افزایش یا تداوم تثبیت قیمت‌ها؟

طرح نظارتی هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان امسال تمدید شد

گروه بازرگانی- اگرچه برخی مدیران بخش خصوصی پیش‌بینی کرده‌اند سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۰ افزایش ‌یابد، اما مقامات دولتی همچنان تاکید می‌کنند که هیچ‌گونه تغییر قیمتی پذیرفته نیست و اگر هم قیمت کالایی افزایش یابد، محسوس نخواهد بود. در این میان معاون سازمان حمایت می‌گوید: هیچ گونه درخواستی از سوی شرکت‌ها برای افزایش قیمت‌ها در سال جاری به این سازمان ارسال نشده است.

پیش از این وزیر بازرگانی صراحتا هشدار داده بود هیچ‌گونه تغییر قیمتی در سال ۹۰ پذیرفته نیست. از سوی دیگر رییس شورای اصناف گفته است: براساس پیش‌بینی‌ها، قیمت تمامی کالاها در سال جاری بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش «ایسنا» استدلال قاسم نوده‌فراهانی این بوده که به دلیل تمام شدن زمان انعقاد قرارداد میان وزارت بازرگانی با واحدهای تولیدی برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها، نرخ تمامی کالاها افزایش خواهد یافت.

اما در واکنش به این استدلال، رییس سازمان بازرگانی استان تهران تاکید می‌کند که این تفاهم‌نامه‌ها به قوت خود باقی است و هرگونه افزایش قیمتی در هر مقطعی باید در چارچوب داشتن مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

عباس قبادی پس از پاسخ به درخواست فعالان بخش خصوصی برای افزایش قیمت‌ها در سال ۹۰، تصریح می‌کند: هیچ افزایش قیمتی در سال ۹۰ مورد تایید نیست، مگر اینکه استدلال این افزایش قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تایید شود.

وی درباره پیش‌بینی خود از سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۰ اظهار می‌کند: احتمال نمی‌دهم که قیمت‌ها افزایش یابند و به نظر می‌رسد که اگر افزایش قیمتی هم باشد، محسوس نخواهد بود؛ چون دلیلی ندارد که افزایش قیمت در کالاها داشته باشیم. علاوه بر این، پیش‌بینی وزیر بازرگانی نیز این است که در سال ۹۰ سطح عمومی قیمت‌ها تغییری نکند.

مهدی غضنفری درباره پیش‌بینی خود از سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری بیان می‌کند: پیش‌بینی ما این است که سطح عمومی قیمت‌ها مثل گذشته در سطح عددهای سال ۸۹ باقی بماند و تولیدکننده نباید طوری برنامه‌ریزی کند که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را از مصرف‌کننده بگیرد وگرنه با یک چرخه‌ معیوب افزایش قیمت‌های پی‌در‌پی مواجه می‌شویم که این چرخه موجب تورم جهشی می‌شود.

پیشنهاد وزیر بازرگانی، برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها این است که تولیدکننده از طریق بهبود شیوه کار خود هزینه‌ها را مدیریت کند تا هزینه‌ها بر قیمت تمام شده بار نشوند.

همچنین غضنفری اظهار امیدواری می‌کند که قیمت‌های سال ۹۰ مثل قیمت‌های سال ۸۹ تحت کنترل باشند و مردم از این بابت دچار خسارت نشوند. وزیر بازرگانی در عین حال پیش از این تایید کرده است که در سال ۹۰ بازرسی‌ها تشدید نخواهد شد و دولت حضور حداقلی در بازار خواهد داشت.

غضنفری در این باره بیان کرده است: ما به حضور حداقلی دولت در بازار اعتقاد داریم و اگر در شرایط هدفمندی هم کمی فراتر از این رفتیم، به دلیل نیاز حاکمیتی بوده که دولت حضور داشته باشد تا به حقوق مردم اجحافی نشود. فکر می‌کنم به تدریج زمان حضور حداقلی فرا رسیده و به این دلیل، به‌تدریج بازرسی‌ها بعد از عید می‌تواند کمتر باشد و بازار با سازوکارها و مکانیزم‌های خودش کنترل شود؛ اما این سخن به این معنا نیست که ما در سال جدید یک بازاری داریم که در آن بازرسی و کنترل وجود ندارد.

سید جواد تقوی، معاون سازمان حمایت نیز تصریح کرده است: با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی کالاها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: قیمت منطقی کالا، بر اساس قیمت تمام شده و ضرایب سود، خرده و عمده تعیین می‌شود که اسناد آن مورد بررسی بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و در صورتی که خدشه‌ای به آنها وارد شود، با متخلفین برخورد خواهد شد. معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و حمایت‌کنندگان با بیان اینکه رویکرد اصلی جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است، تاکید کرد: بنگاه‌ها برای افزایش قیمت می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه‌های مرتبط ارائه کنند که پس از بررسی‌های اولیه، مدارک به سازمان حمایت ارسال می‌شود و پس از اینکه این سازمان بررسی‌های کارشناسی لازم را صورت داد، درخواست‌ها در دستور کار کارگروه کنترل بازار قرار خواهد گرفت و پس از تایید این کارگروه، قیمت جدید مبنای قانونی خواهد داشت؛ در غیر این صورت تخلف خواهد بود. معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می گوید: اجرای طرح نظارتی ویژه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال ۹۰ تمدید شده است، چرا که زمان اجرای قانون ۵ ساله است.

سیدجواد تقوی در گفت‌وگو با «مهر» تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرایط برای بازاری ایمن در تامین مایحتاج عمومی و نیز جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع به شکایات و گزارش‌های مردمی فراهم می‌شود. وی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها در ماه منتهی به نوروز ۹۰ خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها با رویکرد هدفمند و فراگیر با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اصناف صورت گرفته است که در این میان، ۱۰ هزار نفر نیروی بازرس و ناظر افتخاری به کنترل بازار پرداختند که در جریان این طرح، نتایج حاکی از آن است که طی این مدت، از ابتدای اسفندماه تاکنون حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای خرد و کلان اقتصادی انجام گرفته است.

از سوی دیگر، رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از تثبیت قیمت کالاها در سال جاری در بازارهای کشور خبر داد و گفت: پیش‌بینی ما این است که با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، بازار از ثبات کنونی برخوردار باشد.

علی م‍ژدهی‌پور در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: البته این که تصور شود هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم تصوری اشتباه است؛ اما آن طور که یک گرانی لجام گسیخته و بی بند و بار ایجاد شود، قطعا اتفاق نخواهد افتاد. وی در عین حال اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت‌های حامل انرژی، درصد اندکی افزایش قیمت خواهیم داشت که زیاد نخواهد بود.