اولتیماتوم به 106 بنگاه تولیدی: قیمت‌ها را به گذشته برگردانید
دنیای اقتصاد- به دنبال انتشار اخباری مبنی بر اینکه در آستانه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت قصد دارد از افزایش قیمت ۲۲ گروه کالایی جلوگیری کند، دیروز خبرگزاری مهر فهرست این ۲۲ گروه کالا را منتشر کرد. بخش عمده این فهرست را کالاهای اساسی اشغال کرده‌اند که شامل کالاهایی از قبیل برنج، نان، قند و شکر، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات، چای و از این قبیل است؛ اما در این فهرست علاوه بر کالاهای اساسی، کالاهایی چون آهن‌آلات، سیمان، کاغذ، میوه‌ها و حبوبات نیز به چشم‌ می‌خورد که دولت قصد دارد از افزایش قیمت آنها جلوگیری به عمل آورد.همزمان با انتشار این فهرست، سخنگوی وزارت بازرگانی از ضرب‌الاجل دو روزه به ۱۰۶ بنگاه تولیدی خبرداد که ظاهرا قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند و براساس این ضرب‌الاجل، فقط ۴۸ ساعت فرصت دارند تا قیمت‌های درج شده روی کالاهای خود را به قیمت‌های گذشته برگردانند و در غیر این صورت به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

دستور تثبیت قیمت 22 گروه کالایی
اولتیماتوم ۴۸ ساعته وزارت بازرگانی به ۱۰۶ بنگاه تولیدی: قیمت‌ها را به گذشته برگردانید
گروه بازرگانی - دولت در آستانه هدفمندسازی یارانه‌ها تدابیر ویژه‌ای برای برخورد با محتکران و گران‌فروشان اتخاذ کرده و به سازمان‌های بازرسی و تعزیرات حکومتی ماموریت‌های تازه‌ای محول شده است.
دولت اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت به خصوص در ۲۲ قلم کالای حساس و تاثیرگذار در سبد مصرفی خانوارها، ممنوع است و به شدت با آن برخورد می‌کند.
رییس جمهور نیز در گفت و گوی زنده با شبکه دو سیما خطاب به محتکران گفت: «شما نمی‌دانید ما چه زمانی می‌خواهیم اصلاح قیمت‌ها را آغاز کنیم و حالا باید هزینه انبارداری بدهید؛ به‌این ترتیب قطعا از این اقدام متضرر خواهید شد.»
همچنین بر اساس مصوبه دولت ، تمامی‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، همچنین واردکنندگان، شرکت‌های پخش، اصناف، واحدهای تولیدی، بنکداران، مالکان انبارها و سردخانه‌ها موظف به اعلام موجودی، ارائه اطلاعات و مستندات مربوط در خصوص ۲۲ گروه کالایی شده‌اند.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت بازرگانی از مهلت دو روزه این وزارتخانه به 106 بنگاه تولیدی برای بازگشت به قیمت‌های گذشته خبر داد. سیدعلیرضا شجاعی با اعلام این خبر اظهار داشت: سازمان بازرگانی استان تهران پس از بررسی بازار و شناسایی شرکت‌هایی که اقدام به افزایش قیمت کرده بودند به نمایندگی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌های جداگانه‌ای به 106 شرکت اولتیماتوم داد که 48 ساعت فرصت دارند تا قیمت‌های درج‌شده بر روی کالاهای خود را به قیمت‌های گذشته بازگردانند و در غیر این صورت به تعزیرات حکومتی معرفی و برخورد لازم با آنها صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن رصد و پیگیری قیمت‌ها در تمام مراحل تولید تا مصرف، از هرگونه اخلال در بازار جلوگیری خواهد کرد تا مصرف‌کننده در انتهای خط نظام تولید- توزیع با خیالی آسوده به امر خرید بپردازد.
سخنگوی وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه با مجموعه‌هایی که بخواهند به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها کنند به شدت برخورد خواهد شد، افزود: هم‌اکنون که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته دلیلی برای افزایش نرخ کالا‌ها وجود ندارد. هر چند پس از آن نیز بدون ارائه مدارک و مستندات، تغییر قیمت‌ها پذیرفته نیست.
شجاعی ادامه داد: بر همین اساس وزارت بازرگانی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی اجازه هیچگونه افزایش قیمت و اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان را نخواهد داد.
به گفته وی پس از بررسی‌های به عمل‌آمده 106 شرکت که بعضا دارای برند نیز هستند به افزایش قیمت کالاهای خود اقدام کرده‌اند که با توجه به نامه سازمان بازرگانی استان تهران، تنها دو روز فرصت دارند که قیمت کالاهای خود را به روال گذشته بازگردانند؛ در غیر این صورت به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
سخنگوی وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از اعلام لیست تولیدکنندگانی که اقدام به افزایش نرخ کالایشان کرده‌اند خودداری کرد، با این حال گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای تولیدکنندگان داخلی افزایش نرخ جهانی مواد اولیه این کالاها عنوان شده است. سخنگوی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: ما مکاتبه‌ای با وزارت صنایع برای بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای این تولیدکنندگان داشته‌ایم که در صورت افزایش بهای مواد اولیه بتوانیم به این تولیدکنندگان برای بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق کمک کنیم. وی همچنین از اعطای وام به برخی از تولیدکنندگان به ویژه در بخش انرژی توسط وزارت صنایع برای کمک به پایین نگه داشتن نرخ کالاهایشان خبر داد و تاکید کرد: در هر حال قیمت کالاهایی که گران شده باید به نرخ قبلی بازگردد.
دیگر رییس شورای اصناف کشور نیز می گوید: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تنها تعداد محدودی از کالاها قیمت واقعی پیدا خواهد کرد و در اکثر موارد افزایش قیمت نخواهیم داشت؛ اما شکایت هموطنان تا حصول نتیجه با کد رهگیری قابل پیگیری است.
قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با «ایرنا» توضیح داد: شورای اصناف و وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و دست‌اندرکار باید برای اجرای هرچه بهتر این قانون به یک اجماع برسند تا به نحواحسن این کار مهم عملی شود.
رییس شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: ما یک وظیفه کلی در شورای اصناف داریم و آن حمایت از حقوق مصرف کننده است و با توجه به اجرای تدریجی هدفمندسازی یارانه‌ها تعداد محدودی از کالاها قیمت واقعی پیدا می‌کند که عناوین آنها به اطلاع عموم خواهد رسید.
فراهانی با بیان آنکه تا حصول اطمینان از اجرای مطلوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با جدیت تمام نظارت و ارزشیابی خواهد شد،‌ تصریح کرد:‌ ما طرح تشدید بازرسی را از چند روز پیش به مرحله اجرا در آوردیم و به طور گسترده در حال فعالیت هستیم تا از بروز هرگونه افزایش قیمت و بی‌ثباتی در این بخش پیشگیری کنیم.
رییس شورای اصناف کشور ادامه داد: وظیفه ما کنترل و نظارت است و غیر از مواردی که بعدا به اطلاع مردم خواهد رسید افزایش قیمت نخواهیم داشت و چنانچه واحد صنفی تخلفی انجام دهد به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود تا طبق قانون با آن برخورد شود.