علی شیخ حسنی - براساس طرح ساماندهی اقتصادی وتحول در نظام مالیاتی کشور، اصلاحات در سیاست‌گذاری مالیاتی،اصلاح مدیریت مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی دراولویت قراردارد. در این راستا قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران طی فرآیندی چندساله و با تلاش‌های گسترده و کارشناسی‌های صورت گرفته، تهیه و تصویب شده است که گامی مهم درجهت اصلاح ساختار مالیاتی در کشور محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان، درآمدهای مالیاتی دولت‌ها از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجموع درآمدهای مالیاتی آنان سهم چشمگیری دارد.ازجمله راهبردهای موجود درجهان برای اجرای مالیات برارزش افزوده، اجرای تدریجی آن است که درایران نیز همین راهبرد به کارگرفته شده است.

در این روش به تدریج نحوه استقرار مالیات بر ارزش افزوده اصلاح و تکمیل می‌شود تا به صورت مناسب و کامل به اجرادرآید. با توجه به بضاعت فعلی نظام مالیاتی درخصوص مراحل اجرایی قانون (ثبت نام مودیان، رسیدگی به پرونده‌ها و...)لازم است قبل از اعلام فراخوان‌های جدید، از استقرار کامل قانون دربخش‌های اقتصادی که تاکنون اجرا شده مطمئن شد(حتی اگر مطابق برنامه‌های زمانبندی یا پیش‌بینی‌های اولیه انجام شده نباشد). کارکنانی که دربخش ارزش افزوده مشغول خدمت می‌باشند به دلیل نبود تجربه قبلی دراین زمینه نیازمند فرصت کافی برای کسب مهارت‌های لازم هستند.دراین خصوص باید توجه داشت که قانون مذکور درحال حاضر به صورت آزمایشی درحال اجرا است و اولویت اصلی هنگام اجرای آزمایشی هرمکانیزم قانونی جدید، ارزیابی امکانات اجرایی، شناسایی نقاط ضعف ومشکلات و مسائل ناشی از اجرا و فراهم کردن بستر لازم برای اجرای درست آن درمیان آحاد جامعه می‌باشد.

آزمایشی بودن اجرای قانون این مفهوم را به ذهن متبادر می‌سازد که درفرصت تعیین شده، پیاده‌سازی مکانیزم‌های وصول بیش از میزان وصولی اهمیت داشته و اجرای محدود اما درست قانون بهتر از اجرای فراگیر اما همراه با مشکلات و نارسایی‌های متعدد می‌باشد.از سوی دیگر با توجه به غالب بودن استفاده از سامانه‌های رایانه ای و اینترنت درکلیه مراحل ثبت‌نام تا وصول مالیات، ضرورت دارد زیرساخت‌های لازم آن نیز پیش‌بینی و قبل از اجرای مراحل دیگر، آزمایش و ارزیابی گردد. در مجموع باید خاطرنشان کرد اجرای بی نقص مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی کشور جز با همکاری و حمایت تمام دستگاه‌های اجرایی کشور به نحو موثر و مطلوب محقق نخواهدشد و باید همه تلاش کنند این قانون به‌خوبی اجرا شود. ضمن آن که کلیه فعالان اقتصادی بایداطمینان یابند دولت از رفتارهای سالم، حمایت و با رفتارهای ناسالم دراین زمینه قاطعانه برخورد می‌کند.