارشناسان اقتصادی اشاره داشت که معتقدند، در زمان تورم فروش محصولات با دوام که کشش‌پذیری بیشتری دارد و تحت فشار قرار گرفته، باید کاهش یابد و واحدها مجبور به تغییر در خط تولید و تکنولوژی و کاهش قیمت شوند و اکنون که شاخص تولید‌کننده افزایش یافته است، این موضوع نشانگر موثر نبودن هدفمند‌سازی است.

* خزانه‌دار و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران