دنیای اقتصاد- به دنبال انتقادات واردکنندگان نسبت به عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاها، دیروز اعلام شد که تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان اختیاری است. ظاهرا براساس بخشنامه جدیدی، واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش کالا، با تعیین یکی از این دلایل که «کالا در گمرک معطل است»، «انتقال ارز بانکی زمان‌بر شده است»، «بانک عامل ارز را تامین نمی کند» و «واردکننده تمایل شخصی یا خرید قبلی داشته است»، نسبت به استفاده از ارز مرجع انصراف دهند. به گفته واردکنندگان، مسوولان دولتی با صدور این بخشنامه عملا به بازرگانان اعلام کردند که «باید برای به ثمر رسیدن وارداتشان، قید ارز مرجع را بزنند.»

واردکنندگان به بخشنامه جدید ارزی دولت انتقاد کردند
محدودیت‌های تازه ارزی برای واردات
واردکنندگان: بخشنامه دولت برای دور زدن واردکنندگان است
رییس مجمع عالی واردات: با این بخشنامه کمبود کالا در بازار جدی است
نفیسه آفرین زاد - به دنبال انتقادات واردکنندگان نسبت به عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه جدیدی، تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان را «اختیاری» اعلام کرد و بدون ارائه پاسخ مشخص به اینکه چرا برخی بانک‌های عامل در تخصیص ارز مرجع به واردات تعلل و تخلف می‌کنند، اعلام کرد: بر اساس بخشنامه جدید دولت، واردکنندگان کالاهایی که تعرفه‌ شان در سیستم ثبت ‌سفارش به عنوان ارز مرجع تعریف شده، در صورت تمایل می‌توانند از «ارز غیرمرجع» برای واردات آن دسته کالاها استفاده کنند.
بر اساس این بخشنامه، واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش کالا، با تعیین یکی از این دلایل که «کالا در گمرک معطل است»، «انتقال ارز بانکی زمان بر شده است»، «بانک عامل ارز را تامین نمی کند» و «واردکننده تمایل شخصی یا خرید قبلی داشته است»، نسبت به استفاده از ارز مرجع انصراف دهند.
این در حالی است که به گفته واردکنندگان، مسوولان سازمان توسعه تجارت به عنوان ارگان دولتی مسوول در امر واردات، با صدور این بخشنامه، عملا به بازرگانان اعلام کرده‌اند که «باید برای به ثمر رسیدن وارداتشان، قید ارز مرجع را بزنند.»
گروهی از واردکنندگان در نشستی که در مجمع عالی واردات برگزار شد، استدلال خود در این زمینه را این طور اعلام کردند: دولت خودش هم می‌داند همه واردکنندگان با سه مشکل «دپو شدن کالاها در گمرک»، «زمان بر شدن انتقال ارز بانکی» و «تامین نشدن ارز از سوی بانک‌های عامل» مواجه هستند و سازمان توسعه تجارت به جای اینکه این مشکلات را حل کند، عملا صورت مساله را پاک و اعلام کرده که اوضاع همین است که هست؛ اگر می‌خواهید، با همین شرایط موجود، از ارز مرجع استفاده کنید و اگر هم نمی خواهید، کلا بی خیال آن شوید.»
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات در این باره با اشاره به جدی تر شدن کمبود برخی کالاها در بازار، اذعان کرد: اگر دولت با همین وضعیت جلو برود و مشکلات تخصیص ارز مرجع به واردات ادامه داشته باشد کمبود کنونی کالا در بازار قطعا تشدید می‌شود، ما نسبت به شرایط آتی هشدار می‌دهیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران علاوه بر انتقاد از نابسامانی تخصیص ارز مرجع، سه انتقاد عمده دیگر هم داشت؛ یکی به طرح «شبنم» که به گفته برخوردار، به دلیل زمان بر بودن، عملا باعث وارد شدن خدشه به ورود کالا در بازار شده و زمان اجرای آن اصلا مناسب نیست؛ دوم به قطعی‌های مدام سایت ثبت سفارش و عدم صدور به موقع مجوزهای وارداتی در این سایت که تعرفه‌های 5 هزار و 28 قلم کالای مشمول استاندارد اجباری در آن باید به 2 هزار قلم کاهش یابد و سوم، عدم گردش صحیح آمار و ارقام بخش تولید و بازار که مسیر تنظیم بازار را آشفته کرده و مدیریت قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت بدون احتساب برخی هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای تولیدی به این آشفتگی دامن زده است.
او با ارائه راهکار برای این سه مشکل عمده تصریح کرد: باید اتاق فکری متشکل از نخبگان اقتصادی بخش خصوصی تشکیل شود که با اعتماد دولتی‌ها به اعضای این اتاق فکر، ارز را در کانال‌های مناسب آن هدایت کند و برای تحریم‌ها هم راهکارهای اجرایی ارائه دهد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران همچنین یادآوری کرد: واردات کالاهای اساسی به دلیل حجم سرمایه در گردش آن موضوعی کاملا تخصصی و حساس است که باید توسط شرکت‌های حائز شرایط و توانمند صورت گیرد و به صورت یکپارچه مدیریت شود تا موجب تحمیل هزینه‌های ناخواسته به مردم نشود؛ ضمن اینکه باید به منظور جلوگیری از رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی از ابزارهای نظارتی قوی بر این شرکت‌ها استفاده کرد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: برخی واسطه‌ها از حفره‌های نظام توزیع و عدم بهینه سازی سیستم بانکی کشور در خصوص چگونگی تخصیص تسهیلات بهره جویی می‌کنند و نقطه رخنه واسطه‌ها در نظام اقتصادی کشور، نیاز مفرط فعالان اقتصادی شناسنامه دار به نقدینگی و سرمایه در گردش است.
به گفته برخوردار، نظام بانکی کشور باید هرچه زودتر برای آن چاره اندیشی کند؛ چراکه با قفل شدن چرخه ارائه تسهیلات به بخش‌های قانونی و مولد اقتصاد، تنها کسانی که از این وضعیت منتفع می‌شوند، دلال‌ها هستند و این به معنای تخریب تولید ملی و تجارت قانونی کشور است.
رییس مجمع عالی واردات همچنین در خصوص تحریم‌ها گفت: نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌ها برای کشور هزینه داشته؛ اما نباید در این خصوص بزرگنمایی کرد؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصاد دنیا با بحران و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و خود تحریم کنندگان هزینه بیشتری از بابت تحریم‌ها متحمل می‌شوند.
تخصیص ارز هوشمندانه نبود
در این نشست، پیر‌بابایی، عضو هیات‌مدیره مجمع عالی واردات نیز با اشاره به برهم‌خوردن عرضه و تقاضا در بازار که به بروز گرانی‌های اخیر در بازار انجامید، گفت: متاسفانه طی یک سال اخیر، تخصیص ارز هوشمندانه نبود و این در حالی است که مجمع واردات نسبت به ورود ارز دولتی به بازار آزاد، از یک سال پیش به بانک مرکزی هشدار داده بود.
به گفته این واردکننده، در شرایط کنونی که بازار با کمبود مواجه است، اقداماتی مانند الزامی‌شدن اجرای طرح «شبنم» و «ایران ‌کد» که زمان‌بر و دست و پاگیر واردکنندگان است، لزومی ندارد.
پیربابایی همچنین با انتقاد از روند طولانی ثبت سفارش کالاها گفت: متاسفانه این روند طولانی یک بار در سازمان توسعه تجارت و یک ‌بار هم در بانک‌ها طی می‌شود که هزینه‌ واردات را به شدت افزایش می‌دهد.
محمدرضا پناهنده، دیگر عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات نیز در این نشست، با انتقاد جدی از نحوه برخورد بانک‌های عامل با تخصیص ارز مرجع به بازرگانان، تصریح کرد: بانک مرکزی باید پاسخ دهد که ارزهای حاصل از فروش نفت چه شده است و اساسا چرا ارزهایی که با زحمت به کشور منتقل شده، به جای صرف شدن در مسیر تامین نهاده‌هایی که کمبود آنها آرامش بازار را بر هم زده، به دست عده‌ای سودجو و فرصت طلب افتاده است.