رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد
اشد مجازات برای متخلفان صنفی و تولیدی
رییس سازمان حمایت از طرح اشد مجازات برای متخلفان هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت: با تدابیر ویژه دولت برای کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و تاثیر آن در بستهبندی مواد غذایی، موج جدید کاهش قیمت ۶۶ قلم کالا در راه است.
عکس: حمیدجانیپور
رییس سازمان حمایت از طرح اشد مجازات برای متخلفان هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت: با تدابیر ویژه دولت برای کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و تاثیر آن در بستهبندی مواد غذایی، موج جدید کاهش قیمت ۶۶ قلم کالا در راه است. محمدحسن نکویی مهر در گفت وگو با «مهر» با اشاره به مصوبه کارگروه کنترل بازار برای بازگشت قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت مردادماه سال جاری، گفت: برهمین اساس، ۶۶ قلم کالا کاهش قیمت خواهند داشت، به نحوی که ۲۲ قلم محصولات شیمیایی به طور متوسط ۱۲ درصد و ۴۰ قلم محصولات پلیمری- پتروشیمی به طور متوسط ۸ درصد کاهش قیمت خواهند داشت؛ این درحالی است که محصولات پتروشیمی نقش عمده ای در صنایع بسته بندی مواد غذایی دارند و به همین جهت پیشبینی میشود که موجی از کاهش قیمت مواد غذایی را در بازار شاهد باشیم.
معاون وزیر بازرگانی افزود: کاهش قیمت محصولات پتروشیمی میتواند نقش موثری در ثبات قیمتها داشته باشد. بدین ترتیب، این کاهش قیمت در شرایط فعلی که روزهای آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها سپری میشود، بسیار حائز اهمیت است.
وی بر ضرورت نظارت پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در این شرایط حساس تاکید و تصریح کرد: نظارت پیشگیرانه بر حسب اهمیت کالاهای مورد نیاز مردم بیشتر شده که البته در این میان، ۲۲ قلم کالای حساس و ضروری مورد نیاز مردم در اولویت قرار گرفته است.
به گفته نکویی مهر، در حال حاضر کالاها به صورت روزانه و در مواردی لحظه ای رصد میشوند تا اجازه سوء استفاده به متخلفان داده نشود. وی در پاسخ به این سوال که بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، درخواستهایی برای افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است؟ گفت: برخی از کالاها متاثر از عوامل مختلف از جمله تغییرات قیمت جهانی یا افزایش نرخ حاملهای انرژی درخواست افزایش قیمت داشته اند که البته کارگروه کنترل بازار باید این افزایش را مورد تایید نهایی قرار دهد. نکویی مهر افزود: با توجه به اینکه دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بستههای حمایتی برای بخشهای مختلف تولیدی در نظر گرفته است، بنابراین افزایش قیمت به بهانه افزایش نرخ حاملهای انرژی ناشی از اجرای قانون منطقی به نظر نمی رسد.
وی اظهار داشت: تا اطلاع ثانوی هیچگونه افزایش قیمتی مورد تایید نیست، مگر با دستور و اظهارنظر نهایی کارگروه کنترل بازار صورت گیرد. بر همین اساس، بسیاری از کالاها به صورت روزانه رصد میشوند.
وی اظهار داشت: دستورکارهای کارگروه کنترل بازار به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تعریف میشود تا بتواند سازوکارهای لازم برای بهتر شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را به خصوص در بخشهای کشاورزی و محصولات صنعتی فراهم آورد.
نکویی مهر گفت: در واقع دستورکار کارگروه کنترل بازار در کوتاه مدت، ارائه مصوباتی برای کالارسانی بهتر و زمینه سازی برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم با کمترین تغییرات قیمتی است، اما در بخش بلندمدت، دستورکار کارگروه ارائه راهکارهایی برای افزایش بهرهوری و تنظیم بازار بلندمدت است.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که در روزهای گذشته برخی برندهای معروف تولید مواد غذایی در مقابل جلوگیری سازمان حمایت از افزایش قیمت محصولاتشان، اقدام به کم کردن نامحسوس از وزن محصولات کردهاند، گفت: اگر موردی این چنینی وجود داشته باشد، خلف وعده است و تخلف محسوب میشود، مردم نیز باید چنین مواردی را سریعا گزارش کنند تا بررسیهای لازم صورت گیرد.
وی اظهار داشت: برای چنین افرادی، اشد مجازات در نظر گرفته میشود. البته اگر برند معروفی این کار را انجام داده باشد، در حق برند خود ظلم کرده است؛ چراکه برخوردهای شدید و آگاهی مردم از تخلفات آن، منجر به بیاعتمادی مردم به محصولاتش میشود.
ارسال نظر