در آستانه آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شد
جزئیات هفت بسته آماده باش یارانه‌ای
گروه بازرگانی - طی روزهای اخیر که مسوولان مختلف از دستگاه‌های دولتی از تدوین بسته‌های حمایتی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر می دهند، وزارت بازرگانی نیز به عنوان متولی بازار و به عنوان وزارتخانه‌ای که تصمیم‌گیری‌هایش بیشترین تاثیر‌گذاری را در سبد خانوار دارد، برای جلوگیری از تبعات منفی ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام به تدوین بسته‌های حمایتی شامل مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان و توسعه تولید نان صنعتی کرده است. این در حالی است که در روزهای اخیر قائم‌مقام وزیر بازرگانی این‌گونه بیان کرده بود که از سه سال پیش مطالعات و بررسی‌ها برای تعیین چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کالا و خدمات شروع شده است.
به گزارش ایرنا بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیزمراحل تکمیل خود را طی می‌کند و به زودی به جمع سایر بسته‌های حمایتی اضافه می‌شود.
تدابیری از جمله مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در بازار از جمله اقداماتی است که در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه بازرگانی پیشبینی شده است.
ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای جمعآوری، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین (تولید، واردات)، توزیع (شبکه‌های مختلف توزیع) و قیمت(در سطوح تولید و عرضه و مصرفکننده نهایی)از جمله ماموریت‌هایی است که برعهده وزارت بازرگانی قرار داده شده است.
آنچه در ذیل به تفصیل آورده شده مجموعه تدابیر وزارت بازرگانی در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است که پیش از این نیز به اختصار به آن اشاره شده است.
بسته مدیریت بازار
بسته مدیریت بازار به منظور جلوگیری از ایجاد تبعات منفی و نامتعارف در بازار، تنظیم شده است این بسته در برگیرنده برنامه‌های تنظیم بازار (تامین و توزیع) و کنترل بازار (بازرسی و نظارت) است.
بسته تامین و پایش بازار
اطمینان‌بخشی به مردم در زمینه جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار، ممانعت از شوک قیمتی کالاها و جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی در نظام توزیع کالایی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در بسته تامین و پایش بازار پیشبینی شده که براین اساس وزارت بازرگانی ۲هزار میلیارد ریال برای ذخیره‌سازی کالاها پیشبینی کرده و اقدامات اجرایی لازم را نیز ترتیب داده است.
ذخیره‌سازی کالاها در سه گروه اصلی کالاهای اساسی، مواد بهداشتی و سایر کالاها از جمله اقدامات مهم در حوزه کالا و خدمات به شمار می‌آید. در گروه کالاهای اساسی به طور مشخص ۱۳ قلم کالا (تشکیل‌دهنده حدود ۳۵ درصد کل هزینه خوراکی خانوار و ۹۶/۱۲ درصد سبد هزینه‌های خانوار)مباشران خرید تعیین و خرید کالاهای مورد نظر به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حال انجام است.
ذخیره‌سازی احتیاطی ۱۳ قلم کالاهای اساسی و ضروری در سبد هزینه خوراکی خانوار شامل (گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، پودر شوینده، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر) بالغ بر ۱/۱ میلیون تن با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.
ذخیره‌سازی راهبردی(استراتژیک) پنج قلم کالاهای اساسی معیشتی مردم شامل (برنج، روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ) و سه قلم نهاده‌های مهم همچون (جو، ذرت، کنجاله سویا) در مجموع افزون بر دو میلیون تن با هدف مقابله، خنثی‌سازی و عبور از موانع ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از جمله برنامه‌های وزارت بازرگانی در حوزه ذخیره‌سازی به شمار می‌آید.
از سویی پایش مستمر بازار ۲۲ قلم کالای حساس و اولویت دار در سبد هزینه خانوار(۶۵ درصد سهم در هزینه‌های خوراکی خانوار) و کالاهای اساسی صنعتی، عقد تفاهم‌نامه با انجمن کارخانجات تولیدکننده جهت ایجاد بازاری مطمئن برای تامین کالاهای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در بسته تامین و پایش بازار پیشبینی شده است.
بسته توزیع
در بسته توزیع تدابیر مناسبی درحوزه عرضه مستقیم کالاهای ذخیره‌سازی شده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم در بخش شهری و روستایی (به جز ذخایر استراتژیک و بهره‌گیری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، اتحادیههای تعاونی مصرف (اسکاد، امکان، اتکا و فرهنگیان)، واحدهای صنفی منتخب، شرکت‌های پخش کالا، مراکز عرضه مستقیم، بورس و غرف سازمان میادین شهرداری کشور جهت توزیع کالاهای منتخب با قیمت مناسب درنظر گرفته شده است.
برپایی مراکز و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای منتخب در مرکز استان‌ها و شهرهای منتخب کشور بیش از ۳۰۰ نمایشگاه و تعیین نقاط نگهداری کالاهای مورد نظر در نقاط منتخب کشور جهت سرعت در حمل کالا و در شرایط اضطرار از جمله تدابیر بسته حمایتی توزیع است که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی می‌شود.
بسته بازرسی و نظارت
همچنین بسته بازرسی و نظارت، در راستای تقویت ظرفیت بازرسی در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات با بهره‌مندی از توان و ظرفیت تشکل‌ها و اصناف تدوین شده است.
محورهای عمده بسته بازرسی و نظارت را می‌توان به صورت پیگیری و اجرای دستورالعمل نظارت پیشگیرانه (همچون نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور)، تدوین آیین‌نامه نحوه رصد موجودی کالا در انبارها و شبکه‌های پخش و همچنین بهره‌مندی از توان نظارتی اصناف از طریق عقد تفاهم‌نامه مشترک با تشکل‌های صنفی و صنعتی(در مورد ۱۷ کالا)نام برد.
به طور دقیق‌تر با هدف کنترل بازار و ممانعت از افزایش غیرمنطقی قیمت و تفویض اختیار بازرسی به اصناف، مرکز بازرسی و نظارت اصناف (مبنا) راه‌اندازی شده تا از این طریق فضای نظارتی در اقتصاد تقویت شود.
علاوه بر بهره‌گیری از توان نظارتی اصناف، از مشارکت این بخش در انجام برنامه‌ریزی‌ها و اطلاع از وضعیت تامین و توزیع نیز استفاده شده که می‌توان از طرح تشدید بازرسی و کنترل با حضور گسترده و موثر در بازار با استفاده از ظرفیت بازرسان و ناظران شورای اصناف کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های بازرگانی استان‌ها به منظور برخورد با سوء استفادههای احتمالی ناشی از شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با اولویت رسیدگی به تخلفات از جمله احتکار و امتناع از عرضه و غیره نام برد.
پایش مستمر وضعیت تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویتدار از طریق جمعآوری روزانه اطلاعات از مجاری مختلف و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای انعکاس سریع نوسانات قیمت به مراجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیمات لازم به منظور تنظیم بازار، استفاده از ظرفیت انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر تشکل‌های تولیدی و توزیعی به منظور شناسایی مشکلات، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی برای اقدامات ضروری در بسته بازرسی و نظارت قرار گرفته است.
ایجاد زمینه‌های مناسب با هدف همکاری
همه جانبه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما با وزارت بازرگانی در خصوص اعلام و انعکاس مستمر اقدامات تامینی و کنترلی جهت کاهش التهاب بازار از طریق مصاحبه با دست‌اندرکاران و مسوولان مربوطه وهمچنین استفاده از توان و ظرفیت موجود روابط عمومی‌ها با همکاری تولیدکنندگان، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اصناف و غیره باهدف افزایش سطح آگاهی عموم مردم از وضعیت واقعی بازار اقلام منتخب از جمله اقدامات پیش روی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
اقداماتی نیز در جهت توسعه و بهینه‌سازی فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی صورت گرفته است. به این منظور وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) اقدام کرده است. استفاده از این شبکه به واسطه مشارکت و نظارت مستقیم مردم بر بازار، کارکردهای نظارت بر بازار را به نحو موثر ارتقا می‌بخشد.
بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون
هم اکنون حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی به ترتیب ۲۵، ۲۵ و ۵۰ درصد است. در بخش صنوف تولیدی، بیشترین تعداد واحدهای صنفی متعلق به رسته‌های صنفی تولید منسوجات است که ۲۶ درصد از مجموع واحدهای صنفی تولیدی را شامل می‌شود.
طبق آمارهای موجود سهم اشتغال اصناف از کل نیروی کار شاغل در کشور ۳۰ درصد معادل حدود شش میلیون نفر است. این نسبت در بخش اشتغال دو بخش صنعت و خدمات معادل ۲۵ درصد را در برمی‌گیرد. واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی به ترتیب معادل ۲۹، ۲۷ و ۴۴درصد از اشتغال صنفی کشور را در اختیار دارند.
براساس بند ۸ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها و به منظور حمایت از واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون وزارت بازرگانی اقدام به تهیه بسته حمایتی اصناف کرده که اهدافی چون بهبود و افزایش قدرت رقابت پذیری واحدهای صنفی تولیدی در بازارهای داخلی، بهبود توان صادراتی کالا و خدمات، حفظ مزیت نسبی تولید در بخش اصناف و حفظ اشتغال موثر در تمام بخش‌های صنفی مورد نظر است.
حمایت‌های اعمال شده درحوزه اصناف در راستای اصلاح فرآیند الگوی مصرف انرژی مواردی چون پرداخت تسهیلات با نرخ سود هفت درصد برای واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال دارای پروانه کسب، تعیین نرخ تبعیضی انرژی مشابه صنعت براساس مصوب بسته حمایتی صنعت برای واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی صادرات‌گرا، تخصیص جوایز صادراتی ویژه صنوف تولیدی صادرات گرا (با ارائه اسناد و مدارک مثبت) است.
همچنین کاهش هزینه‌های تولید و توزیع کالا و خدمات از طریق ارتقای بهره‌وری فعالیت‌های صنفی و حفظ سطح تولید و توزیع کالا و خدمات استراتژیک خاص موضوع قانون به منظور حفظ تعادل سطح عرضه و تقاضا در بسته حمایتی اصناف پیشبینی شده است.
گروه‌های هدف بسته حمایتی اصناف شامل واحدهای صنفی تولیدی صادرات گرای دارای پروانه، واحدهای صنفی تولیدی دارای پروانه کسب و کلیه واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی خدماتی دارای پروانه کسب را در برمی‌گیرند و حمایت از گروه‌های مورد نظر در قالب پرداخت تسهیلات نرخ سود کم و کمک بلاعوض است.
بسته هدفمندی یارانه آرد و نان
با توجه به اینکه ایران بالاترین مصرف نان در جهان را دارا است و سالانه سه میلیون تن گندم در کشور اتلاف می‌شود، اعمال سیاست قیمتی با عنوان هدفمند کردن یارانه گندم، نان و آرد ضروری به نظر می‌رسد.
میزان آرد مصرفی داخلی (آرد خبازی) حدود ۸ میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان فقط در استان تهران طبق آمارهای موجود ۱۱ تا ۱۳ درصد است.
سالانه برای ۸ میلیون تن آرد یارانه‌ای حدود یک‌هزار میلیارد تومان پرداخت و ۳۰ درصد یارانه‌ای که بابت آرد و نان پرداخت می‌شود تبدیل به ضایعات نان می‌گردد. با توجه به لزوم اصلاح روند موجود و براساس ماده (۴) قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است تا پایان دوره برنامه پنجم نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، روغن، شیر، شکر و... اقدام کند (براساس تبصره این ماده یارانه پرداختی به تولیدکننده نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد). همچنین براساس تبصره ماده (۵) سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل ۵۰ درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. براساس ماده (۶) نیز دولت موظف شده است تا سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که با اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود، اتخاذ نماید.
در بسته سیاستی گندم وزارت بازرگانی همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (در سال اول)، نسبت به فروش گندم بر مبنای قیمت ملی اقدام و درآمد حاصله را به حسابی که دولت تعیین می‌کند واریز می‌نماید. قیمت ملی عبارت است از قیمتی که در زمان تهیه و تنظیم بودجه سالانه توسط کمیته‌ای مرکب از وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تعیین و ابلاغ می‌گردد.
وزارت بازرگانی کماکان مسوولیت حفظ ذخیره استراتژیک گندم کشور را با اولویت خرید داخل و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و از سال ۱۳۹۰ موظف است از طریق دستگاه مباشر نسبت به خرید گـندم تولید داخل بر مبنای قیمت ملی اقدام کند.
در صورتی که میزان خرید از داخل، نیاز مصرفی کشور را تامین ننماید، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری این وزارتخانه سالانه منابع مورد نیاز برای خرید گندم وارداتی را از طریق اعتبارات دولتی در بودجه سنواتی تعیین و تامین کند.
براین مبنا از سال ۹۰ مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و ملی به صورت یارانه توسط وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت می‌شود. همچنین به منظور تشویق کشاورزان به تولید داخل کشور، کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات موظف شده که تعرفه واردات گندم را به گونه‌ای تعیین نماید که قیمت تمام شده واردات گندم و آرد بیشتر از قیمت خرید مصوب در داخل کشور باشد.
یادآور می‌شود در راستای گسترش و توسعه نانوایی‌های آزادپز، بهسازی نانوایی‌ها و همچنین حمایت از احداث و توسعه کارخانجات نان صنعتی، تسهیلات و اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته خواهد شد.
بسته توسعه تولید نان صنعتی
بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش هزینه تولید و رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم و در راستای اجرای ماده (۶) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی جهت ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی وزارت بازرگانی در بسته توسعه تولید نان صنعتی پیشبینی شده است.
در این بسته مقرر شده حدود ۴۰ درصد نان(مسطح، حجیم، نیمه حجیم) مصرفی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه توسط واحدهای صنعتی تولید و عرضه گردد و برای گسترش و حمایت از تولید نان به روش صنعتی، قیمت حامل‌های انرژی، حق بیمه، ضریب مالیاتی، قیمت آرد و سایر خدمات دولتی واحدهای تولید نان صنعتی در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مشابه نان‌های سنتی خواهد بود. کارمزد نرخ سودتسهیلات واحدهای نان صنعتی معادل هفت درصد تعیین شده و مابه‌التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند «و» ماده (۸) توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تامین و در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
در خصوص کمک‌های اجرایی موضوع ماده (۶) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها دچار آسیب یا تعطیلی می‌شود اقدامات مختلفی پیشبینی شده است، از جمله صاحب پروانه نانوایی با تایید مراجع ذی‌ربط در وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام کند در این صورت پس از بررسی و تایید مرجع ذی‌صلاح در این وزارتخانه، شهرداری مربوطه موظف است بدون دریافت هزینه نسبت به تغییر شغل این‌گونه واحدها حداکثر ظرف یک ماه اقدام کند.
همچنین به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد که در اختیار واحدهای نانوایی که تمایل به عرضه این‌گونه نان‌ها دارند قرار داده شود تا نسبت به بهسازی و تجهیز و نوسازی محیط عرضه نان مطابق آیین‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بهسازی و نوسازی مصوب اقدام کند.
در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و صاحبان واحدهای نان سنتی یارانه‌ای باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه و قطع سهمیه آن به ازای هر ۱۰ واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف پنجاه واحد نانوایی و حداکثر پنج واحد درصد به سقف یارانه کارمزد ماده (۹)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تامین بخشی از نقدینگی این‌گونه واحدها پرداخت خواهد شد.
همچنین شهرداری‌ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تسلیم تقاضا نسبت به صدور پروانه ساخت و ساز برای واحدهای تولید صنعتی نان به میزان ۵۰ درصد تخفیف و مابقی به صورت اقساط سه ساله دریافت نمایند. ۵۰ درصد تخفیف داده شده در پایان هر سال توسط شهرداری‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه وجوه مورد مطالبه را به شهرداری‌های ذی‌ربط پرداخت نماید.
با توجه به اهتمام وزارت بازرگانی بر پیشبرد سریع پروژه نان صنعتی، به‌رغم تمام محدودیت‌ها و مشکلات موجود در تامین اعتبارات، استفاده از ذخیره ارزی، ترخیص کالا در گمرک و مشکلات بانکی ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان برنامه پنجم به ۱۲ هزار تن در روز افزایش خواهد یافت.
براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۳ باید ۴۰ درصد نان کشور به صورت صنعتی تامین شود که جهت تحقق این هدف باید ۲۶۴ واحد با ظرفیت ۵۰ تنی در روز در کشور افتتاح شود. در ایران چهار کارخانه نان صنعتی وجود دارد که پیشبینی می‌شود تا پایان سال جاری نیز هفت کارخانه دیگر مورد بهره‌برداری قرار بگیرند که با این روند ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان امسال روزانه دو هزار تن خواهد شد. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۲۰ واحد نان صنعتی در سال ۸۹ در استان‌های مازندران، مشهد، قم، تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد به بهره‌برداری می‌رسد که برای افتتاح ۲۰ واحد نان صنعتی در کشور میزان ظرفیت واحدهای نان صنعتی در سال جاری به پنج درصد افزایش می‌یابد.
ارسال نظر