مصرف‌کنندگان؛ حقوق و قانون

دکتر مهدی غضنفری

لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱) قانون مزبور از اتفاقات مبارکی بود که سال گذشته برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور رخ داد. این قانون برای نخستین بار چارچوب منسجمی را برای ارتقای حقوق مصرف‌کننده ارائه می‌کند. نگاه وزیر

مصرف‌کنندگان؛ حقوق و قانون

دکترمهدی غضنفری*

لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱) قانون مزبور از اتفاقات مبارکی بود که سال گذشته برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور رخ داد.

با توجه به اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کننده موضوعی است که امروزه در کلیه قوانین اقتصادی- بازرگانی مورد توجه قرار دارد و حتی مقررات سازمان جهانی تجارت نیز در یک نگاه دقیق، تاثیر بیشتر حقوق مصرف‌کننده را با در اختیار گذاشتن کالاهایی با بالاترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت در پهنایی به وسعت کشورهای جهان پی می‌گیرد، از اولین قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران باید بیشترین استقبال و بهره‌برداری را به عمل آورد.این قانون برای نخستین بار چارچوب منسجمی را برای ارتقای حقوق مصرف‌کننده ارائه می‌کند که درواقع خود وسیله‌ای برای تشویق تولید با کیفیت بهتر و با قیمت پایین و در مقیاس وسیع‌تر، ارتقای فضای رقابتی در کشور و به نوبه خود، در سطح جهان است. این قانون متقابلا فضای حقوقی امن‌تری را برای مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی در داخل فراهم می‌آورد و از این رو زمینه را برای جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و ناسالم و غیر ایمن و حتی کالاهای قاچاق که عموما واجد چنین اوصافی هستند، ایجاد می‌کند. در این قانون اصطلاحات کلیدی برای حمایت از مصرف‌کننده مانند ضمانتنامه کالا یا خدمات، عیب کالا، تبانی و صورتحساب فروش از لحاظ حقوقی جایگاه ویژه‌‌ای یافته است و قانون می‌کوشد با ارائه تعریف حقوق مصرف‌کننده و تعیین ضمانت‌های اجرایی لازم، در صورت نقض این حقوق، امنیت خاطری را برای مصرف‌کنندگان در برابر کالاهای ناسالم، مضر، بی‌کیفیت یا فاقد مشخصات لازم فراهم آورد. براین اساس عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، با رعایت ضوابط و شرایط مندرج در این قانون، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالاها و خدمات عرضه شده در بازار شناخته شده‌اند که کالاهای عرضه‌شده از خارج را نیز شامل می‌شود. به منظور تحقق یافتن اهداف قانونگذار و تامین حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی نخستین اقدامی که لازم است در سطح ملی به عمل آورد و برای آن برنامه‌ریزی دقیق تا سطح بنگاه‌ها و حتی آحاد جامعه به عنوان مصرف‌کننده نمود، اطلاع‌رسانی راجع به حقوق مصرف‌کنندگان و راه‌های پیش روی ایشان جهت استیفای حقوقشان است. در این میان بدون شک لازم است در چارچوب تهیه بسته‌های آموزشی، اطلاعات اولیه در سطوح مختلف، با استفاده از انواع رسانه‌ها در اختیار جامعه قرار گیرد و در عین حال تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها و خدمات نیز باید با مسوولیت خود، در صورت زیر پا گذاشتن معیارهای مقرر در قانون آشنا شوند. تعامل این دو جریان می‌تواند بهترین زمینه اجرای مقررات این قانون را فراهم کند.

در این راستا سازمان‌های مردم‌نهاد و درواقع، خود مصرف‌کنندگان که از طریق نمایندگان خویش به تامین و اجرای حقوق خود کمک می‌کنند، نقش ویژه‌ای دارند. این سازمان‌ها در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده کشور ما «انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نامیده شده‌اند. این انجمن‌ها براساس تجربیات موجود در سایر کشورها، نقش مهمی ازحمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و در عین حال کمک به ادامه تولید و عرضه کالاها و خدمات با کیفیت بالا و مورد نیاز مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند. با گسترش آزادسازی‌های اقتصادی در دنیا و پیچیده‌تر شدن فرآیند تولید و عرضه کالاها و خدمات و تبلیغات گسترده تولیدکنندگان قدرتمند در فضای رقابتی کنونی، این نقش بیش از پیش اهمیت یافته است.

با تلاش‌های صورت گرفته در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا روز جاری که از آن به عنوان روز ملی حمایت از مصرف‌کننده نام می‌بریم، ۱۳ انجمن حامی حقوق مصرف‌کننده در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده است.

تشکیل ۳۰ انجمن در مراکز شهرستان‌ها تا پایان سال‌جاری، تشکیل انجمن‌های شهرستانی تا خردادماه سال ۱۳۹۰ و انجمن استانی تا تیرماه سال آینده و در نهایت تشکیل انجمن ملی تا پایان مرداد همان سال از جمله برنامه‌های پیش‌روی درحوزه حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.

امید می‌رود انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با آغاز فعالیت در زمینه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، برای ساماندهی مشارکت مردمی جهت ارتقای سطح حمایت از حقوق مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور فعالیت کنند. هرچند تشکیل انجمن‌های مردمی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تحقق یافت؛ اما این تنها یک گامی اساسی در مسیر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است و باید این گام‌های بعدی نیز با امید به بهبود مستمر وضعیت مصرف‌کنندگان و مشارکت دولت و اقشار مختلف مردم و حمایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی شود. با شکل‌گیری کامل انجمن‌های مردمی حمایت ازحقوق مصرف‌کننده تا سال آینده انتظار این است که بستری برای تعامل سازنده و مسوولانه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کننده در راستای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و حتی کاهش قیمت آنها ایجاد شود تا ضمن آن تولیدکننده در مقابل افکار عمومی جامعه در برابر تولیدات خود پاسخگو باشد و در نتیجه، مصرف‌کنندگان نیز با برخورداری از تولیدات واجد شرایط، استانداردهای زندگی خود را ارتقا بخشند. این کار درگرو فعالیت هوشمندانه و سنجیده انجمن‌های مذکور است تا با بهره‌مندی از دانش‌ها، تخصص‌ها و تجارب موجود، این تعادل و تعامل را به ویژه با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و در پرتو سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی - که فضایی به مراتب وسیع‌تر و رقابتی‌تر را در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌دهد- به وجه احسن برقرار کنند که به سهم خود در اجرای بهتر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

* وزیر بازرگانی