ارزیابی فعالان اقتصادی از وضع کسبوکار
عکس: اتاق بازرگانی تهران بررسی اوضاع کسبوکار در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران
نهاوندیان: منابع صندوق توسعه ملی نباید در اختیار دولت قرار گیرد
آل‌اسحاق: نظام بانکی بسته‌های حمایتی را تامین اعتبار کند
گروه بازرگانی- چهل وسومین گردهمایی نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که آخرین تغییرات در برنامه پنجم توسعه، جزئیات تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت بیش از دو هفته از آغاز اجرا و بررسی روند حضور نمایندگان بخش خصوصی در هفتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی از موضوعات محوری این نشست بود.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای سخنانش در این نشست، از اعمال نظرات اتاق بازرگانی ایران در نهایی شدن برنامه پنجم توسعه، گفت: بهبود فضای کسبوکار و تجارت، حضور اتاق بازرگانی در هیات امنای صندوق توسعه ملی، تصویب ماده‌ای برای رفع ابهام درآمدهای اتاق بازرگانی و حضور رییس اتاق بازرگانی ایران در مجمع عمومی بانک مرکزی از جمله این نظرات بود که خوشبختانه اعمال شد.
او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال جانشینی دولت در وظایف حاکمیتی نیست و خواهان تصدیگری است، تصریح کرد: بخش خصوصی در جایی که وظیفه حاکمیتی ندارد و کار انتفاعی می‌کند، ولو که هزینه‌اش از بیت‌المال باشد، می‌تواند و باید حضور فعال داشته باشد، از این رو، منابع صندوق توسعه ملی باید برای توسعه مصرف شود و نباید اجازه داد که با تغییر اسم منابع آن ولو یک ریال، در اختیار دولت قرار گیرد.
نهاوندیان در ادامه به فرآیند انتخابات اتاق‌های بازرگانی اشاره کرد و سه نکته مهم این فرآیند را مشارکت حداکثری، اجماع گرایی و شایسته محوری خواند.
او افزود: شرایط ما اقتضا می‌کند که با وجود این که ممکن است سلایق مختلفی داشته باشیم که البته هم طبیعی است و هم مفید، باید به گونه‌ای کار را جلو ببریم که به جای تضاد با یکدیگر، تقویت یکدیگر در نتیجه کار حاصل شود.
رییس اتاق ایران همچنین شایسته محوری را هم از معیارهای لازم برای برگزاری انتخابات و از نکات مهم این فرآیند خواند و گفت: این فضا را فراهم کنیم که واقعا اگر شخصی هست که از من نوعی بهتر و شایسته‌تر است، بتواند وارد انتخابات شود و من خوشحالم که می‌بینم در جو فعلی نگاه ملی بر نگاه شخصی غلبه دارد.
در ادامه، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نیز سخنانش را با مطرح کردن نکته‌ای در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز و تصریح کرد: اگر در میان مدت بخش تولید مورد توجه قرار نگیرد، نگرانی‌های عمد‌ه ای در آینده خواهیم داشت که ممکن است هزینه‌های فراوانی برای این بخش در پی داشته باشد.
او با اشاره به بسته حمایتی وزارت صنایع نیز گفت: اگر نظام بانکی از پس تسهیلاتی که در این بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی عنوان شده، برنیاید و نتواند حق قضیه را ادا کند، به طور قطع در آینده به مشکل برمی‌خوریم.
آل اسحاق با تاکید بر این که با مباحث تئوریک نمی‌توان برای حل مشکلات بخش تولید نسخه پیچید، عنوان کرد: تسهیلات بلندمدت نیاز به منابع عظیمی دارد که با توجه به شرایطی که بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، به نظر نمی‌رسد بتوان به آنها تکیه کرد، مگر آنکه تمهیداتی متناسب با واقعیات اندیشیده شود.
رییس اتاق تهران در ادامه بحث افزایش سرمایه بانک‌ها را مطرح کرد و از نمایندگان مجلس خواست با تصویب طرح افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها در راه کمک به بخش تولید در شرایط هدفمندی یارانه‌ها قدم بردارند.
آل‌اسحاق به طلب پیمانکاران از دولت نیز اشاره و عنوان کرد: نمایندگان مجلس در دیدارهایی که او با آنها داشته است، عنوان کرده‌اند که منتظر طرحی از سوی دولت در این خصوص هستند و این آمادگی را دارند که در راستای پرداخت طلب پیمانکاران اقدام کنند.
رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به انتخابات امسال اتاق‌های بازرگانی عنوان کرد: کسانی که وارد این وادی می‌شوند، باید ضمن پایبندی به چارچوب نظام، عقلانیت و منطق آنها بیشتر از احساساتشان باشد؛ چرا که نوع کار به گونه‌ای است که نیاز به عقلانیت بسیار بیشتر از احساسات است.
آل‌اسحاق در ادامه از تخصص به عنوان شرط سوم کار موفق در اتاق خبر داد و گفت: افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، حداقل باید در یکی از بخش‌های اقتصاد تخصص کافی داشته باشند تا بتوانند در مباحث مختلف از بخش خصوصی دفاع کنند و با علم و تخصص خود کار را به پیش برند.
او بر غنیمت دانستن فرصت و پرهیز از چالش داخلی نیز تاکید کرد.
در ادامه، احمد ترک‌نژاد، عضو اتاق تهران از افزایش قیمت‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرد و با بیان اینکه طی نه ماه سال جاری واردات ایران به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است، گفت: آزادسازی قیمت‌ها در ایران در حالی آغاز شد که شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از افزایش قیمت جهانی هستیم که این اتفاق اگر با تدبیر مسوولان دولتی چاره اندیشی نشود، در ماه‌های آتی باید منتظر توقف ورود کالا به کشور باشیم.
اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه بزرگ‌ترین ایستگاه بازدارنده صادرات غیرنفتی کشور را نقل و انتقال پول ارزیابی کرد و گفت: تجارت ایران مدت‌ها است درگیر مشکلات بانکی شده و به ویژه صادرکنندگان ما به سختی توان صادرات کالا و خدمات خود را دارند که در این زمینه مسوولان بانک مرکزی باید تدابیر ویژه‌ای برای عبور صادرات ایران از ایستگاه‌های بازدارنده بیندیشند.
او همچنین با بیان اینکه پای کسبوکار همچنان با تداوم تورم دو رقمی می‌لنگد، از دولت انتقاد کرد که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به مشورت نمی‌گیرد. رییس اتاق مشترک ایران و چین در این جلسه بر جایگزینی هند به جای چین در مناسبات اقتصادی ایران تاکید کرد و افزود: اکثر کشورها، سال ۲۰۱۱ را تهدید بزرگی محسوب می‌کنند که اقتصادشان را به خطر می‌اندازد. حتی چین که طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی چشمگیری داشت، از این تهدید مصون نیست. بنابراین ما باید به دنبال جایگزین‌هایی برای خود باشیم که پیشنهاد من کشور هندوستان است.
عسگراولادی همچنین گفت: نتایج هدفمندی یارانه‌ها از اسفندماه جاری به بعد نمایان می‌شود. به گفته وی، در بخش حمل‌ونقل به‌رغم اقدامات اخیر دولت همچنان مشکلات باقی است.
گزارشی درباره تنگناهای تامین مالی بخش خصوصی
در ادامه پدرام سلطانی، طی گزارشی به بررسی مقوله تامین مالی برای بخش خصوصی پرداخت. سلطانی در این گزارش به بیان دو نوع تامین مالی پرداخت که به گفته وی شامل «تامین مالی از طریق استقراض» و «تامین مالی از طریق فروش سهام» می‌شود. او به وضعیت بازار مالی ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۰ اشاره کرد و افزود: «از این حیث جایگاه ایران در حوزه منطقه چشم‌انداز قبل از سوریه و تاجیکستان است؛ یعنی سومین کشور در انتهای جدول.» به گفته سلطانی ارزش بازار بورس تهران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۵۹ میلیارد ریال بود که از این حیث نسبت به سال ماقبل آن ۲۱/۵ درصد رشد داشته است.
به باور پدرام سلطانی، تامین مالی در ایران ، بانک محور است.
او ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۳۳۵ میلیارد دلار رسید و در این سال ارزش بازار بورس تهران رقم ۴۸ میلیارد دلار را تجربه کرد. او سپس به بیان دلایل پایین بودن ارزش شرکت‌های بورسی ایران پرداخت و دلایل آن را این گونه عنوان کرد: «کوچک بودن متوسط اندازه بنگاه‌ها در کشور، پایین بودن نسبت P/E، قرار نداشتن تعداد کثیری از شرکت‌های بزرگ کشور در بورس، نبود بستر مناسب قانونی و فرهنگی برای ادغام و اکتساب.»
این عضو اتاق تهران در ادامه به بیان دلایل عدم توسعه بورس در ایران پرداخت و گفت: عدم استقبال سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران از بورس، کندی توسعه ابزارهای مالی، عدم ورود سرمایه خارجی به بورس، ارتباط ضعیف و ناکارآمد بازار پول و سرمایه، نبود شفافیت لازم و نظارت موثر در بورس، از جمله دلایل عدم توسعه بورس در کشور ما است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از تامین نقدینگی از طریق بازار سرمایه سخن گفت که بر اساس تحلیل سلطانی شامل این موارد می‌شود: «عدم شناخت کافی از بازار سرمایه، فرهنگ کسبوکار خانوادگی، توسعه نیافتگی مدیریت نوین کسب و کار در کشور، عدم تمایل به شفافیت، اندازه متوسط و کوچک بنگاه‌های بخش خصوصی، ناکافی بودن سیاست‌های تشویقی و هدایتی.»
محمد صدرهاشمی‌نژاد پس از قرائت این گزارش از سوی سلطانی، درباره روند مورد اشاره وی در تامین مالی پروژه‌ها چنین اظهارنظر کرد: ما زمانی قصد ورود به بورس را داشتیم و می‌خواستیم شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس را به بازار وارد کنیم. طبق دستورالعملی که بود و ما را به اجرای آن ملزم کرده بودند، ما باید شرکت استراتوس و سه شرکت دیگری را که می‌خواستیم به بورس وارد کنیم از سهامی خاص به سهامی عام تغییر دهیم. ما هم مطابق این دستورالعمل و با طی مراحل زیادی این کار را انجام دادیم، اما وقتی که خواستیم وارد عمل شویم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به ما پیام دادند که چون شرکت پیمانکاری استراتوس سهامی عام است نمی‌تواند فعالیت داشته باشد. ما هم مجبور شدیم برای این که بتوانیم فعال بمانیم و پروژه انجام دهیم دوباره و با پشت سر گذاشتن مراحل زیادی برگردیم به همان سهامی خاص و عطای بورس و بازار سرمایه را هم به لقایش ببخشیم.
سیدحمید حسینی نیز اگرچه با سلطانی
هم عقیده بود، اما تامین مالی در ایران را از زاویه‌ای دیگر آسیب شناسی کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عدم استقبال صاحبان سرمایه از نقش‌آفرینی در صحنه اقتصاد را ناشی از شکل‌گیری شرکت‌های مضاربه‌ای و هرمی دانست. او اشاره‌ای هم به رشد ارزش سود بازار بورس در سال گذشته داشت، اما گفت که به‌رغم تحقق چنین رشدی، مردم تمایلی برای تزریق سرمایه‌هایشان به بورس نشان نداده‌اند.
او همچنین با اشاره به کاهش بی‌سابقه ارزش سهام یکی از پربازده‌ترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی در بازار گفت: «چنانچه از گسترش سیطره دولت بر اقتصاد جلوگیری شود، بازار سرمایه، بورس و مسکن رونق می‌گیرد.»
رییس بانک توسعه صادرات نیز به این گزارش واکنش نشان داد و گفت: چنانچه اتاق تهران توجه خود را به این موضوع معطوف کند، فضا برای تعامل فراهم خواهد شد.
شجاع‌الدین بازرگانی، معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نیز بخشی از مشکلات تامین مالی در ایران را مربوط به شرایط داخل بنگاه‌های بخش خصوصی دانست.
او گفت که بنگاه‌ها هزینه بازاریابی، آموزش و تکنولوژی را پرداخت نمی‌کنند و به این دلیل رقابت‌پذیر نیستند.
بازرگانی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا بنگاه‌های ایرانی از تشکیل کنسرسیوم و هلدینگ کمپانی بازمانده‌اند و در نهایت اینکه چرا این بنگاه‌ها با یکدیگر مجموعه‌ای بزرگ‌تر را تشکیل نمی‌دهند تا بتوانند هزینه‌های مربوط به برندسازی، بازاریابی را بپردازند.
انتخابات آینده
دبیرکل اتاق تهران در این نشست به موضوع انتخابات آتی بخش خصوصی پرداخت و با بیان اینکه در دوره قبل بیش از ۳ هزار نفر از فعالان اقتصادی پای صندوق‌های رای رفتند، گفت: به گواه پیشکسوتان اتاق بازرگانی هیات نمایندگان اتاق تهران از زمان امین‌الضرب تاکنون بی‌بدیل بود.
راسخ افزود: تحول حضور ارزنده بخش خصوصی در انتخابات ششمین دوره اتاق های بازرگانی منجر به این شد که شخصیت‌هایی چون دکتر نهاوندیان در راس اتاق ایران و دکتر آل‌اسحاق در راس اتاق تهران قرار گیرند. او ادامه داد: همدلی کامل در هیات نمایندگان اتاق تهران اقدامات بی‌نظیری را رقم زد که حتی به گواه مخالفان در طول تاریخ اتاق بازرگانی بی‌سابقه بوده است. به گفته وی، درحال حاضر اتاق تهران بیش از ۲۰هزار عضو فعال دارد که این خود پشتوانه عظیمی برای این اتاق محسوب می‌شود. راسخ ادامه داد: در انتخابات هفتمین دوره اتاق‌های بازرگانی با شرکت حداقل ۱۰هزار فعال اقتصادی می‌توانیم حماسه دیگری بیافرینیم. به گفته دبیرکل اتاق تهران، در انتخابات گذشته رای آخرین فعال اقتصادی که اجازه ورود به پارلمان بخش خصوصی را به دست آورد بیش از دوبرابر نفر نخست انتخابات دوره پیش از آن بود. راسخ این نکته را نیز خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی نیاز به نیروهای جدید دارد: «در انتخابات آتی باید به دنبال ورود کسانی به اتاق بازرگانی باشیم که دلسوز منافع ملی و بخش خصوصی هستند و حضور در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها را وظیفه اصلی خود می‌دانند.»
مسعود دانشمند دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: تصمیم دولت این است که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و لازمه آن اتاق توانمند است و اگر نتوانیم مسوولیتی که در اقتصاد خصوصی است به عهده بگیریم سازوکار دیگری انتخاب می‌شود.
ارسال نظر