نمایه
حقوق مصرف‌کننده و وظایف دولت
نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، نیازی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیان‌های مادی، صدمات معنوی را نیز متوجه مصرف‌کننده کند، لذا با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی نیز می‌گذرد و در این میان مصرف‌کننده معمولا نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد و ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباشد.
دکتر مهدی فتح‌اله
نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، نیازی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیان‌های مادی، صدمات معنوی را نیز متوجه مصرف‌کننده کند، لذا با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی نیز می‌گذرد و در این میان مصرف‌کننده معمولا نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد و ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباشد. بدون شک عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می‌کند برای پیشگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی، تدابیری اندیشیده شود. اولین گام، وضع قوانین مناسب است که نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی به دلیل عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده، پیشگیری کند و در صورت بروز خسارت، مرجعی وجود داشته باشد تا از طریق آن و با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده و مجازات موثر متخلف اقدام نمود.
دولت به عنوان مظهر حاکمیت ملی، نسبت به حفظ حقوق ملت، تکالیفی بر عهده دارد که برقراری نظم و امنیت اجتماعی، تامین اجتماعی و تدارک رفاه عمومی، بخشی از آن تکالیف را در برمی‌گیرد. به موجب اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت به شمار می‌رود. بنابراین، دولت با انجام برنامه‌ریزی درست اقتصادی و در نظر گرفتن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی می‌تواند زمینه را برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم کند. یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت، حمایت از حقوق تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده است. دولت وظیفه دارد برای پیشگیری از نابسامانی‌ها و معضلات اقتصادی با راهکارهای حقوقی، قانونی و فرهنگی دست به‌کار شده و به حمایت از حقوق هر سه گروه بپردازد. مطابق آمار اعلام شده در حال حاضر نزدیک به ۵/۱ میلیون واحد صنفی فعال در سطح کشور وجود دارد که در چرخه اقتصادی تولید، توزیع و مصرف، مسوولیت بخش تولید و توزیع کالا و خدمات مورد نیاز قریب به ۷۰ میلیون مصرف‌کننده را برعهده دارند. تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی مطابق قانون نظام امور صنفی در مراحل مختلف سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های محلی و سراسری، از حقوق، منافع و مناسبات گروه‌ها و واحدهای صنفی مربوطه حمایت می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا خیل عظیم مصرف‌کنندگان حقیقی و حقوقی و اقشار آسیب‌پذیر نیز در عمل از حمایتی همه جانبه، کارآمد و نظام‌مند برخوردارند یا خیر؟
در چرخه اقتصادی تولید، توزیع و مصرف، مناسبات و روابط میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی درگیر در مراحل تولید و توزیع به سبب اندک بودن شمار آنها، روشن بودن اهداف و منافع آنها و سرانجام وجود اتحادیه‌ها و نمایندگانی که در مراحل مختلف قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری از گروه‌های ذی‌نفع در تولید حمایت کرده‌اند، موجب شده حقوق، مناسبات و روابط طرف‌های درگیر در این مراحل به نحوی تبیین و تعریف شود. به سبب فقدان دلایل فوق در خصوص خیل عظیم و متنوع مصرف‌کنندگان، حقوق مربوط به این گروه به‌رغم وجود شواهدی پراکنده در طول تاریخ، به صورت همه‌جانبه تنها در سی سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در واقع یکی از دلایل توجه جدی به حقوق این افراد، گذشته از بی‌پناه بودن مصرف‌کنندگان در مقابل سرمایه و ابزار تبلیغاتی عظیم گروه‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، نقش نظارتی و هدایت گرانه مصرف‌کنندگان در یک بازار آزاد عرضه و تقاضای کالاهای متنوع است. به بیان دیگر، مصرف‌کنندگان که شکل‌دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات می‌باشند، در صورتی که از ابزار و حمایت‌های لازم حقوقی برخوردار باشند می‌توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی را که به هر نحو از استانداردهای لازم برخوردار نبوده‌اند از صحنه بازار حذف کنند و به این وسیله رقابت مفیدی را در میان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات برای ارائه محصولات بهتر ایجاد کنند. مصرف‌کننده حمایت شده، بهترین کنترل‌کننده کیفیت کالاها و خدمات و در نتیجه بهره‌وری تولید آنها خواهد بود و به بدین‌وسیله نظامات تولید و عرضه محصولات را به مناسب‌ترین وجه، شکل خواهد بخشید. از این‌رو در سه دهه گذشته بویژه در کشورهای سرمایه‌داری تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود.
در مجموع با توجه به تجربیات سایر کشورها در این زمینه می‌توان سه وظیفه کلیدی دولت را در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در نظر گرفت، نظیر ارائه اطلاعات کامل به مصرف‌کننده پیش از ورود به بازار و آگاهی از مولفه‌های مختلف تولید و عرضه کالاها و خدمات؛ فراهم آوردن امکانات انتخاب و افزایش قدرت انتخاب و دستیابی به کالا و خدمات مورد تقاضای مصرف‌کننده؛ حمایت جدی دولت از مصرف‌کننده در تحقق دو مرحله قبل و برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی (تولیدکننده و عرضه‌کننده).
* رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ارسال نظر