جزئیات تجارت خارجی ۱۱ ماهه کشور اعلام شد

۲۸/۹میلیارد دلار صادرات در برابر ۱/۵۸ میلیارد دلار واردات

شماره روزنامه: ۲۳۱۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۴۵۰۹۵ بازرگانی

صعود ترکیه به صدر شرکای وارداتی ایران<br>گروه بازرگانی- تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه سال جاری ارزش صادرات و واردات کشور به ترتیب ۲۸ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار و ۵۸ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار بوده است.

صعود ترکیه به صدر شرکای وارداتی ایران
گروه بازرگانی- تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه سال جاری ارزش صادرات و واردات کشور به ترتیب ۲۸ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار و ۵۸ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار بوده است.

بنابراین آمار ارزش دلاری صادرات کشور با احتساب میعانات گازی طی مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶/۲۵ درصد رشد کرده است.
از سوی دیگر، طی این مدت ارزش واردات به کشور ۹۶/۱۷ درصد رشد کرده، اگر چه از نظر وزنی کاهش ۲۰/۱۴ درصدی واردات رقم خورده است. نکته مهم در این آمار قرار گرفتن ترکیه در میان شرکای اصلی وارداتی کشور است؛ به طوری که بیش از ۵/۳ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد شده و پس از امارات، چین و آلمان در جایگاه چهارم از این نظر قرار گرفته است.
متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی طی ۱۱ ماهه نخست امسال ۵۸/۱۰۸۱ یورو (معادل ۸۸/۱۴۲۵ دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۸/۴۷ درصدی در یورو (معادل افزایش ۴۸/۳۷ درصدی در ارزش دلاری) را نشان می‌دهد.
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز ۹۵/۳۲۷ یورو (معادل ۸۸/۴۳۰ دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حاکی از افزایش ۰۷/۲ درصدی در ارزش یورو (معادل کاهش ۵۳/۵ درصدی در ارزش دلاری) است.
اقلام عمده صادراتی طی مدت مذکور ، شامل «پروپان مایع شده» به ارزش ۱.۳۳۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۲/۵ درصد، «پلی‌اتیلن گرید فیلم» به ارزش ۱.۲۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۶/۵ و «سنگ‌آهن به هم فشرده نشده» به ارزش ۹۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷/۴ درصد بوده است.
عمده صادرات کشور در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ به کشورهای ۱- «چین» با ۲۳.۰۱۴ هزار تن و ارزش ۳.۲۳۲ میلیون یورو (۴.۰۲۸ میلیون دلار) یا ۶۰/۴۱ درصد سهم وزنی و ۸۲/۱۷ سهم ارزشی، ۲- «عراق» با ۸.۰۱۸ هزار تن و ۳.۰۵۹ میلیون یورو (۴.۰۲۸ میلیون دلار) یا ۴۹/۱۴ درصد سهم وزنی و ۹۰/۱۶ درصد سهم ارزشی، ۳-«امارات متحده عربی» با ۷۱۰/۴ هزار تن و ۲.۳۱۳ میلیون یورو (۳.۰۲۵ میلیون دلار) یا ۵۱/۸ درصد سهم وزنی و ۶۹/۱۲ درصد سهم ارزشی، ۴-«هند» با ۵۳۳/۴ هزارتن و ۱.۲۵۵ میلیون یورو (۱.۶۵۱ میلیون دلار) یا ۱۹/۸ درصد سهم وزنی و ۹۳/۶ درصد سهم ارزشی و ۵- «افغانستان» با ۱.۵۹۲ هزار تن و ۹۲۳ میلیون یورو (۱.۲۱۰ میلیون دلار) یا ۸۸/۲ درصد سهم وزنی و ۰۸/۵ درصد سهم ارزشی صورت گرفته است.
اقلام عمده وارداتی طی یازده ماهه سال ۱۳۸۹ نیز شامل «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» به ارزش ۲.۴۵۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۲/۴ درصد، «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده» به ارزش ۹۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۷/۱ درصد و «قطعات منفصله جهت تولید خودرو» به ارزش ۸۶۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۸/۱ درصد بوده است.
عمده واردات کشور در این مدت از کشورهای ۱- «امارات متحده عربی» با ۱۶.۰۵۵ هزار تن و ارزش ۱۴.۵۳۲ میلیون یورو (معادل ۱۹.۱۶۳ میلیون دلار) یا ۳۸/۳۹ درصد سهم وزنی و ۹۶/۳۲ درصد سهم ارزشی، ۲- «چین» با ۲.۶۷۴ هزار تن و ارزش ۳.۸۹۰ میلیون یورو (معادل ۵.۱۱۱ میلیون دلار) یا ۵۶/۶ درصد سهم وزنی و ۷۹/۸ درصد سهم ارزشی، ۳- «آلمان» با ۱.۸۶۰ هزار تن و ارزش ۳.۱۲۲ میلیون یورو (معادل ۴.۱۰۰ میلیون دلار) یا ۵۶/۴ درصد سهم وزنی و ۰۵/۷ درصد سهم ارزشی، ۴- «ترکیه» با ۱.۶۵۱ هزار تن و ارزش ۲.۷۲۵ میلیون یورو (معادل ۳.۵۷۳ میلیون دلار) یا ۰۵/۴ درصد سهم وزنی و ۱۵/۶ درصد سهم ارزشی و ۵- «سوئیس» با ۳.۰۴۹ هزار تن و ارزش ۲.۵۸۲ میلیون یورو (معادل ۳.۴۶۰ میلیون دلار) یا ۴۸/۷ درصد سهم وزنی و ۹۵/۵ درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.
تقسیم کار ملی برای رونق صادرات
از سوی دیگر وزیر بازرگانی می‌گوید: در نشست اخیر کارگروه توسعه صادرات مقرر شده است که از این پس دستگاه‌ها هر کدام به طور مستقل مسوول و پاسخگوی صادرات حوزه فعالیت خود باشند. به گفته مهدی غضنفری براساس سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی که تقسیم کار ملی بر مبنای آن شکل می‌گیرد، هر دستگاه، چه دولتی و چه‌ خصوصی، وظایف مشخصی را در حوزه صادرات برعهده می‌گیرد.
به اعتقاد وزیر بازرگانی، سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی علاوه براینکه تعامل دستگاه‌ها برای افزایش صادرات را ارتقا می‌بخشد، افق‌های روشنی را در مسیر صادرات به تصویر می‌کشد.
غضنفری در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد: توسعه فناوری در سطح ملی، توسعه شرایط رقابت‌مندی، ایجاد زیر ساخت‌های عمومی متناسب با صادرات، ایجاد زیرساخت‌های تخصصی صادرات کالا و خدمات از جمله ابزارهای سند راهبردی است که به تسریع جهش صادراتی کمک می‌کند. یاد آور می‌شود که بنا به پیشنهاد «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رییس‌جمهوری، رقم صادرات هریک از دستگاه‌های عضو برای سال آینده مشخص و در مجموع ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
کارگروه کارشناسان در مجموع ۳۰۱ میلیارددلار برای صادرات غیرنفتی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ پیشنهاد کرده‌اند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن