بازرسی‌ها تشدید می‌شود
اعلام ممنوعیت افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی
دنیای اقتصاد- روز گذشته شورای اصناف کشور با راه‌اندازی «ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف»، مانوری را تحت عنوان «مانور اصناف برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی در بازار کالا همزمان با هدفمندی یارانه‌ها» با حضور ۱۰۰ خودروی گشتی به همراه نیروهای آموزش‌دیده در سطح پایتخت برگزار کرد که طی آن، بازرسان اصناف کشور طرح تشدید بازرسی و نظارت اصناف بر قیمت‌گذاری و انبارداری کالاها با عنوان طرح «مبنا» را اجرایی کردند تا بدین ترتیب دستور وزیر بازرگانی مبنی بر واگذاری ماموریت بازرسی و نظارت بر بازار به اصناف عملی شود. بازرسی‌ها تشدید می‌شود
اعلام ممنوعیت افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی
نفیسه آفرین زاد - روز گذشته شورای اصناف کشور با راه‌اندازی «ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف»، مانوری را تحت عنوان «مانور اصناف برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی در بازار کالا همزمان با هدفمندی یارانه‌ها» با حضور ۱۰۰ خودرو گشتی به همراه نیروهای آموزش‌دیده در سطح پایتخت برگزار کرد که طی آن، بازرسان اصناف کشور طرح تشدید بازرسی و نظارت اصناف بر قیمت‌گذاری و انبارداری کالاها با عنوان طرح «مبنا» را اجرایی کردند تا بدین ترتیب دستور وزیر بازرگانی مبنی بر واگذاری ماموریت بازرسی و نظارت بازار به اصناف عملی شود.
در این طرح که قرار است تا اردیبهشت ماه سال آینده به طول انجامد، بازرسان اصناف کشور به نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی خرده‌فروشی اقدام می‌کنند و بیش از ۱۰ هزار بازرس حاضر در این سامانه نیز رسیدگی به شکایت‌های مردمی را در دستور کار دارند؛ ضمن اینکه بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان‌های بازرگانی استان‌ها نیز در قالب این طرح با افراد خاطی و متخلف برخورد قانونی خواهند کرد.
فعالسازی سامانه تشدید کنترل بازار
در مراسم مانور اصناف برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی در بازار کالا همزمان با هدفمندی یارانه‌ها، قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور ضمن اعلام خبر آغاز به کار ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف، گفت: در زمان هدفمندی یارانه‌ها، مردم به طور مستقیم با واحدهای صنفی مواجه هستند؛ از این رو، نباید به سودجویان اجازه داد تا از این فضا در زمان اجرای قانون سوءاستفاده کنند. رییس شورای اصناف کشور بر اساس این نکته، ضرورت رصد روزانه قیمت‌ها و نحوه ارائه خدمات در بازار را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه سامانه تشدید بازرسی و کنترل بازار در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هر روز بازار را در ۳۰ استان کشور رصد و نتایج را به مسوولان اعلام می‌کند، عنوان کرد: وظیفه کنترل بازار در زمان اعلام قیمت کالاها در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر عهده جامعه صنفی کشور قرار داده شده و از این رو، هر فرد در هر صنفی از توزیع کالا امتناع کند یا به شایعه‌پراکنی در مورد کمبود کالایی بپردازد، به طور قطع با برخورد شدید قانونی و جریمه سنگین مواجه خواهد شد.
او با یادآوری اینکه رصد قیمت‌ها در سطح بازار و اطمینان خاطر دادن به مردم در مورد قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کننده از وظایف ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف است، تصریح کرد: کنترل و نظارت بر واحدهای خرده فروشی و عمده‌فروشی بر عهده جامعه صنفی کشور است که در این راستا باید موارد تخلف را گزارش دهند، اما رسیدگی به تخلفات از عهده بازرسان اصناف خارج است. رییس شورای اصناف کشور در عین حال از استاندار تهران خواست که ۱۵ مکان را در سطح شهر تهران در اختیار جامعه اصناف قرار دهد تا آنها بتوانند با استقرار گروهی متشکل از نماینده بازرسی و نظارت اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی بازار را کنترل کنند.
برخوردهای تعزیراتی آخرین حلقه کنترلی بازار
در مراسم آغاز به کار ستاد کشوری بازرسی و نظارت بر اصناف، محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی هم حضور داشت. او برخوردهای تعزیراتی را آخرین حلقه در ساماندهی بازار و جلوگیری از بروز تخلف در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ذکر کرد و با تاکید بر اینکه اطلاعات بازار باید به سرعت به تصمیم گیرندگان منتقل شود، جامعه صنفی کشور با بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰هزار عضو از واحدهای صنفی از بزرگ‌ترین ارگان‌های تحت پوشش نظام بازرگانی محسوب می‌شود که برقرار‌کننده ارتباطی موثر میان حلقه‌های مختلف اقتصادی کشور است و از آنجا که با بخش تولید کشور نیز ارتباط تنگاتنگی دارد، می‌تواند در صورت توانمند شدن، چرخه تولید اثرگذار را به حرکت درآورد. او جامعه اصناف را حلقه واسط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده با پشتوانه قوی قانونی توصیف کرد که تاثیرگذاری مناسبی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد داشت. معاون وزیر بازرگانی از این نیز فراتر رفت و جامعه صنفی کشور را «پارلمان صنفی» خواند که با ارتباطی که در بخش‌های مختلف جامعه اصناف دارد، می‌تواند در جهت حفظ منافع اصناف، مردم و عموم مصرف‌کنندگان گام بردارد. ضیغمی پس از این سخنان به روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: ما هم اکنون در حال وارد شدن به فاز جدیدی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم که بر اساس آن، اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی به زودی از سوی رییس‌جمهور به مردم منعکس می‌شود؛ ضمن اینکه بحث بازار و تامین کالاهای اساسی کشور نیز به نوعی مورد توجه جدی بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار گرفته است.
او در ادامه ضمن تاکید بر توانمندی ثابت شده جامعه صنفی کشور در برهه‌های مختلف زمانی، اذعان کرد: باید توجه داشت که همیشه برخی افراد سودجو و منفعت طلب در بازار وجود دارند که حقوق مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازند؛ از این رو، برای حل مشکلات احتمالی در این زمینه نیز، اصناف با اکیپ‌های مجهزی آماده برخورد با متخلفان شده‌اند، البته مهمترین نقش جامعه صنفی کشور در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از میان برداشتن نگرانی از باب تامین و توزیع کالا در شبکه صنفی کشور است و حوزه صنفی باید این نگرانی را مرتفع سازد.
معاون وزیر بازرگانی همچنین با یادآوری این مطلب که «اگربخش توزیع کشور فعالیت مناسبی نداشته باشد، حتی با وفور کالا نیز شاهد ایجاد اختلال در بازار خواهیم بود»، نقش شبکه صنفی کشور در نظام توزیع را نیز مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اگر کمترین نشانه‌ای از اختلال بازار مشاهده شود، شبکه بازرسی باید حضور پیدا کند و آن را برطرف کند، اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که برخوردهای تعزیراتی آخرین حلقه حضور بازرسان در سطح بازار است و در شروع کار، باید صرفا اطلاعات را از سطح بازار جمع‌آوری و به تصمیم‌گیران منتقل کرد.
بازار امنیتی نمی‌شود
در ادامه این مراسم، رسول مژدهی‌پور، رییس سازمان تعزیرات کشور که گویا از انتقال احساس «امنیتی شدن بازار» به مردم و واحدهای صنفی در جریان برگزاری مانور نظارت اصناف بر بازار نگران بود، تاکید کرد که «در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با برخوردهای امنیتی و پلیسی بازار را کنترل نخواهیم کرد و تصمیم نداریم در سطح بازار شرایط امنیتی و پلیسی ایجاد کنیم.» او در سخنانی، با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان آخرین مرجع در جهت مقابله با تخلفات احتمالی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ستادی را فعال کرده است، افزود: این ستاد در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، قاچاق کالا و احتکار فعال شده است، اما یقینا برای اجرای بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هماهنگی و همراهی کاملی را با دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی کشورخواهد داشت؛ چراکه اگر این همکاری شکل نگیرد، قطعا در زمان اجرا لنگ خواهیم ماند. رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با تاکید بر این واقعیت که باید اجازه داد که بازار و تولیدکنندگان کار خود را به طور طبیعی انجام دهند و صرفا روند قیمتی بازار رصد شود، خاطرنشان کرد: جلوگیری از موارد تخلفی بسیاری در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله افزایش قیمت و امتناع از عرضه کالا و احتکار مورد توجه است که در این راستا، تفاهم نامه‌ای میان وزرای بازرگانی و دادگستری برای اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به امضا رسیده که از روز شنبه عملیاتی می‌شود.
به گفته این مسوول، سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به بسته سیاستی پیش‌بینی شده آمادگی دارد تا به صورت ویژه و در صورت لزوم شبانه روزی گزارش‌های رسیده در مورد متخلفان را مورد بررسی و اعلام نظر قرار دهد.
افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی، ممنوع
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در جریان آغاز به کار ستاد کشوری نظارت بر جامعه صنفی در جریان هدفمندی یارانه‌ها، با تاکید بر اینکه مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، «افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع و غیرمجاز است»، عنوان کرد: کارگروه تنظیم بازار مصوب کرده است که تا اطلاع ثانوی، هیچ تغییر قیمتی در اقلام اساسی مورد نیاز مردم لحاظ نشود و در غیر این صورت، با افراد متخلف برخورد خواهد شد. محمد حسن نکویی مهر با عنوان این مطلب که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تاثیر چندانی روی قیمت‌ها ندارد، افزود: در حال حاضر اتفاق خاصی در زمینه اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رخ نداده، ولی ممکن است انتظارات تورمی به وجود آید که معتقدم باید با آن برخورد کرد. او ادامه داد: در شرایطی که هنوز نرخ حامل‌های انرژی در کشور اصلاح نشده، ایجاد برخی شایعات تورمی پیش‌بینی می‌شود که به طور قطع با شایعه پراکنان در این زمینه برخورد خواهد شد. این مسوول همچنین با بیان اینکه دولت نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به گونه‌ای تدارک دیده که اثر چندانی بر قیمت‌ها نداشته باشد و از این رو، باید با بازرسی و نظارت و اطلاع رسانی مناسب، از ایجاد فضای تورمی جلوگیری شود، بیان کرد: در این راستا باید با هرگونه تخلف از ضوابط برخورد قانونی کرد و باید در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با احتیاط کامل مانع از ایجاد اختلال در بازار شد. به گزارش دنیای اقتصاد، در پایان این مراسم، شورای اصناف کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کرد تا گزارش‌های خود را در مورد گرانفروشی، احتکار، کم فروشی، تقلب و فروش اجباری به ویژه در مورد نان، گوشت، روغن، حبوبات، برنج، قند و شکر، پنیر، کره، ماکارونی، میوه، لوازم التحریر، لوازم خانگی و بهداشتی، کیف و کفش، پوشاک، روغن، قطعات و تجهیزات خودرویی، الکتریکی و الکترونیکی را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به واحد بازرسی و نظارت شورای اصناف گزارش دهند.
بر اساس این گزارش، ستاد کشوری بازرسی و نظارت شورای اصناف ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها هدایت و نظارت بر فعالیت واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور، ابلاغ سیاست‌ها و تدابیر وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور به واحدهای بازرسی و نظارت در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها، دریافت عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت به صورت روزانه و اعزام تیم‌های بازرسی به استان‌ها برای بررسی نحوه عملکرد واحدهای بازرسی در خصوص این طرح را بر عهده دارد که گزارش‌های تحلیلی جمع‌آوری شده هر ۱۵ روز و هر یک ماه از عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و وضعیت بازار به مبادی ذی‌ربط ارائه خواهد شد.
ارسال نظر