دفتر خدمات مشاوره به بازرگانان ایرانی
از این پس فعالان بخش خصوصی میتوانند با مراجعه به اتاق تهران به «دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل» بروند و در مورد عقد قراردادهای بازرگانی بینالمللی برمبنای مقررات و قوانین بینالمللی از این دفتر مشاوره بگیرند.
از این پس فعالان بخش خصوصی میتوانند با مراجعه به اتاق تهران به «دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل» بروند و در مورد عقد قراردادهای بازرگانی بینالمللی برمبنای مقررات و قوانین بینالمللی از این دفتر مشاوره بگیرند. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر افزود: دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC از روز چهاردهم فروردین ماه در محل اتاق تهران آغاز به کارکرده و به اعضای این اتاق از طرق مختلف در زمینه قوانین و مقررات بینالمللی برای انعقاد قرادادهای همکاری مشاوره ارائه خواهد داد.
محمدمهدی راسخ در مورد چگونگی راهاندازی این دفتر در اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی پایتخت برای انجام امور اجرایی خود در زمینههای مختلفی چون کارت بازرگانی و عضویت، گواهی مبدا، امور حقوقی، مالیاتی، مسائل مربوط به تامین اجتماعی و ... به اتاق تهران مراجعه میکنند، لازم دیدیم که خدمات جدید اتاق را در قالب ارائه مشورت برای انعقاد قراردادهای بازرگانی بینالمللی و چگونگی بهکارگیری مقررات و ضوابط تجارت خارجی به اعضای خود ساماندهی کنیم.راسخ ادامه داد: در همین زمینه مذاکراتی با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل و دکتر بهکیش دبیرکل این کمیته انجام دادیم که در نهایت توافق شد این کمیته دفتری مشورتی در محل اتاق بازرگانی تهران دایر کند و به متقاضیان خدمات مشاوره ارائه دهد.
همچنین محمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC نیز در مورد فعالیتهای دفتر خدماتی این کمیته در اتاق تهران گفت: این دفتر در مورد انعقاد قراردادهای بازرگانی بینالمللی و چگونگی به کارگیری مقررات و ضوابط تجارت خارجی به فعالان بخش خصوصی مشاوره خواهد داد. به گفته وی اصول و ضوابط مورد استفاده نیز بر مبنای تصمیماتی است که از طریق اتاق بازرگانی بینالمللICC در پاریس سازماندهی و اعلام میشود. بهکیش ادامه داد: این ضوابط و مقررات شامل چگونگی استفاده از فرمهای قراردادی خرید و فروش و نمایندگی، بهرهگیری از مقررات اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه و اینکوترمز، به کارگیری ضوابط حل و فصل اختلافات بازرگانی و ارجاع به داوری، استفاده از اسناد حمل، ضوابط بیمه و چگونگی به کارگیری آنها در قراردادهای بازرگانی بینالمللی است.