واردات ممنوعه آزاد شد؟
به نوشته خبرگزاری فارس، تصمیم‌سازان دولت پس از آن حکم به لغو این ممنوعیت دادند که وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای ماده ۱۶ که ظاهرا دلالت بر ممنوعیت واردات دارد اصرار بیش از حد کرد که به زعم تصمیم‌سازان باعث به هم ریختن بازار شد. یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سوال که آیا دولت می‌تواند بهخلاف قانون مصوب مجلس عمل کند، گفت: چون وزارت جهاد زیرمجموعه دولت است، دولت از وزارت جهاد خواسته است تا مطابق روال سابق عمل کند.
تصمیم کارگروه کنترل بازار اعلام شد
لغو ممنوعیت واردات 323 قلم کالای کشاورزی
گروه بازرگانی- گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که کارگروه کنترل بازار اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی را تا اطلاع ثانوی متوقف و ممنوعیت واردات ۳۲۳ قلم کالا را لغو کرده است.
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «فارس»، با بیان اینکه قانون بهره‌وری کشاورزی مواد مختلفی داشته است، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی فقط ماده ۱۶ را که مربوط به تعیین تعرفه، صدور مجوز واردات و ثبت سفارش کالاست، مدنظر قرار داده که این موضوع باعث به‌هم ریختن بازار شده است.
به گفته این مقام آگاه، کارگروه تنظیم بازار از آبان ماه تصمیم گرفته است تا برای کنترل و تنظیم موثر بازار وزارت جهاد کشاورزی مثل سابق عمل کند و در واقع ماده 16 را اجرا نکند.
وی در واکنش به این سوال که آیا دولت می‌تواند بهخلاف قانون مصوب مجلس عمل کند، گفت: قانون وزارت جهاد را مکلف کرده است تا در این خصوص اختیار تصمیم‌گیری و ارائه نظر کارشناسی داشته باشد، اما چون وزارت جهاد زیرمجموعه دولت است، دولت از وزارت جهاد خواسته است تا مطابق روال سابق عمل کند.
خبرگزاری «مهر» نیز به نقل از یک مقام آگاه نوشته است که با توجه به شرایط حساس بازار مبنی بر کنترل دقیق و تامین به موقع نیاز مردم، خشکسالی در بسیاری از استان‌های کشور و به تبع آن کاهش تولید محصولات کشاورزی و در نهایت، افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از بازارهای دنیا از ماه‌ها قبل کارگروه کنترل بازار اجرای این قانون را که منجر به بروز مشکلاتی در تامین نیاز مردم می‌شد، ملغی اعلام کرد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی به شرایط سال قبل برگشته است و دولت تلاش دارد تا بازار را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کنترل کند.
بر اساس ماده16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی که تیرماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 24 مردادماه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، کالاها یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام یا فرآوری شده) یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید، به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد. همچنین بر اساس تبصره دو این ماده، مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.
پس از ابلاغ این قانون، وزیر بازرگانی در شهریورماه طی نامه ای به ۲۷ متولی صادرات از جمله وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنایع و معادن از آنها خواست که فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه مورد نظر خود را به این وزارتخانه اعلام کنند. این نامه به مدت یک ماه بسیار مساله‌ساز شد تا جایی که دیدگاه‌های موافق و مخالف مرتبط با آن با شدت و حدت ادامه داشت. وزیر جهاد کشاورزی با استقبال از نامه وزیر بازرگانی گفت که واردات منافعی برای کشور ندارد و تنها برای عده‌ای از واسطه‌ها سودآور است. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز فهرست ۴۰۰ قلم کالای ممنوعه وارداتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی را کامل ندانست و در جمع خبرنگاران گفت: این لیست کامل نیست، اما امیدواریم که مابقی آن به زودی اعلام شود.
وی تصریح کرد: اعتقاد دارم که هر کسی علیه ماده 16 قانون بهره‌وری بحث می‌کند یا کم سواد است یا قانون را به درستی نخوانده یا به دنبال منافع شخصی خودش است.
و اما وزیر بازرگانی در همان زمان تاکید کرد که نباید امضای طلایی به افراد داد و ممنوعیتی بر سر راه واردات ایجاد کرد.
در این میان، وزارت جهاد کشاورزی تنها بر ماده 16 قانون بهره‌وری پای می‌فشرد، اما هیچ خبری از افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی به گوش نمی‌رسید.
این جا بود که نامه‌نگاری‌های صادق خلیلیان وزیر، جهادکشاورزی آغاز شد و او در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به همتای خود در وزارت بازرگانی، خواستار عدم ثبت سفارش یا انجام آن طبق ضوابط تعریفی و تعرفه‌ای وزارتخانه متبوعش شد.
و اما در پی افزایش قیمت برخی اقلام کشاورزی و احتمال کمبود آنها در بازار، دولت در آبان ماه تصمیم گرفت تا از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای حساس و اساسی سلب اختیار کند. در آن روزها اعلام شد که از این پس هرگونه ممنوعیت یا افزایش تعرفه واردات کالاهای حساس و اساسی با تصمیم کارگروه کنترل بازار انجام می‌شود و وزارت جهادکشاورزی اختیاری در این باره نخواهد داشت.
آن روزها با مصوبه دولت، وزارت جهادکشاورزی موظف شد هرگونه محدودیت و افزایش نرخ تعرفه در اقلام ضروری نظیر گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن و قند و شکر را در کارگروه کنترل بازار تصویب و پس از تایید این کارگروه به وزارت بازرگانی ابلاغ کند.
به این ترتیب اهرم واردات در مواجهه با کسری نیاز بازار و فشار بر مصرف‌کنندگان به کار گرفته شد اگرچه مسوولان وزارت بازرگانی همواره اعتقاد داشتند که تکیه اصلی برای تنظیم بازار بر تولید داخلی است.
اکنون به نظر می‌رسد در آستانه نوروز بار دیگر واردات محصولات کشاورزی رونق خواهد گرفت؛ چرا که در برهه‌ای از سال قرار داریم که فصل تولید این نوع محصولات از جمله انواع میوه در کشور سپری شده است.
صدور مجوز واردات یک میلیون تن گندم در سال 90
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه از نظر کمیت ما هیچ نیازی به واردات گندم نداریم، گفت: با هدف ارتقای کیفیت مجوز واردات یک میلیون تن گندم را برای سال ۹۰ صادر کرده‌ایم.
حمید علیخانی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش بارندگی‌ها در سال‌جاری آیا احتمال واردات گندم در سال 90 وجود دارد، گفت: از نظر کمیت ما هیچ نیازی به واردات گندم نداریم. موجودی گندم امسال خیلی خوب بوده است.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۰، میزان خرید گندم از کشاورزان ۸ تا ۹ میلیون تن خواهد بود و باید توجه داشته باشیم که ۶۰ درصد از زمین‌های گندم‌کاری ما به صورت دیم و ۴۰ درصد به صورت آبی است که با کاهش بارندگی در آن ۴۰ درصد تغییر به وجود نمی‌آید و تنها بخشی از ۶۰ درصد کاهش تولید خواهد داشت.
علیخانی با بیان اینکه گندم پس از نفت دومین کالای اقتصادی سیاسی در جهان است، گفت: اگر ما می‌خواهیم تجارت گندم در کشور ما رونق داشته باشد هم باید صادرات داشته باشیم و هم واردات.
ارسال نظر