گروه بازرگانی- رییس جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از «نظارت خیلی شدید» در زمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر بازار خبر داد و گفت: با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد شد. محمدحسن نکویی مهر که از اواسط هفته جاری با حکم وزیر بازرگانی به این سمت منصوب شده است، تاکید کرد: یک بسته حمایتی از شش ماه قبل تهیه و در مراحل مختلف بررسی شده بود که این چنین روزی را بتوانیم هدایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، از ظرفیت‌های دیگر قانونی مثل اعلام موجودی‌ کارخانه‌ها، انبارها و سردخانه‌ها است بهره‌گیری می شود و با دریافت این اطلاعات اگر کسی قصد احتکار و ارائه نکردن کالا را داشته باشد با او برخورد می‌شود.

ضوابط جدید تبلیغات کالا

از سوی دیگر مشاور عالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات ضوابط جدید عرضه کالا در بازار به خصوص در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‎کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‎‌های گروهی و برگه‎‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است؛ براین اساس، آیین‌نامه اجرایی این موضوع از سوی وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تدوین است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

علی اسدی در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان به خصوص در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تمامی عرضه‎‌کنندگان کالا و خدمات، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین، مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند؛ بنابراین در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد کالایی سالم را مطالبه کند، فروشنده نیز باید بدون پیش شرط کالا را تامین نماید.

مشاور عالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: اگر موضوع معامله جزئی باشد، مشتری می‌‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و البته فروشنده موظف است خسارت را پرداخت کند؛ اما در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.

وی تصریح کرد: چنانچه خسارات وارده، ناشی از عیب یا عدم کیفیت بوده و عرضه‌کننده کالا به آن آگاهی داشته باشد، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در قانون حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز محکوم خواهد شد.

ارائه ضمانت‌نامه به مصرف‌کنندگان

به گفته اسدی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانتنامه‌ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‎کنندگان ارائه کنند؛ همچنین عرضه‌کننده باید اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌‎های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎‌کننده قرار دهد.

اسدی با اشاره به احتمال سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اگر مصرف‌کنندگان به حقوق خود آگاه باشند، به طور قطع سودجویان فرصت سوء استفاده نخواهند داشت.

وی ادامه داد: عرضه‌کنندگان کالا باید نمونه کالای موجود در انبار را در معرض دید مصرف‎‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آن در فروشگاه وجود ندارد، ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند؛ ضمن اینکه فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است.

مشاور عالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است؛ ضمن اینکه فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد نیز به زودی از سوی وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد.

اجبار به خدمات پس از فروش

وی اظهار کرد: بر اساس مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت بازرگانی موظف شده است تا فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام کند.

اسدی به تشریح ضوابط مرتبط با عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای پرداخت و گفت: تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌‎ای از جمله خودرو سنگین یا سبک، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

وی ادامه داد: تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.این مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها و شهرداری‌‎ها ملزم هستند در ابتدا تمامی اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

به گفته اسدی، هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‎‌کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.