دولت با بخش‌خصوصی هماهنگ نیست

گروه بازرگانی- رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی با انتقاد از همراهی نکردن مسوولان بازرگانی و دخالت ندادن نظرات اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها، اظهار کرد: اگر هماهنگی میان بخش خصوصی و بخش دولتی به وجود آید، یقینا اهدافی که دولت به دنبال آن است سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. حسنی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: دولت به دنبال ساماندهی بازار و شبکه توزیع است و ابزارهای اجرایی را هم در اختیار دارد، ولی متاسفانه با بخش‌خصوصی هماهنگ نیست؛ در حالی که هماهنگی بیشتر به اصلاح نظام توزیع کمک می‌کند.

حسنی متذکر شد: به‌رغم آنکه عنوان می‌شود اتحادیه‌های کشوری بازوی قدرتمند وزارت بازرگانی هستند، ولی در جلسات مربوط به قیمت‌گذاری از ما دعوتی نمی‌شود؛ در حالی که حضور و استفاده از نظرات مشورتی ما به تحقق اهداف دولت کمک می‌کند. به گفته حسنی، اعضای این اتحادیه در سراسر کشور در مبادی تولید کالا حضور دارند و بدون حتی کوچک‌ترین حجم ریالی بر دوش دولت و بدون وابستگی به سیستم بانکی می‌توانند میلیون‌ها تومان کالا وارد کشور کنند، بنابراین نباید وزارت بازرگانی آنها را نادیده بگیرد!

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره علل افزایش قیمت روغن در بازار گفت: پیرو جلسه‌ای که تولیدکنندگان روغن در چهارم مهر ۸۹ داشتند در روز بعد آن اعلام کردند که هر حلب ۱۶ کیلویی روغن ۴۰۰ تومان افزایش قیمت می‌یابد که پس از بررسی‌های به‌عمل آمده، افزایش قیمت جهانی مواد خام و اولیه تولید روغن به هر تن ۲۰۰ دلار، دلیل اصلی آن عنوان شد.

وی گفت: نوسانات نرخ ارز از یک سو و وجود مشکلات انتقال و حمل و نقل روغن از خارج با توجه به اینکه واردکننده مواد اولیه تولید روغن به کشور هستیم، سبب شد تا قیمت روغن در بازار افزایش یابد.

یک عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور نیز معتقد است که بازار و تمامی واحدهای صنفی ویترین اقتصاد یک مملکت هستند و اگر رونق در بازار وجود داشته باشد نشان از یک اقتصاد سالم و سرحال است و اگر رکود و بی‌رمقی باشد نشان از اقتصاد بیمار است.

افشاری با تاکید بر اینکه خود اصناف در افزایش قیمت‌ها نقشی ندارند و بازاریان مخالف افزایش قیمت و گرانی در بازار هستند، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها مربوط به قبل از عرضه در بازار است و هیچ بازاری از گرانی سود نمی‌برد.

انبارهای قفل شده!

از سوی دیگر، رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی می‌گوید: سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی باید با آن دسته از نمایندگی‌های فروش که کالاهای خود را در انبارها نگه داشته و به بهانه نوسانات نرخ ارز از فروش آن خودداری می‌کنند، برخورد کند. محمد طحان‌پور تصریح کرد: شکایات بسیاری در خصوص بعضی از نمایندگی‌ها و واحدهای صنفی در چند هفته گذشته صورت گرفته که نمایندگی‌ها با وجود کالا در انبارهای خود عنوان می‌کنند که فروش ندارند!

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های لوازم خانگی کالاهای بسیاری در انبارهای خود دارند، ولی به دلیل تغییر و نوسانات نرخ ارز و نگرانی از سود بازار خود از فروش و عرضه کالای انبار خودداری می‌کنند حتی اطلاع داریم که این شرکت‌ها انبارهای خود را قفل زده‌اند و کالا توزیع نمی‌کنند.

شرط و شروط گران نشدن ماکارونی

رییس انجمن صنفی کارخانه‌های ماکارونی ایران نیز می‌گوید: ماکارونی با گندم ۲۵۰ تومانی هیچ افزایش قیمتی نخواهد داشت، اما اگر گندم هدفمندی یارانه‌ها بالاتر از این باشد؛ ما اقدام به افزایش قیمت می‌کنیم.

سید‌مهدی آثاریان در خصوص تاثیر هدفمند‌کردن یارانه گندم و آرد در قیمت تمام شده ماکارونی اظهار داشت: ما در سه سال گذشته هیچ تغییر قیمتی برای ماکارونی نداشته‌ایم، اما طی چهار ماه گذشته با محاسباتی که انجام دادیم نرخ‌های جدید خود را به سازمان حمایت فرستادیم و سازمان حمایت به ما اعلام کرد چون در آستانه اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها هستیم، قیمت خود را افزایش ندهید؛ چرا که به‌زودی آرد ارزان قیمت در اختیار شما می‌گذاریم.

وی افزود: در بهترین حالت پس از اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها فقط قیمت‌های خود را افزایش نمی‌دهیم و هیچ قولی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌دهیم، چرا که در حال حاضر ما با حاشیه سود ۱۰ درصد ماکارونی را عرضه می‌کنیم؛ در حالی که باید سود ما بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران اظهار داشت: اگر سازمان حمایت از ما بخواهد به لحاظ روانی هم که شده قیمت‌ها را ۱۰ ـ ۲۰ تومان پایین بیاوریم، این کار نشدنی است، چرا که این ۱۰ ـ ۲۰ تومان تاثیری در قدرت خرید مصرف‌کننده نمی‌گذارد و تنها کاری که می‌کند این است که با دو نرخی کردن ماکارونی بازار را به هم می‌ریزد، در حال حاضر بازار مملو از قیمت‌های قبلی است.