گروه بازرگانی - انحلال شورای عالی صادرات و تشکیل کارگروه صادراتی کشور به جای آن یکی از مباحثی است که در برنامه پنجم توسعه در حوزه صادرات و تجارت پیش‌بینی شده است. محسن بهرامی، رییس کمیسیون توسعه و تجارت اتاق بازرگانی در این زمینه با اشاره به اهمیت جایگاه شورا به ایسنا گفت: متاسفانه در قانون برنامه توسعه پنجم، شورای عالی صادرات حذف شده که عملا یک نوع تضعیف سیاست صادرات محور و تولید صادرات محور تلقی می‌شود؛ زیرا با تشکیل کمیته و کارگروهی با اشخاص غیر موثر که نمی‌توان ترکیب و خروجی اصلی را داشت؛ ضمن اینکه امکان وتو تصمیمات نیز در سطوح بالاتر وجود دارد؛ مگر اینکه با تفویض همان مقاماتی که در شورای عالی صادرات عضو بودند در کارگروه صادرات غیرنفتی که ظاهرا بنا است با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شود، این تصمیمات در حد تصمیمات دولت تلقی شود و دولت آن را به عنوان اصل ۱۳۷ قانون اساسی تفویض کند.

او با اشاره به اینکه در سال آینده همزمان با سال اول برنامه پنجم، آثار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر افزایش هزینه و قیمت تمام شده محصولات صادراتی و هزینه‌ حمل و نقل دیده می‌شود، گفت: به دلیل سیاست محوری دولت در تثبیت نرخ ارز عملا حاشیه‌ سود یا زمینه رقابت صادرات غیر نفتی ما کاهش یافته و سهم محصولات ما در بازارهای هدف سال به سال به دلیل تورم داخلی و مواردی که یاد شد، کم می‌شود. لذا انتظار داریم که دولت همان‌طور که سیاست‌های جبرانی برای تقویت و تامین قدرت خرید خانوارها را با توزیع پیشاپیش یارانه نقدی در نظر گرفته است، اجرای بسته‌های حمایتی از صادرات غیر نفتی را هم قبل از اینکه صادرات غیر نفتی با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو شود، اعمال کند.