فراسو
لایحه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی نهایی شد
معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی از نهایی شدن لایحه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در کارگروه ادغام خبر داد و گفت: در فرآیند ادغام برخی وظایف و نیز سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه جدید به بخش خصوصی، تعاونی یا سایر وزارتخانههای دولتی واگذار میشود. محمود دودانگه در گفتوگو با «فارس» با بیان اینکه چارچوب وزارتخانه جدید صنایع و بازرگانی مشخص شده است و برای تدوین ساختار آن نیز جلسات مختلفی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاستجمهوری برگزار میشود، افزود: لایحهای که دولت باید در خصوص ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به مجلس بدهد در کارگروه ادغام و در جلسات دوجانبه و سهجانبه نهایی شده است و در حال حاضر در اختیار معاونت سرمایه انسانی قرار دارد.
معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد معاونتها کاهش پیدا میکند یا احتمال ادغام معاونتهای دو وزارتخانه در هم وجود دارد، اظهار داشت: بحثهای مختلفی در این خصوص انجام شده است؛ اما هنوز درباره معاونتها تصمیم خاصی گرفته نشده؛ چرا که نگاه ما یک نگاه فرآیندی و یکپارچه است.
وی در واکنش به این سوال که تعداد سازمانها و شرکتهای وزارت صنایع خیلی بیشتر از تعداد شرکتهای تابعه وزارت بازرگانی است و این ادغام به چه شکلی صورت میگیرد، گفت: وقتی نگاه فرآیندی داشته باشید دیگر تعداد سازمانها در ادغام مهم نیست، بلکه ساختار وظایفی که برای هر دستگاه پیشبینی میشود مهم است که باید متناسب با اهداف وزارتخانه جدید باشد که از مهمترین آنها میتوان به حضور در بازارهای جهانی، تولید صادرات محور و هماهنگی سیاستهای تجاری و صنعتی اشاره کرد. به گفته دودانگه، وزارتخانهای که ایجاد میشود مجموعه معاونتها و سازمانهای دو وزارتخانه نیست، بلکه در وزارتخانه جدید توسعه تولید رقابتپذیر، تجارت و تولید و اجرای توام طرح آمایش تجاری و صنعتی مدنظر است.
معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در فرآیند ادغام برخی از سازمانها و شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود، اظهار داشت: برخی از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع مشمول اصل ۴۴ هستند و در این فرآیند با سرعت بیشتری واگذار میشوند؛ اما بخشی از سازمانها یا شرکتهای زیرمجموعه موجود با توجه به نوع نگاه وزارتخانه جدید ممکن است به بخش خصوصی، بخش تعاونی یا سایر بخشهای دولتی واگذار شود.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای کارگروه ادغام این بوده است تا با توافق وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود؛ چرا که به نظر میرسد اگر متولی تولید متولی تنظیم بازار هم باشد، اثرگذاری بیشتری دارد.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص اینکه شایعاتی مطرح شده مبنی بر واگذاری تعرفهها به وزارت اقتصاد، گفت: به هیچ وجه این موضوع مطرح نبوده است و یکی از ارکان مهم وزارتخانه جدید تجارت است.
ارسال نظر