تا انتخابات اتاق
اتاق بازرگانی، عبور از سدها و بحرانها
فضای انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هر چهار سال یک بار فرصتی را جهت نقد و بررسی عملکرد اتاق و مدیران آن پدید میآورد که فعالان اقتصادی نباید آن را به آسانی از دست دهند.
مجیدرضا حریری
فضای انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هر چهار سال یک بار فرصتی را جهت نقد و بررسی عملکرد اتاق و مدیران آن پدید میآورد که فعالان اقتصادی نباید آن را به آسانی از دست دهند. در این میان، با رصد کردن وضعیت فعلی این انتخابات و فضایی که عامدانه به سردی و سکون هدایت میگردد، به نظر میرسد صاحبنظران باید با استفاده آگاهانه از این شرایط، نقادانه به وضعیت اتاق و مدیریت آن بنگرند و با ارائه رهنمود به جامعه اقتصادی و بخش خصوصی، تاثیرگذاری این بخش از اقتصاد را افزون کنند.
نگارنده با این اعتقاد که اتاق بازرگانی در شرایط بحرانی قرار ندارد و هرگونه نقدی بر عملکرد آن به مفهوم نادیده انگاشتن خدمات مدیران اتاق در دورههای پیشین نیست، نکاتی چند، با هدف تبیین وضعیت فعلی را مطرح میکند.
۱- به نظر نمیآید هیچ یک از فعالان عرصه اقتصاد ملی وضعیت موجود را همان وضعیت مطلوب در کشور محسوب کنند و اساسا آگاهان این عرصه کاستیهای فراوانی مشاهده میکنند. از این رو، به نظر میرسد با گشایش عرصه ارائه نظر و اعمال مدیریت باید به کلیه صاحبنظران فرصت مکفی داده شود تا با مشارکت در تصمیمگیری اتاق را به وضعیت مطلوب رهنمون سازند.
۲- ضمن اذعان به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در دهه اخیر نسبت به سالیان پیش از آن، گمان نمیبرم هیچیک از آگاهان عرصه اقتصاد این جایگاه را شایسته بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ملی ارزیابی کند. حال سوال مشخص این است که آیا این سقف حضور بخش خصوصی در پهنه اقتصاد کشور است؟ جواب قطعا منفی است و هیچ آگاه منصفی این جایگاه را کافی نمیداند،
چرا که بخش خصوصی باید قد بکشد و رشید و رشیدتر در معاملات اقتصادی تاثیرگذار باشد. نباید فضای خمودگی بر اندیشمندان اقتصادی، مدیران و کارآفرینان چیره شود و اینها میسر نیست، جز آن که فضای مشارکت برای همه علاقهمندان فراهم گردد.
باید چرخش مطلوبی جهت جابه جایی افراد در ارکان اتاق انجام پذیرد و مطلوب آن است که مدیرانی که سالها در اتاق مدیریت کردهاند، داوطلبانه مناصب تصمیمگیری را به نیروهای تازهوارد واگذار کنند تا آنها با قدردانی از مشاوره و تجربه نیروهای پیشکسوت، فضای تاثیرگذاری بخش خصوصی را رونق بخشند.
۳- با توجه به موضوعات مطروحه و شرایط جدید اقتصادی، پس از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، جریان ناخوشایند خصوصیسازی، برنامه پنجم اقتصادی، چشمانداز ۲۰ ساله و طرح هدفمند کردن یارانهها، به نظر میرسد با ایجاد زیرساختهای تغییر مدیریت، زمینه تخصیص سهم بزرگی از اقتصاد به بخش خصوصی نیز فراهم شود. به نوعی باید گفت؛ باید طرحی نو در انداخت و اتاقی اثرگذار تشکیل داد».
بنابراین به نظر میآید برگزارکنندگان و مدیران فعلی اتاق باید در فکر افزایش سقف مشارکت کلیه علاقهمندان در این عرصه باشند.
*دبیرکل انجمن پیشگامان اقتصاد کشور
ارسال نظر