بانک مرکزی با ارسال متنی به روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در مورد گزارشی که با عنوان «انتقاد جدی واردکنندگان از بی‌سروسامانی تخصیص ارز مرجع» در ۲۱/۳/۹۱ به چاپ رسیده بود، توضیح داد. متن جوابیه بانک مرکزی به شرح زیر است: در صورتی‌که واردکنندگان به منظور واردات اقلام مورد نیاز مبادرت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت با «ارز سیستم بانکی (آزاد)» یا «ارز مرجع» نموده و سایر شرایط لازم را احراز نمایند، بانک‌ها باتوجه به نوع ثبت سفارش (اعتبار اسنادی، برات وصولی و حواله) ملزم به ارائه خدماتی از جمله فروش و انتقال ارز مربوطه خواهند بود و در این خصوص چنانچه ارز مورد نظر در زمره ارزهای قابل پرداخت باشد، هیچ‌گونه سهمیه یا نوبت‌بندی به منظور تامین آن وجود نخواهد داشت. ضمنا، به منظور پیشگیری از سوءاستفاده و سودجویی برخی واردکنندگان از تفاوت قابل توجه نرخ ارز سیستم بانکی (بازار اصلی) با بازار آزاد و واقعی نمودن ورود کالا به کشور بر اخذ ۲۰درصد جریمه وفق تبصره (۴) بند «ی» از بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) تاکید گردیده و در این راستا هیچ‌گونه الزامی بر اخذ وجه نقد نبوده و بانک‌ها صرفا براساس اعتبارسنجی صورت گرفته از مشتری اقدام به تعیین و دریافت وثیقه می‌نمایند.خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.