قائم مقام وزیر بازرگانی در واکنش به گفته‌های برخی فعالان عرصه‌ تولید کشور مبنی بر اینکه پس از پایان فروردین‌ماه، افزایش قیمت محصولات اجتناب‌ناپذیر است، گفت: توافق‌هایی بین دولت و بخش خصوصی ادامه دارد و تمدید می‌شود. مسعود موحدی تاکید کرد که هیچ افزایش قیمتی ابتدا به ساکن مورد نظر و مورد قبول نیست و طبعا اگر بخش یا مجموعه‌ای در این زمینه استدلال‌هایی دارند، باید مسیر خود را طی کنند، اما فعلا بنا بر این نیست که هیچ افزایش قیمتی صورت بگیرد و هیچ تغییری انجام شود. این چارچوبی است که دولت و بخش خصوصی با هم تفاهم کرده‌اند. موحدی در مورد تفاهم‌نامه‌های وزارت بازرگانی با تولیدکنندگان برای تثبیت قیمت‌ها اظهار کرد: بخشی از تفاهم‌نامه‌ها قابل تمدید است و اگر این تفاهم‌نامه‌ها هم به پایان برسند، نهایتا هر تغییری باید با توافق باشد که اینچنین توافقی اتفاق نیفتاده است. قائم مقام وزیر بازرگانی در ادامه در مورد برآورد خود از سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۰ و پیش‌بینی افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت‌ها در سال ۹۰ توسط بخش خصوصی بیان کرد: رقم خاصی نظرم نیست، اما ما شاهد تغییرات غیرعادی نخواهیم بود.