دستور دولت برای صادرات ۴ میلیون تن گندم
معاون وزیر بازرگانی از دستور دولت برای صادرات ۴ میلیون تن گندم در سال ۹۰ از سوی وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: صادرات گندم در رینگ صادراتی بورس از خردادماه آغاز میشود. حمید علیخانی در گفتوگو با «مهر» گفت: دولت وزارت بازرگانی را مکلف کرده تا در سال ۹۰ تا سقف ۴ میلیون تن گندم صادر کند، این درحالی است که با توجه به شرایط موجود صادرات این کالا، آغاز صادرات در رینگ صادراتی بورس در خردادماه خواهد بود. معاون وزیر بازرگانی با اشاره به موجودی مطلوب گندم داخلی در شرایط فعلی افزود: البته در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مصرف گندم در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است که این امر در کنار موجودی بسیار خوب گندم تولیدی کشاورزان، زمینه را برای رشد صادرات گندم در سال ۹۰ فراهم میآورد.
وی تصریح کرد: با توجه به هزینه - درآمد تولید گندم، بهترین راه، صادرات این کالا است که البته رویکرد ما صادرات گندم به دنیا نیست، بلکه هدف ما ایجاد ارزش افزوده بیشتر و صادرات فرآوردههای تولیدی از این کالای استراتژیک است. به گفته علیخانی، سال گذشته از مقدار یک میلیون تن گندم صادراتی ۶۰۰ هزار تن به صورت آرد و فرآوردههای آن از جمله ماکارونی صادر شده بود. معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: بازار هدف گندم در سال گذشته ۱۳ کشور بوده است که به نظر میرسد امسال بتوان به سمت کشورهای دیگری در دنیا برویم. وی افزود: بر این اساس، امسال قصد داریم که گندم ایرانی را به کشورهایی همچون عراق، امارات، عمان، بنگلادش و پاکستان صادر کنیم و در این راستا، دهلیزی باز شود به سمت صادرات گندم به کشورهای شرق و شمال آفریقا و مصر و در نهایت، حلقه کشورهای واردکننده گندم از ایران، توسعه مییابد.
علیخانی با اشاره به پتانسیل مطلوب بازار مصر برای واردات گندم از ایران، خاطرنشان کرد: مصر سالانه ۸ میلیون تن گندم از دنیا وارد میکند و بر این اساس ایران نیز میتواند سهم خوبی از این بازار داشته باشد. علیخانی همچنین از ترانزیت گندم کشورهای شمالی ایران خبر داد و گفت: امسال قصد داریم ۱ تا ۲ میلیون تن گندم را از کشورهای شمالی خود به سمت کشورهای جنوبی ترانزیت کنیم؛ ضمن اینکه سوآپ گندم را نیز در دستور کار داریم که البته ضعف قوانین در این رابطه وجود دارد و باید آن را در کمیسیون لوایح حل و فصل کنیم. وی اظهار داشت: یکی دیگر از استراتژیها ریاکسپورت یا صادرات مجدد گندم است که به تبع ترانزیت و سوآپ، باید در دستور کار قرار گیرد.
ارسال نظر