رییس شورای اصناف می‌گوید: تعیین قیمت برای کالاهای مختلف از سوی دولت با حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود تا از حقوق هر دو بخش دفاع شود. قاسم نوده‌فراهانی رییس شورای اصناف کشور در گفت‌وگو با «موج»، پیرامون اجرای سیاست تثبیت قیمت کالاها از سوی دولت اظهار داشت: دولت با اجرای سیاست تثبیت قیمت کالاها به دنبال زیاندهی واحدهای تولیدی نیست. وی گفت: اگر در سال‌جاری مقرر شود تا سیاست تثبیت قیمت‌ها مجددا اجرایی شود، به طور قطع این اقدام با هدف حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام خواهد شد. رییس شورای اصناف کشور افزود: برای اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها یا اعلام قیمت برای واحدهای تولیدی مختلف باید به دو شاخص قیمت تمام شده و حاشیه سود تولیدکنندگان توجه شود.

نوده‌فراهانی تصریح کرد: تعیین قیمت برای کالاها اقدامی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، زیرا اگر قیمت دقیق و واقعی کالاهای مختلف مشخص شود، به طور قطع بازرسان به سهولت می‌توانند بازار را کنترل کرده و با کم‌فروشی و گرانفروشی مقابله کنند. این فعال صنفی در پایان خاطرنشان کرد: دولت به هیچ عنوان موافق زیاندهی واحدهای تولیدی نیست، به همین دلیل اگر در آنالیز قیمت‌ها اثبات شود که نرخ کالاها نیاز به تغییر و افزایش دارد، قطعا این امر صورت می‌گیرد. قاسم نوده‌فراهانی همچنین در جمع مسوولان مجمع امور صنفی و اتحادیه‌های کرمانشاه با بیان اینکه شورای اصناف نهادی نوپاست، اظهار کرد: بازار را از حال سنتی خارج کنیم. وی همچنین وعده داد که با وجود مشخص نبودن وضعیت مالیات سال ۹۰ مشکلات مالیاتی اصناف را پیگیری خواهد کرد.