دنیای اقتصاد- محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ایجاد محدودیت از سوی دولت برای واردات را رد کرد و گفت: بازرگانان ایرانی می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را حتی از کشورهای تحریم‌کننده ایران با قیمت مناسب وارد کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آنها شود؛ محمدرضا رحیمی تاکید کرد که برخی اتفاق‌های رخ داده در حوزه واردات، فقط برداشت اشتباه از مدیریت واردات توسط برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بود؛ رحیمی این سخنان را دیروز در نشستی با عنوان «بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و وضعیت تجاری کشور» در جمع فعالان بخش خصوصی و در واکنش به سخنان تعدادی از آنان که از تندروی در مدیریت واردات انتقاد کردند، بر زبان جاری کرد. همزمان محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی از رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها توسط وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: برخی از میوه‌ها، روغن خام، دانه‌های روغنی و کره از جمله این کالاها هستند.

معاون اول رییس‌جمهور:
دولت هیچ ممنوعیتی در مسیر واردات اعمال نمی‌کند
گروه بازرگانی- معاون اول رییس‌جمهوری در جمع فعالان بخش خصوصی در واکنش به سخنان تعدادی از آنان که از تندروی در مدیریت واردات انتقاد کردند، گفت: دولت هیچ ممنوعیتی را برای واردات به کشور اعمال نمی‌کند.
محمدرضا رحیمی تاکید کرد که برخی اتفاق‌های رخ داده در حوزه واردات، فقط برداشت اشتباه از مدیریت واردات توسط برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بود.
معاون اول رییس‌جمهور در این نشست که تحت عنوان «بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و وضعیت تجاری کشور» برگزار شد، افزود: اگر براساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی اختیاراتی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده، بدان معنا است که این وزارتخانه باید لیست کالاهای مورد نظر خود را برای ایجاد برخی محدودیت‌ها با هدف حمایت از تولید به وزارت بازرگانی ارائه کند و پس از بررسی در این وزارتخانه، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: برداشت نادرست از قانون بهره‌وری بخش کشاورزی موجب شد تا دستورالعملی در خصوص واردات تعدادی اقلام به گمرک داده شود و پس از بروز مسائلی در گمرک، این مساله تصحیح شد.
رحیمی با رد برخی اظهارات مبنی براینکه واردات از برخی کشورها ممنوع شده است، خطاب به بازرگانان شرکت کننده در این نشست گفت: اگر می‌توانید کالاهای مورد نیاز خود را حتی از کشورهای تحریم‌کننده ایران با قیمت مناسب وارد کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع شما شود.
معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه باید دولت و صادرکنندگان اهدافی چون اعتلای کشور، تامین مصالح نظام و اعتمادسازی براساس مدیریت سالم را افق پیش روی خود قرار دهند، افزود: باید در کنار هم در مقابل آنچه که با نام تحریم تلاش دارد به اقتصاد کشور ضربه زند، محکم بایستیم.
وی سپس به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم در دولت اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات صادرکنندگان و کمک به تسهیل فعالیت‌های آنها در دیگر کشورها از هدف‌هایی است که این ستاد پیگیری می‌کند.
رحیمی با استناد به یکی از پیشنهادهای ستاد تدابیر ویژه عنوان کرد: باید به تمام تاجرانی که بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق کشورهایی غیر از تحریم‌کنندگان با قیمت مناسب خریداری کنند، جایزه بدهیم.
وی با بیان اینکه تحریم با هدف ورشکستگی شرکت‌های ایرانی پی‌ریزی شده است، ادامه داد: هرچند که دشمنان جمهوری اسلامی نقشه‌های متعددی برای تضعیف کشور کشیده‌اند، اما دولت و بخش‌خصوصی با تعاملی سازنده به شناسایی مسائل حوزه تجارت پرداخته و از طریق حل آن در دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت در حوزه تجارت را تسهیل می‌کنند.
به اعتقاد معاون اول رییس‌جمهوری ایجاد نارضایتی از طریق بیکاری، ناکارآمد نشان دادن دولت، انزوای سیاسی ایران در منطقه و جهان، اختلاف در صادرات و واردات برای خارج کردن ایران از رقابت جهانی، ایجاد گرانی، بالابردن هزینه تولید و دشواری در تهیه کالا و کاهش نفوذ و قدرت ایران در صحنه‌های بین‌المللی از عمده‌ترین اهداف تحریم ایران است.
معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: هر چند که مشکلاتی چون گشایش اعتبار برای صادرکنندگان در برخی کشورها ایجاد شده، اما بسیاری از راه‌ها برای دور زدن تحریم از جمله مسائل بانکی اندیشیده شده است که از طریق مسوولان ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی سپس خطاب به صادر کنندگان گفت: تصور نکنید که دولت بدون برنامه‌ریزی برای حمایت از بخش‌های تولید و صادرات تصمیم به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها گرفته است، بلکه تمام حمایت‌ها صورت می‌گیرد و حتی اگر لازم باشد به برخی بنگاه‌ها تا صددرصد یارانه اختصاص می‌یابد.
رحیمی درباره معوقه‌های بانکی صادرکنندگان نیز گفت : باید در نشستی با مسوولان بانک مرکزی ضمن مشخص شدن دلایل ناتوانی صادرکنندگان در بازپرداخت‌ها به بدهکاران خوش حساب فرصت داده شود و حتی اگر نیاز به وام دیگری نیز دارند از کمک به آنها با هدف تقویت چرخه اقتصادی دریغ نشود.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین یادآور شد که تعدادی با سوء استفاده از شرایط بدهی خود را پرداخت نمی کنند.
وی با تاکید بر برگزاری جلسات بعدی با حضور نمایندگان تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان تصریح کرد: باید مسائل را شنید و به حل آنها اقدام کرد.
جلسات صبحانه خوری اتاق مشکلی را از بخش خصوصی حل نمی‌کند
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه دولت نقش مهمی را برای افزایش درصد مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها قائل است، گفت: این موضوع را قبلا برای رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح کردم، اما استقبالی از سوی وی نشد.
وی با بیان این جمله که باید بخش خصوصی و دولت نسبت به هم اعتماد داشته باشند، افزود: ضروری است توانمندی‌های بخش‌خصوصی به‌ویژه در اتاق بازرگانی نشان داده شود.
رحیمی نسبت به نحوه حل مسائل صادرکنندگان در اتاق بازرگانی انتقاد کرد و گفت: با برگزاری جلسات صبحانه با وزرا نمی‌توان مشکل تجارت را حل کرد.
یادآور می‌شود که روسای اتاق‌های بازرگانی پیش از این تاکید کرده بودند که مدیریت واردات با ممنوعیت واردات تفاوت دارد و نباید این دو مفهوم با هم خلط شود.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: صادرکنندگان نباید نگران آینده تجاری خود باشند، چراکه رییس‌جمهوری تاکید بسیاری بر حمایت، تسهیل و روان سازی تجارت خارجی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دارد.
وی تصریح کرد: تمام تلاش دولت حمایت از بخش خصوصی و پیگیری راه‌هایی برای دور زدن تحریم است.
در ادامه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با مثبت ارزیابی کردن نشست‌های ویژه با معاون اول رییس‌جمهوری برای حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش روی آنان گفت: لازم است همانند گذشته وزارت بازرگانی بر مبنای وظایف سازمانی خود، در مسیر هموار کردن راه فعالان اقتصادی کشور گام بردارد.
به گفته وزیر بازرگانی، هدف اصلی آن است که برای رفع برخی مسائل از معاون اول رییس‌جمهوری کمک خواسته شود، اگرنه فعالیت‌های در حال انجام وزارت بازرگانی تعطیل‌بردار نیست.وزیر بازرگانی با بیان اینکه محمدرضا رحیمی نماینده تام‌‌الاختیار رییس‌جمهوری برای رفع مسائل صادرکنندگان است، ابراز امیدواری کرد تا پس از تعیین نمایندگان بخش‌های مختلف جلسات منظمی برای حل مشکلات کنونی برگزار شود.همچنین در این نشست، سه گروه 10نفره نمایندگان بنگاه‌ها، تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی در حوزه‌های تولید، صادرات و واردات برای برگزاری جلسات مستمر و ویژه با محمدرضا رحیمی معرفی شدند. فعالان بخش خصوصی نیز با بیان برخی دغدغه‌های خود در شرایط تحریم در حوزه صادرات، مسائل بانکی، گشایش اعتبار و محدودیت‌های تجاری از دولت خواستند تا آنها را برای گذر از شرایط کنونی یاری دهد.
آنها با بیان اینکه در تعامل دولت و بخش‌خصوصی می‌توان بسیاری از موانع را از سر راه برداشت، از دولت خواستند تا برای ارتقای تجارت از شم و توان صادرکنندگان که از آنان با نام افسران اقتصادی نام برده شد، استفاده کند.رییس سازمان توسعه تجارت نیز گفت: معاون اول رییس‌جمهوری در این نشست دستور داد که کمیته‌های سه‌جانبه با حضور بنگاه‌ها، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در حوزه‌های توزیع و واردات تولید و صادرات تشکیل شود.
افقهی با بیان اینکه سازمان‌ توسعه تجارت وظیفه سامان‌دهی این کمیته‌ها را برعهده دارد، افزود: جلسات این کمیته باید در حضور معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شده و موضوعات هر یک از بخش‌ها به طور ویژه و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دستور رفع ممنوعیت برخی کالاهای کشاورزی
از سوی دیگر معاون وزیر بازرگانی از رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها توسط وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: برخی از میوه‌ها، روغن خام، دانه‌های روغنی و کره از جمله این کالاها هستند.
محمدعلی ضیغمی در گفت‌و‌گو با «برنا»، تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای ممنوعیت واردات برخی کالاها را که در داخل تولید نمی‌شوند یا تولید آنها به‌اندازه‌ای نیست که نیاز داخل را تامین کنند، حذف کرده است.ضیغمی با بیان اینکه برای مدیریت واردات این قبیل کالاها از ابزار تعرفه استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: با رفع ممنوعیت برخی میوه‌هایی که در داخل تولید نمی‌شوند، موجودی در بازار بهتر و قیمت‌ها به وضعیت مناسب‌تری برمی‌گردند.
وی ادامه داد: در مورد گوشت قرمز نیز در حالی پیگیری با وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا برنامه جدی برای تامین کمبود این کالا در کشور ایجاد کنند که این کالای اصلی و اساسی در سبد مصرفی مردم با مشکل مواجه نشود.
برخورد مجلس با واردات بی‌رویه
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: این کمیسیون هرگونه واردات بی‌رویه را از طریق گمرک رصد خواهد کرد.عیسی جعفری در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به کشور، اظهار داشت: طبق قانون بهره‌‌وری، نباید هیچ محصول کشاورزی بدون استعلام از وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شود. نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه قانون بهره‌وری علاوه بر محصولات استراتژیک، شامل میوه‌‌ها نیز می‌شود، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس از طریق گمرک تمامی واردات را کنترل خواهد کرد و یقین داریم که گمرک هم همکاری لازم را با مجلس انجام خواهد داد. جعفری با اعلام نگرانی اعضای کمیسیون کشاورزی از واردات عسل چینی به کشور، افزود: متاسفانه در حالی‌که عسل‌های طبیعی کشورمان با زحمات بسیار زیاد کشاورزان انبار شده، عسل چینی با قیمت هر کیلو دو هزار تومان وارد کشور شده، در حالی که این عسل طبیعی نبوده و بیشتر از طریق فعل و انفعالات شیمیایی تولید شده‌ است.

سرگذشت ممنوعیت واردات
وزیر بازرگانی شهریورماه امسال با نوشتن نامه‌ای خطاب به وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان از آنها خواست که ظرف ده روز فهرست کالاهای ممنوعه را به این وزارتخانه تحویل دهند که تاکنون فقط وزارت جهاد کشاورزی فهرست حدود ۴۰۰ قلم کالای ممنوعه را اعلام کرده است.«سهمیه‌گذاری» و «منع واردات» که طی یک‌ماه گذشته جزو محورهای برنامه‌ریزی و اقدام عملی وزارت بازرگانی بود از جمله ابزارهایی است که تا پیش از این براساس بند (ز) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، امکان اعمال آنها وجود نداشت. با ابلاغ ماده ۱۶ قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته اعلام کرده بود که در پی اجرای ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، مافیای واردات با ایجاد گرانی در بازار این محصولات به دنبال بازگشت شرایط گذشته است.به گفته صادق خلیلیان، مافیای واردات اجرای این ماده را سدی برای به‌کارگیری رانت‌‌هایی می‌داند که تاکنون از آن بهره‌مند بود.