رییس شورای اصناف: زیر بار دعواهای زرگری نمی رویم!

رییس انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر: اعتراض، به شیوه اجرای قانون است

نفیسه آفرین زاد - رییس شورای اصناف کشور اعتراض صنف طلافروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را «اقدام تعداد معدودی از زرگران در بستن مغازه‌ها» توصیف و تاکید می‌کند که مجموعه اصناف با اقدام غیرقانونی و خودسر این گروه مخالفند و اقدامات آنها و دعواهای به اصطلاح زرگری را نمی‌پذیرند، اما رییس انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر کشور، اعتراض صنف طلافروشان به قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعتراضی منطقی به «نوع اجرای قانون» می‌داند که در برابر آن، «گارد غیرمنطقی و سیاسی» گرفته شده و ماهیت صنف طلا و جواهر را که گرداننده بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند، زیر سوال برده است. دوستان طلافروش کم لطفی می‌کنند!

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور که پیرامون نتایج میزگرد پنج‌شنبه شب «بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در شورای رقابت» با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به اجرای تدریجی پنج تا ۱۰ ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا عنوان کرد: در ایران نیز همچون سایر کشورها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده طی پنج سال کرده است تا اشکالات احتمالی اجرای قانون از طریق اطلاع رسانی‌های کافی و آموزش رفع شود. او با بیان اینکه ممکن است قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله اجرا مشکلاتی داشته باشد و این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است، در ادامه به اعتراض کنونی صنف طلا و جواهر نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشاره کرد و اعتراض آنها را ناشی از این دانست که به گفته این گروه، «طلا کالایی سرمایه‌ای است و نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود.»به گفته رییس شورای اصناف کشور، این اعتراض در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است؛ «طلای فروخته شده به مردم، یک کالای مصرفی «با دوام» است و باید مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود.»

او در ادامه پیشنهادش در جلسه نمایندگان اتحادیه طلافروشان با متولیان سازمان امور مالیاتی مبنی بر رفع اعتراضات مطرح شده در این صنف نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل جلسه فوری مشترک میان چند نماینده از دو گروه را مورد اشاره قرار داد تا بگوید که به‌زعم وی، حضور نیافتن نمایندگان صنف مذکور در این جلسه، ناشی از «کم لطفی این دوستان» بوده است.

او در عین حال بر لزوم رفع اعتراضات صنف طلا فروشان تاکید کرد و لازمه موفقیت دولت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را این دانست که اصلاح ضرایب مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و مشاغل متناسب با مقتضیات هر صنف انجام شود. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی باید کلیه مخارج واحدهای صنفی از جمله افزایش هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، دستمزد کارگران و هزینه‌های درمانی را بپذیرد و با توجه به آن، ضرایب مالیاتی را وضع کند.

زمانی که برخی از مالیات سر باز می‌زدند، ما مالیات دادیم

سخنان رییس شورای اصناف کشور در حالی عنوان شد که علیرضا فخرموحدی، رییس انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: گاردی که هم اکنون در برابر اعتراضات صنف طلافروشان گرفته شده، یک گارد غیرمنطقی است و مجموعه‌های مختلف با سپر دفاعی با این اعتراضات برخورد می‌کنند؛ این در حالی است که اعتراض این گروه به «نوع اجرای قانون» است.

او که معتقد است، «اعتراض طلافروشان به قانون مالیات بر ارزش افزوده را سیاسی کرده اند تا از این طریق، زیر بار اعتراضات به حق این گروه نروند»، ادامه داد: همه کشورهایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته‌اند، بحث اجرای این قانون در بخش طلا و جواهر را مجزا از سایر صنوف مورد بررسی قرار داده اند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر یک صنعت کاملا پیچیده به لحاظ محاسباتی و مالیاتی است و در این زمینه، صرفا آن دسته از کارشناسان اقتصادی باید اظهارنظر کنند که تخصص این کار را دارند.رییس انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر در ادامه با انتقاد جدی از رسانه‌هایی که به عنوان کردند؛ «صنف طلا و جواهر نمی‌خواهد مالیات بدهد»، تصریح کرد: این صنف می‌خواهد مالیات بدهد و مالیاتش را هم آن زمان که برخی آقایان از دادن مالیات سر باز می‌زدند، داده است. او افزود: اما انتقاد امروز ما صرفا از یک اشتباه محاسباتی ناشی می‌شود و من با تمام احترامی که برای کارشناسان اقتصادی کشورمان قائل هستم، باید بگویم که کسانی در زمینه نوع و جزئیات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار نظر کردند که تخصص لازم را نداشتند و از این رو، مشکل امروزی را برای صنف طلافروشان با تعیین نادرست میزان مالیات ایجاد کردند؛ این در حالی است که صرف اقتصاددان بودن متضمن درست محاسبه کردن نیست و این موضوع به ویژه در صنف طلا و جواهر که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، بیشتر صادق است.

موحدی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه دوستان، علت اصلی اعتراض صنف طلافروشان را متوجه نشدند، «مساله را سیاسی کردند» و حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تریبون سخنرانی برای امامان جمعه هم به این موضوع پرداخت؛ این در حالی است که تقاضای اصلی ما این است که بدون سیاسی کردن این موضوع، به حرف اصلی ما گوش دهند.

موحدی خاطرنشان کرد: هم اکنون به ما این نسبت را می‌دهند که ما «صنفی جزئی» هستیم که چندان به کار مملکت نمی‌آییم! این در حالی است که همین صنف به اصطلاح جزئی، بخشی از اقتصاد کشور را می‌گرداند؛ ضمن اینکه عاشق نظام هستند و می‌خواهند تکالیف خود را انجام دهند، اما تکالیف به حق خود را. به گفته رییس انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر، «متولیان امور ، هر جا که به مشکل بر می‌خورند، تلاش می‌کنند صورت مساله را پاک کنند »؛ و روشی که باید اصلاح شود، هم اکنون در برابر مشکل مالیاتی صنف طلا و جواهر به اجرا گذاشته شده است.