فراسو - فعالان بخش خصوصی عنوان کردند
افزایش سرمایهگذاری، مانع رشد قیمتها
گروه بازرگانی- برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در روزهای اخیر از این موضوع سخن گفتهاند که با توجه به افزایش دستمزدها در سال ۹۰، تورم ۱۲ درصدی در پایان سال گذشته و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای سالجاری، سطح عمومی قیمتها در سال ۹۰ حداقل ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. به گزارش «ایسنا»، شروعکننده این پیشبینیها رییس شورای اصناف بود که پیشبینی کرد قیمت تمامی کالاها در سال ۹۰ به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر او، برخی فعالان دیگر بخش خصوصی کشور نیز این چنین اعتقادی دارند.
اما طبق پیشبینی یکی از اعضای هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران، هرچند در صورت حفظ روند فعلی، سطح عمومی قیمتها به اندازهای که رییس شورای اصناف پیش بینی کرده افزایش خواهد یافت، ولی اگر سرمایهگذاریها افزایش و به میزان مورد نیاز باشد، این میزان افزایش در حد چهار یا پنج درصد متوقف خواهد شد.
مسعود دانشمند میگوید: اگر از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانهها و کاهش هزینههای عمومی دولت و اتکای کمتر به نفت در بودجه، میزان سرمایهگذاریها در کشور افزایش داده شود و در نتیجه تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و رشد اقتصادی کشور نیز به بیش از پنج درصد برسد، این جریان جلوی افزایش قیمتها را خواهد گرفت و در حد چهار یا پنج درصد متوقف میکند.
او در ادامه با تاکید بر افزایش سرمایهگذاریها در کشور، به درآمد روزانه ۲۰۰ میلیون دلاری ایران از فروش نفت با احتساب قیمت ۸۰ دلاری برای نفت اشاره میکند و متذکر میشود: بدین ترتیب میزان درآمد سالانه کشور از فروش نفت در سال ۷۳ میلیارد دلار میشود که اگر به ۶۲ میلیون نفر ایرانی یارانهای به میزان ماهانه ۴۵ هزار تومان یا سالانه ۵۰۰ دلار داده شود، در نتیجه سالانه ۳۱ میلیارد دلار مستقیم به دست مردم رسیده و میتوان آن ۴۲ میلیارد دلار باقی مانده را برای سرمایهگذاری در تولید در نظر گرفت.
وی تاکید میکند: با این میزان سرمایهگذاری، اشتغال کشور هم رشد خواهد کرد و جلوی افزایش قیمتها گرفته خواهد شد.
* اما برخلاف برخی فعالان اقتصادی دیگر که درباره افزایش قیمتها در سال جاری تاکید دارند، یکی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران اعتقاد دارد که باید عادت افزایش قیمتها با تغییر برخی شرایط از بین برود.
ابراهیم جمیلی در این زمینه بیان میکند: اگر شرایط را مدیریت کنیم، میتوانیم به ثبات قیمتها کمک کنیم؛ اما اگر نتوانیم تورم را مدیریت کنیم، بازار دچار التهاب میشود.
وی متذکر میشود: استراتژیهای کلی اقتصادی را هم باید در نظر داشته باشیم، مثلا حذف سه صفر پول ملی هرچند طرح خوبی است، اما به زیرساخت مناسب نیاز دارد.
جمیلی در ادامه میگوید: ما هر سال به صورت نرمال عادت کردهایم که قیمتها افزایش یابند؛ اما این عادت را باید از بین ببریم. چون این افزایش قیمتها به هم وابسته هستند و با آن مجبوریم دستمزدها را افزایش دهیم و این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر مدیریت هزینهها هشدار میدهد که اگر هزینهها مدیریت نشود، شاید تورم از میزان پیشبینی شده نیز بالاتر برود.
جمیلی همچنین بر کنترل بازار و مدیریت واردات تاکید میکند و میافزاید: نباید اجازه دهیم که هر کالای نامرغوبی وارد کشور شود و از سوی دیگر باید بازار را کنترل کنیم که با احتکار، قیمتها دچار نوسان نشوند.
بازگشت قیمتها
از سوی دیگر، رییس سازمان بازرگانی استان تهران از بازگشت قیمت برخی محصولات لبنی و بستنی به حالت قبل از عید خبر داد.
در ایام ابتدایی سال جاری قیمت برخی اقلام لبنیات و بستنی ۵۰ درصد افزایش یافت که با برخورد سریع و به موقع سازمان بازرگانی استان تهران این قیمتها به حالت قبل برگشت.
از سوی دیگر رییس اتحادیه کشوری لوازم صوت و تصویری و تلفن همراه با انتقاد از ورود بیرویه گوشیهای قاچاق به بازار، خواستار ابلاغ هر چه سریعتر تعرفه گوشی تلفن همراه از سوی کمیسیون ماده شد.
ابراهیم درستی در گفتوگو با «ایسنا» افزود: سال قبل تعرفه موبایل ۱۰ درصد اعلام شد، ولی متاسفانه با گذشت چهار ماه از تصویب آن در کمیسیون ماده یک، تاکنون به ما ابلاغ نشده و جای سوال دارد که چرا در ابلاغ تعرفه جدید تعلل میشود؟.
وی در ادامه درباره پیش بینی وضعیت بازار موبایل و لوازم صوت و تصویری در سال ۹۰ گفت: وضعیت بازار بستگی به نرخ دلار دارد؛ اگر نرخ دلار ثابت باشد قیمتها در بازار تغییر و افزایشی نخواهد داشت چون تنوع کالا در بخش صوت و تصویر فراوان است.
درستی افزود: طی هماهنگیهای صورت گرفته با شرکتهای وارد کننده و تولیدکننده انتظار داریم که در سال جاری شاهد نوسان قیمتها نباشیم.
رییس اتحادیه کشوری لوازم صوت و تصویری و تلفنهمراه تصریح کرد: اگر شرکتهای واردکننده گوشی بدون هماهنگی با اتحادیه کشوری اقدام به افزایش قیمت کنند با آنها برخورد میشود.
ارسال نظر